شاهد .. جهود وزارة الداخلية في مواجهة قضايا الأموال العامة|فيديو

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها للتصدي لجرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتزوير المحررات الرسمية، والنصب والاحتيال على المواطنين، ونجحت في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في هذا الإطار أبرزها ضبط متهمين غسلوا 50 مليون جنيه في تجارة المواد المخدرة.
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيلين عصابيين بقنا والدقهلية يقوم عناصرهما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، وتسليمها لذويهم داخل البلاد بالعملة الوطنية مقابل عمولة مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، وقد بلغ حجم تعاملاتهم في هذا النشاط الإجرامي 17 مليوناً و600 ألف جنيه.

نجحت قوات الأمن في ضبط أحد الأشخاص يتزعم تشكيلا عصابيًا، لتزوير المحررات الرسمية المنسوبة لبعض الوزارات بقصد استخدامها في الاحتيال على المواطنين من راغبي تملك أراضي صحراوية مستصلحة بالجيزة والفيوم،
وإنشائه للعديد من شركات الاستثمار الزراعي واستصلاح الأراضي غير مرخصة واتخاذها وكرا لهذا النشاط الإجرامي وتمكن من الاستيلاء على أموال من مواطنين، وتم ضبط المستندات المزورة وكافة المستندات الدالة على نشاطه الإجرامي.
وأثمرت جهود القوات من ضبط تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية، حيث قام عناصره بتزوير تفويض بنكي منسوب لإحدى الشركات وتصدير 9 رسائل بموجبه للخارج مشمولها رخام للتهرب من سداد، وتم ضبط أدوات ومواد تستخدم في التزوير.
كما تم ضبط صاحب شركة ملابس بسوهاج، استولى على أكثر من 2 مليون جنيه من مواطنين بزعم استثمارها لهم في مجال تجارة الملابس مقابل أرباح، وتوقف عن سداد تلك الأرباح وكذلك أصول المبالغ المالية المستولى عليها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط سيدة بالدقهلية لإدارتها كيان تعليمي وهمي واتخاذه وكرا لممارسة نشاطها الإجرامي في الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية وترويجها لشهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات حكومية خلافا للحقيقة، وتم ضبط المستندات الدالة على هذا النشاط الإجرامي.
كما تم ضبط موظفين بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية استغلا موقعهما الوظيفي، وقاما بتمكين أحد الأشخاص من البناء على أرض زراعية بعد أن أثبتا عن طريق التلاعب بالأوراق إنها داخل الحيز العمراني خلافا للحقيقة.
ونجحت قوات الأمن من ضبط موظفين بإحدى الجهات الحكومية بالأقصر استغلا طبيعة عملهما وقاما باختلاس آلاف التذاكر الموقوف العمل بها تخص معابد ومناطق أثرية مختلفة بالأقصر وبيعها لشركات سياحية وهو ما أضر بالمال العام وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لذلك.