أعلنت اللجنة الاجتماعية ب النقابة العامة للأطباء، ملخص أعمالها خلال شهر أكتوبر الجاري، في تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية للأطباء وأسرهم والتي تكلفت مبلغ 649 ألف جنيه، حيث شمل المبلغ تقديم الدعم الدراسي ل 23 أسرة بمبلغ 72 ألف جنيه وبجانب تقديم الدعم العلاجي في الحالات الطارئة بمبلغ 27 ألف جنيه. كما قامت اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء بتقديم الدعم لأسر 14 شهيدا وشهيدة من الأطباء والطبيبات إثر جائحة فيروس كورونا "كوفيد - 19" بإجمالي مبلغ 550 ألف جنيه. خناقة بين الأطباء والنواب على المسئولية الطبية.. صحة النواب تعقد جلسات استماع بين النقابة ومقدمي القانون لفض الاشتباك قانون المسئولية الطبية | أحلام الأطباء عالقة بين أيدي النواب 11 مليون جنيه دعمًا ومن جانبها أعلنت الدكتور إيمان سلامة، مقرر اللجنة الاجتماعية ب نقابة الأطباء، أن عدد أسر شهداء كورونا "كوفيد - 19"، المستفيدين من دعم نقابة الأطباء منذ بدء الجائحة بلغ 275 أسرة، وهم الأسر التي تم تقديم الدعم لهم بإجمالي مبلغ 11 مليونا و390 ألف جنيه، ذلك بخلاف أوجه الدعم المقدمة من اتحاد المهن الطبية. وأشارت "سلامة" إلى أن نقابة الأطباء عملت على تقديم كافة أشكال الدعم ل الأطباء وأسرهم في جميع النواحي الاجتماعية بما يؤكد على تفعيل دور النقابة في خدمة أعضائها، وأن ذلك من أولويات مجلس نقابة الأطباء. رفع قيمة التعويض المادي وجددت الدكتور إيمان سلامة، مقرر اللجنة الاجتماعية في نقابة الأطباء، مطالبة النقابة بالحقوق العادلة للأطباء على نحو عمل بدل عدوى مناسب للأطباء، وأيضا معاش تعويض مادي مناسب لجميع أسر الأطباء الذين استشهدوا أثناء تأدية أبنائهم لواجبهم. وخصصت اللجنة الاجتماعية في نقابة الأطباء، رقم هاتف وواتس اب 01008447501 للتواصل معها والمشاركة. قانون المسئولية الطبية على صعيد أخر تقدمت النقابة العامة للأطباء، الأربعاء، ب مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، لتقديم مشروع القانون تحت القبة وعرضه للمناقشة، وذلك لاعتراضهم على بعض مواد مشروع القانون المقدم في ذلك الشأن من النائب أيمن أبو العلا. ردًا على «الأطباء».. أيمن أبو العلا: لم يطلعوا على قانون المسئولية الطبية أبو العلا: قانون المسئولية الطبية يهدف لاستثناء الأطباء من الحبس الاحتياطي وكانت النقابة العامة للأطباء قد تقدمت في الفصل التشريعي الأول، بمشروع القانون وتم الخلاف حول بعض المواد، الأمر الذي دفع النقابة إلى طرحه ومناقشته والخروج بالنص الحالي ثم إعادة طرحه داخل البرلمان.
