التوتر يزداد.. كيف انتقدت إدارة بايدن إسرائيل بسبب المستوطنات؟

نشر موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" العبري تقريرًا مطولًا حول التوتر في العلاقات ما بين الحكومة الإسرائيلية بزعامة نفتالي بينيت، والإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، خاصةً بعد قضية تصنيف 6 مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية بأنها "إرهابية"، وما تلاها من قرارات لتجديد البناء في المستوطنات.
وعنون التقرير العبري بالسؤال حول فيما إذا انتهى "شهر العسل" بين حكومة بينيت، وإدارة بايدن، مشيرًا إلى أن موقف الولايات المتحدة الذي وصفه ب "الغريب" بالإصرار على أنه لم يتم إطلاعها مسبقًا على قرار تصنيف المؤسسات الفلسطينية، إلى جانب توجيهها رسالة احتجاج شديدة اللهجة على عمليات البناء الاستيطاني.
إسرائيل: حولنا سلامنا البارد مع الأردن إلى دافئ
بعد لقاء بوتين وبينيت.. إسرائيل تعترف بالحاصلين على اللقاح الروسي
ووفقًا للتقرير، فإن الحكومة الإسرائيلية الشابة التي لا تمتلك أي خبرة، بدأت تثير تحركاتها الأخيرة توترًا متزايدًا لدى الإدارة الديمقراطية في البيت الأبيض.
وأشار إلى أن ممثلو وزارة الخارجية الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك" وصلوا بالغعل إلى واشنطن لتقديم معلومات استخباراتية حول القرار ضد المؤسسات الفلسطينية وصلتها بالجبهة الشعبية، مشيرًا إلى أن إسرائيل كانت أخبرت الولايات المتحدة مسبقًا بالقرار وإطلاعها على تقارير استخبارية من خلال قنوات اتصال ما بين الشاباك ونظرائهم في واشنطن، ووزارة الخارجية مع هيئة مكافحة "الإرهاب" في الخارجية الأمريكية.
ولفت إلى أن تقديرات الخارجية الإسرائيلية قبل اتخاذ القرار كانت تتوقع أن يتسبب بأضرار سياسية خاصة في مواجهة الدول الأوروبية التي تمول تلك المؤسسات الحقوقية، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصلت مع تلك الدول وطالبتهم بوقف تمويلها وقدمت لهم معلومات استخباراتية حول ذلك.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير، إن جميع الدول الأوروبية التي تحدثت معها تل أبيب، جمدت التمويل وبدأت تحقيقًا حول ذلك، مدعيًا أن الولايات المتحدة عرضت في مرحلة ما خلال تلك العملية التي استمرت عدة أشهر مساعدتهم في التنسيق مع الأوروبيين.
وبحسب التقرير، فإن إسرائيل لم تعتقد أن الإعلان سيسبب أزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة، ويرجع ذلك ذلك أساسًا إلى حقيقة أن واشنطن لا علاقة لها بتلك المؤسسات ولا تمولها، ومع ذلك أبقت تل أبيب، واشنطن، في الصورة من خلال منسق مكافحة "الإرهاب" في وزارة الخارجية الأمريكية جون جودفري، والتي يبدو أنه لم ينقلها لمستويات عليا في وزارته، خاصة وأن دائراته تم تخفيض تصنيفها بشكل كبير وإخضاعها لقسم المنظمات الدولية في الخارجية الأمريكية.
وتساءل الموقع العبري، عن سبب إصرار واشنطن على عدم تلقيها أي معلومات مسبقة، وفيما إذا كان ذلك دليل على وجود مشكلة أكبر خطورة في العلاقات، أم أنها ربما دليل على الإحباط المتزايد في واشنطن بشأن الحكومة الإسرائيلية الجديد والموقف تجاه الفلسطينيين.
ووفقًا للموقع، فإن التقديرات بأن هذا الموقف الأمريكي ليس عرضيًا، وإنه نابع من النقد المتزايد في معسكر اليسار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، تجاه إسرائيل والتي أثارت خطواتها ردود فعل بين أعضاء الكونجرس الديمقراطيين، وعلى الأخص بيتي ماكولوم والمعروفة بانتقادها الشديد لإسرائيل وترأس اللجنة الأمنية الفرعية وتلعب دورًا مهمًا في الكونغرس على حساب البنتاجون.
وأشار إلى أن ماكولوم كانت وقعت على مشاريع قوانين لتخفيض المساعدات العسكرية لإسرائيل بسبب تقارير إساءة معاملتها للأطفال والشباب الفلسطينيين، كما أصدرت بيانًا رسميًا تدين خطوة تل أبيب ضد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، واعتبرت ما جرى بأنه محاولة لإسكات انتقاد حقوق الفلسطينيين وبأنها خطوة مناهضة للديمقراطية، ودعت إلى إلغاء قرارها.
كما نشر عدد من أعضاء الكونجرس ومجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي تغريدات تحث إسرائيل على إلغاء القرار.
ويرى موقع "يديعوت احرونوت" العبري، أن هذه التوترات حول الإعلان الإسرائيلي بشأن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، بأنها لا تأتي من فراغ، مشيرًا إلى أن هناك على ما يبدو إحباط متزايد من الحكومة الإسرائيلية، خاصة بعد الإعلان عن نشر مناقصات لبناء جديد في المستوطنات، إلى جانب الإحباط في واشنطن من محاولة إعاقة تنفيذ مخططها لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس لخدمة الفلسطينيين والتي أغلقتها إدارة دونالد ترامب عام 2019، وهي خطوة تقابل بتحذيرات إسرائيلية من أنها قد تؤدي إلى الإطاحة بالحكومة الحالية وعودة بنيامين نتنياهو لسدة الحكم، لكن هناك في الولايات المتحدة من يعتقد أن هذه ذريعة إسرائيلية لمنع تنفيذ الخطوة.
ولفت الموقع، إلى أن هناك داخل الحكومة الإسرائيلية أيضًا انتقادات لعدم طرح قضية المؤسسات الفلسطينية على "الكابنيت" للمناقشة قبل اتخاذ القرار، كما أنه لم يتم إعلام بينيت وكذلك مجلس الأمن القومي بشأن ذلك.
وترى جهات سياسية إسرائيلية أن هذا القرار ذو مغزى سياسي وأعد له، خاصة تجاه الدول الأوروبية، ولكن لم يكن هناك إعداد توضيحي صحيح من أجل التأكيد على أن هذا القرار ليس تعسفيًا، ولكنه نابع من معلومات استخباراتية قوية. وفق ما جاء في التقرير.