الاتحاد الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعقدان أول حوار استراتيجي

عقد الاتحاد الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) اليوم الأربعاء في بروكسل أول حوار استراتيجي، تناول أخر المستجدات حول حقوق الانسان العالمية وتعزيز التعاون الثنائي.
جاء ذلك في - بيان صحفي نُشر على موقع الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي- وأضاف أن الحوار تناول أيضا سبل بناء شراكة أقوى من أجل تعددية أكثر فعالية وتعزيز التعاون الدولي القائم على القواعد، مشيرا إلى أنه سيستمر على أساس سنوي وسيتبعه تبادلات على مستوى العمل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كذلك، أعرب الاتحاد الأوروبي عن تقديره لدور المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصفتها الهيئة الدولية الرئيسية للنهوض بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وتقديم المساعدة التقنية للدول، وضمان رصد الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان والإبلاغ عنها.
إلى جانب ذلك، ركزت المناقشة على الاتجاهات العالمية في مجال حقوق الإنسان، مثل حماية عالمية لحقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة أو تآكل سيادة القانون وتقلص الحيز المدني وتعميق عدم المساواة. كما غطى الحوار الاستراتيجي التطورات الجغرافية والأوضاع القطرية المحددة التي تثير القلق اعترافاً بالروابط المتبادلة بين السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان، بينما أكد الجانبان أن دعم حقوق الإنسان هو أفضل منع للنزاع والعنف وأنه لا يمكن أن يكون هناك سلام واستقرار دائمان عند حدوث انتهاكات وتجاوزات واسعة النطاق لحقوق الإنسان. كما ناقشا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحقوق الإنسان في الفضاء الرقمي والتفاعل بين البيئة وتغير المناخ وحقوق الإنسان، وكذلك الهجرة //بحسب البيان//.
في الوقت نفسه، اتفق الجانبان على ضرورة مواصلة العمل لدعم وتعزيز وتقوية حقوق الإنسان وعالميتها وترابطها، وتقوية دور هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وتعزيز التعاون في القضايا الإقليمية والمواضيعية والعالمية، إلى جانب تعزيز الصلة بين حقوق الإنسان والبيئة وزيادة الوعي بتأثير حقوق الإنسان على التدهور البيئي وتغير المناخ، بما في ذلك تنظيم حدث جانبي على هامش الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان.
وأخيرا، أعرب الطرفان، حسبما جاء في ختام البيان، عن قلقهما بشأن التحديات التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، واتفقا على تعزيز العمل معًا لرفع مستوى الوعي حول الحاجة إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان على مستوى العالم، بما في ذلك من يعملون في الفضاء الرقمي ومعالجة قطع الإنترنت، من خلال حملة عامة مشتركة.