طالبت حركة "مؤتمر عمال مصر الديمقراطي" بضرورة فتح ملف شركات توظيف العمالة في قطاع البترول وعلاقاتها بالمسئولين فى هذا القطاع. كما طالبت بتصحيح الأوضاع الظالمة التي تعرض لها العمال فى قطاع البترول، خاصة فى شركات ابيسكو بترول بلاعيم وأبيسكو حابكو واكسون موبيل وغيرها من الشركات التابعة لهذا القطاع وسرعة تثبيتهم فى الشركات الأصلية، ومحاسبة المسئولين عن هذا الفساد. وأعلنت الحركة عن عزمها إعداد تقرير عن هذه الأوضاع للاتحاد الدولي للطاقة، لكي يقوم بدوره التضامني بالضغط على هذه الشركات لوقف ممارساتها واستغلالها للعمالة المصرية. كما يتبني المؤتمر حملة لإجراء تعديلات جذرية فى قانون العمل، تتضمن إلغاء المواد التي أعادت عمال مصر إلى عصر السخرة ونظام الكفيل فى بلادهم، وكذلك تعديل كافة المواد التي تنتقص من حقوق العمال ، وإعادة التوازن فى علاقات العمل. وطالبت الحركة بتثبيت العمال في العمل لدى الشركات الأصلية، وإلغاء التعاقد مع شركات توظيف العمالة، مع إثبات حقوق العمال بالتأمينات وضم المدد التأمينية السابقة كمدة واحدة، وصرف الأرباح والحوافز وكافة الحقوق الأخرى للعمال عن الفترات السابقة . يأتي ذلك بعد تعليق عمال شركة موبيل أكسون للبترول لاعتصامهم بعد تدخل وزارة القوي العاملة ، لإعطاء الشركة فرصة لحل مشاكلهم المتمثلة في التعاقد مع الشركة ، وتوقيع عقود عمل من خلال شركات توظيف ، لكي تُضيع على العمال حقوقهم فى الحوافز والأرباح والبدلات التي يجب أن تدفعها شركة اكسون موبيل فى حالة التعاقد المباشر مع العمال ،وعندما امتنع العمال عن توقيع عقود عمل مع شركة توظيف العمال قامت شركة اكسون موبيل بوقف مرتباتهم وقامت بإرسال إنذارات بالفصل لهم بالرغم من وجودهم فى العمل وعدم تغيبهم.