السيسي يوجه بتحقيق فائض أولى 1.5% وتخفيض العجز الكلى للموازنة إلى 6.7%.. ونواب: ترشيد الإنفاق العام سيحقق فائضا أعلى.. والصحة والتعليم سيكون لهما نصيب الأسد .. ومطالب بسرعة الانتهاء من ميكنة الضرائب

برلمانية: الموازنة العامة أصبحت تحقق فائضا كبيرا وتوجيهات السيسي جاءت لتحقيق فائض أعلى
وكيل خطة البرلمان: الموازنة العامة للدولة تستهدف الحفاظ على استدامة الانضباط المالى
برلماني: هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية للعمل بشكل متسارع لضبط الانفاق العام

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العام، حيث وجه الرئيس بالحفاظ على هذا الأداء والتوجه فيما يتعلق بمؤشرات الموازنة العامة، وصولاً إلى تحقيق فائض أولي مقداره 1,5%، وتخفيض العجز الكلي للموازنة العامة إلى 6,7%، وكذلك تخفيض الدين لأقل من 90%، فضلاً عن الاستمرار في دعم المشروعات التنموية للدولة، وكذا تلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية، خاصةً الصحة والتعليم.
وفى هذا الصدد، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن الموازنة العامة فى الوقت الحالى أصبحت تحقق فائضا كبيرا، وتوجيهات الرئيس السيسي جاءت لتحقيق فائض أعلى، مشيرين إلى أن قطاعي الصحة والتعليم على رأس الأولويات وسيحظيان بنصيب الأسد فى الموازنة الجديدة.
وكيل خطة النواب: الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق فائض أولى 1.5%
عضو خطة النواب: الصحة والتعليم سيكون لهما نصيب الأسد ب الموازنة الجديدة
بداية ثمنت النائبة، ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بتحقيق فائض أولى 1.5% وتخفيض العجز الكلى لل موازنة إلى 6.7%، مشيرة إلى أن الفائض الأولى يأتى من خلال الفرق بين الإيرادات والمصروفات دون تكلفة الدين.
وأكدت" الكسان" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن الموازنة العامة فى الوقت الحالي أصبحت تحقق فائضا كبيرا، وتوجيهات الرئيس السيسي جاءت لتحقيق فائض أعلى ، مشيرة إلى أن الموازنة العامة للدولة يتم فيها ترشيد للنفقات والاستغلال الأمثل للموارد المائية والذي بدوره سيؤدى إلى زيادة الفائض الأولى .
وأشارت عضو خطة النواب إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا للوزارات بترشيد النفقات خلال العام المالي الحالي، ونحن كمجلس النواب ملزمين بتفعيل دورنا الرقابي على هذه النفقات لفحص الحساب الختامي للدولة، ومعرفة الكيفية التي يتم من خلالها إنفاق الوزارات المختلفة للاعتمادت المخصصة لها، لافتة إلى أن القرار كان به بعض الاستثناءات لقطاعي الصحة والتعليم كونهما يتعلقان بمصلحة وصحة المواطن المصري، والذي يعد على رأس أولويات الدولة تنفيذيا وتشريعيا ، ومن المقرر أن يكون لهذان القطاعان نصيب الأسد فى الموازنة الجديدة للعام المالي الحالي، من تطوير التعليم من حيث انشاء مدارس جديدة وتحسين البنية الأساسية من اتصالات مكتملة، بالإضافة الى دعم الصحة من جهة أخرى.
من جانبه، أكد النائب، ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة تستهدف الاستمرار فى جهود الحفاظ على استدامة الانضباط المالي، وتحقيق استقرار مالى متوازن ، لاسيما فى ظل تداعيات جائحة أزمة كورونا، ودعم النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة العامة، وبشكل يضمن إيجاد نقلة حقيقة ملموسة فى مستوى المعيشية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار «عمر» فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية ، لاسيما الأنشطة الصناعية والتصدير ودفع جهود الحماية الاجتماعية، ومساندة الفئات الأكثر تأثرا بجائحة كورونا، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، علاوة على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم.
وأوضح وكيل موازنة البرلمان أن الموازنة الجديدة تستهدف الوصول ل 5. 1 % فائض أولى، متوقعا أن القرارات الرشيدة التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية ولمدة 7 شهور، ستصل ل ل 5. 1 % فائض أولى.
وفى سياق متصل، قال النائب، عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية، تتضمن العمل بصورة متسارعة لضبط الانفاق العام، وتحقيق مسارات متسارعة من الضبط المالي ، علاوة على إيلاء عناية بالغة بدعم القطاعات الخدمية والتنموية ، التى من شأنها العمل على تعزيز احتياجات المواطنين وبخاصة قطاعي التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وأشار" يحيي" فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" إلى أن الرئيس السيسي يتابع عن كثب مستجدات مشروعات تطوير المنظومة الضريبية، موجهًا بضرورة الالتزام بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب ونظام الفاتورة الإليكترونية وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، لما فيه من تحقيق انطلاقة كبيرة للاقتصاد المصري، باعتبارها أحد أهم المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة بدعم من القيادة السياسية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن التأثير الناجم عن توفير الإنفاق العام سيؤثر بالإيجاب على عجز الموازنة نتيجة توفير المصروفات، حيث أن مثل هذه القرارات تهدف فى المقام الأول إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على احتياجاتهم ، لاسيما بعد أزمة جائحة كورونا وما خلفته من آثار سلبية عانى منها دول العالم أجمع.