مستشار رئيس الوزراء : لا نقل لأي موظف يتعامل مع الجمهور إلى العاصمة الإدارية في المرحلة الأولى .. ونواب : خطوة جادة تستهدف انتقاء عناصر تواكب التطور

قوى عاملة البرلمان:
لن يتم نقل العمالة إلا إذا كانت على قدر كبير من الكفاءة ليتواكب مع الجمهورية الجديدة
نائب ب الشيوخ:
الإصلاح الإدري يستهدف جعل الموظف قادر على المحافظة على موارد الدولة وتعظيم مقدراتها
برلمانية:
تستهدف خلق جهاز إداري وفعال يعظم من إدارة موارد الدولة

قال المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في عملية التحول الرقمي، لافتا إلي إنه تم ميكنة جميع قواعد البيانات الخاصة بالوزارات والهيئات لتحويلها لخدمات رقمية للتسهيل على الموظفين والمواطنين.
وأضاف محمود في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن ربط قواعد بيانات الوزارات ساعد في حل مشكلات منذ عقود منها مكافحة الفساد الإداري، مشيرا إلى أن عملية ميكنة الخدمات الحكومية تقضى على ما يقرب من 80% من الفساد، حيث ستفصل عملية الميكنة بين المستفيد ومقدم الخدمة، كما أن عملية ربط قواعد البيانات أدي إلى ضبط أي شخص صادر بحقه أحكام قضائية والذي لن يستطيع تجديد بطاقة الرقم القومي أو رخصة القيادة أو جواز السفر بسبب الحكم الصادر ضد ولم ينفذ.
قوى عاملة البرلمان توضح آليات نقل الموظفين ل العاصمة الإدارية
مستشار رئيس الوزراء: لا نقل لأي موظف يتعامل مع الجمهور إلي العاصمة الإدارية في المرحلة الأولى

وأشار مستشار رئيس الوزراء، إلي أنه تم تحديد ثلاث محاور للإصلاح الإداري، أولها الميكنة وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة العنصر البشري، ومكافحة الفساد.
وحول تدريب الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أكد إنه سيتم نقل من 50 إلى 60 ألف موظف في المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن تم تدريب عدد كبير جدا منهم على بعض مهارات اللغة العربية والإنجليزية والتعامل مع الحاسب الآلي، مؤكدا إنه بنهاية العام سوف يتم الانتهاء من تدريب جميع المنتقلين للعاصمة الإدارية، كما إنه تم تحديد ملف شخصي لكل موظف مبين فيه نقاط قوته وضعفه.
وأوضح مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إلي أن المنتقلين للعاصمة الإدارية يمثلون 33 وزارة من داخل الديوان العام للوزارات والهيئات، مؤكدا أن أي موظف له تعامل مع الجمهور لم يتم نقله في المرحلة الأولى، لافتا إلي إنه سيتم نقل الوزارات أولا ثم مجلسي الشيوخ و النواب.
وحول عدم السماح للموظفين الجهاز الإداري بالدولة الدخول لمقر العمل بدون تلقيه للقاح كورونا، قال أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا بعدم دخول أي موظف حكومي لم يحصل على اللقاح إلا بعد عمل تحليل PCR مرتين أسبوعيًا على حسابه، مشيرا إلى أن الدولة توفر اللقاح بصورة مجانية لجميع المواطنين، موضحا أن القرار يمنح فرصة شهرين وبعد انقضاء تلك المدة الموظف لن يدخل المصلحة الحكومية إلا بعد عمل تحليلي PCR.
فى البداية ، قال النائب ، عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ،إن عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ،بمثابة تحد جديد للدولة المصرية،مشيراً إلى أن ذلك سيكون عبر تطبيقات التحول الرقمى ، و وجود موظفين مؤهلين ومدربين للتعامل مع هذه التطبيقات والبرامج الجديدة وبناء وتنمية قدرات العاملين ، للوصول إلى مستوى عال من الكفاءة والمهارة الوظيفية في إطار توجهات الرئيس السيسى للحكومة للنهوض بمستوى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وأكد "يحيي" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن القيادة السياسية منذ توليها مقاليد حكم البلاد ، وهى تضع ملف تأهيل وتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة على رأس أولوياتها ، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الطاقات الموجودة، لافتا إلى أن هناك خطة لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك من خلال نقل عامل يتسم بالكفاءة والمهارة، وعلى درجة عالية من السمعة الحسنة الطيبة.
وأشار عضو قوى عاملة البرلمان إلى أن آليات نقل الموظفين للعاصمة الإدارية سيأتى على ثلاث مراحل، والمرحلة الأولى لن يتم فيها نقل أى موظف يتعامل مع الجمهور ،مؤكدا أن هذه الخطوة سيشيد بها العالم أجمع.
من جانبه،أكد النائب ، علاء جاد عضو مجلس الشيوخ، على أن خطة الإصلاح الإداري للدولة، تستهدف فى مرحلتها الأولى جعل الموظف قادر على المحافظة على موارد الدولة وتعظيم مقدراتها ، إلى جانب معرفة دوره الرئيسي فى الخطة الاستراتيجية التى تنتهجها الدولة على كافة الأصعدة ، علاوة على تحقيق رضاء المواطنين ، وضمان حصولهم على الخدمات بشكل سريع وميسر دون معاناة .
وأوضح" جاد" فى تصريحات خصة ل " صدى البلد" إلى أن الدولة المصرية كانت ولا زالت تبذل جهودا مضنية لميكنة مؤسسات الدولة ، بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتنفيذ إصلاح إداري ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،مشيرا إلى أن الدولة فى الوقت الحالى جعلت رفع كفاءة العنصر البشري على رأس أولوياتها ل انتقاء موظفين تواكب التطور، والعمل على إعلاء أي قيمة تساهم في الرقي بموظفي الدولة ، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .
وفى سياق متصل، أكدت النائبة،ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في عملية التحول الرقمي، مشيرة إلي إنه تم ميكنة جميع قواعد البيانات الخاصة بالوزارات والهيئات لتحويلها لخدمات رقمية للتسهيل على الموظفين والمواطنين.
وأشارت" الكسان " فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إلى أن الدولة المصرية كانت ولا زالت تبذل جهودا مضنية ، بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتنفيذ إصلاح إداري ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن عملية الإصلاح الإداري ليست مهمة وزارة معينة أو جهاز بعينه أو الحكومة فقط ، بل هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع على حد السواء .
ولفتت عضو خطة النواب ، إلى أهمية توجه الدولة إلى المنظومة الرقمية " التحول الرقمي " ، والتى بدورها ستسهم فى حل الكثير من المشكلات ،مشيرة إلى أن هذا التحول تم تطبيقه فى العديد من مؤسسات الدولة، والذي ساهم فى توفير الوقت والجهد والمال بشكل كبير، علاوة على دوره الكبير فى تبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضافت " الكسان " أن خطة الإصلاح الإداري تهدف إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال ، يعظم من إدارة موارد الدولة ويعلى من رضاء المواطن، مستعرضة عناصر خطة الإصلاح الإداري الخمسة، وهى الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة.