بعد اتهامات بمحاباة الصين.. صندوق النقد يجدد ثقته بمديرته العامة.. تعرف عليها

أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، تجديد ثقته الكاملة، في مديرته العامة، كريستالينا جورجيفا؛ وذلك بعد اتهامات طالتها بارتكاب مخالفات تتعلق بمصداقية تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عام 2018.
وسسب المعلومات التي ظهرت خلال التحقيق، خلص إلى أن جورجيفا لم تقم بأي دور غير قانوني خلال عملها السابق بالبنك الدولي، وأن الاتهامات الموجهة إليها لا أساس لها من الصحة، بحسب ما ذكره مجلس إدارة الصندوق.
عقب اتهامها بالتزوير.. صندوق النقد يجدد ثقته في مديرته العامة
صندوق النقد الدولي يعلق على مصير المديرة العامة جورجيفا
وطالبت لجنة العلاقات الدولية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس جو بايدن، بمحاسبة مديرة صندوق الدولي كريستالينا جورجيفا، على تقرير التدقيق الخاص بالبنك الدولي، الذي كلف خلاله البنك، شركة محاماة، بهذه المهمة؛ لينتهي تقرير الشركة المكلفة، بأن "جورجيفا، ضغطت على موظفي البنك في عام 2018 في أحد التقارير لرفع ترتيب الصين في تقرير مؤثر يصنف الدول على أساس مدى سهولة تنفيذ أنشطة الأعمال.
وأشارت لجنة العلاقات الدولية، في رسالتها الموجهة إلى بايدن، إلى مدى جدية الاتهامات بأن جورجيفا تعرض للخطر نزاهة البيانات والبنك الدولي بحد ذاته، من أجل إرضاء الحكومة الصينية.
وقالت الرسالة: "من الصعب حتى الآن، تحديد مدى تأثير هذه الاتهامات على قوة وسمعة مؤسساتنا المالية الدولية وعلى نظام بريتون وودز، ولكن هذا التأثير حتما لن يكون جيدا".
وحول ذلك كله، قالت جورجيفا، إنها غير موافقة بتاتا على استنتاجات التقرير حول عملها، وانتقدت التقرير المستقل عن دورها في فضيحة تزوير بيانات متعلقة بالصين أثناء عملها في البنك الدولي.
وأضافت جورجيفا أن التقرير يحتوي على "أخطاء جوهرية" ولجأ إلى التكهنات بدلا من الحقائق.
بدأت جورجيفا حياتها العملية في مجال الخدمة العامة بالعمل في البنك الدولي كخبير اقتصادي لشؤون البيئة في عام 1993، ومنها حصلت على ترقيات عدة.
وقبل انضمامها إلى صندوق النقد، كانت جورجيفا مديرا تنفيذيا للبنك الدولي من يناير 2017 إلى سبتمبر 2019، كما عملت لثلاثة أشهر خلال تلك الفترة كرئيس مؤقت لمجموعة البنك الدولي.
وقبلها، ساعدت على تحديد ملامح جدول أعمال الاتحاد الأوروبي أثناء عملها نائبا لرئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الميزانية والموارد البشرية. وبهذه الصفة، كانت تشرف على ميزانية الاتحاد الأوروبي التي يبلغ حجمها 161 مليار يورو و33 ألف موظف.
كما أشرفت على استجابة الاتحاد الأوروبي لأزمة الدين في منطقة اليورو وأزمة اللاجئين لعام 2015.
كما عملت مفوضا لشؤون التعاون الدولي والمساعدات الإنسانية والاستجابة للأزمات، حيث كانت تدير واحدة من أكبر ميزانيات المساعدات الإنسانية في العالم.
وفي عام 2010، منحتها مجلة "صوت أوروبا" لقب "أوروبية العام" و"مفوضة الاتحاد الأوروبي للعام" تقديرا لقيادتها عمل الاتحاد الأوروبي في مجال الاستجابة الإنسانية للأزمات.