القومي للمرأة يطلق التدريب الأول لدعم مقدمي الخدمات الصحية للتعامل مع المعنفات.. ونواب: خطوة إنسانية.. والمرأة المصرية تشهد عصرا مختلفا فى عهد السيسي .. ومطالب ب إطلاق حملات للتوعية بخطورة العنف ضدها

برلمانية:
تساهم فى خروج المرأة المعنفة بشكل سوى وسليم من تجربتها المريرة
برلماني:
لابد من تكاتف الأجهزة المعنية وعلى رأسها وسائل الإعلام للوقوف على حلول جذرية تجاه هذا الملف
تضامن النواب:
الدولة المصرية وضعت على عاتقها جهود التوسع فى تمكين المرأة المصرية وحمايتها مجتمعيا

أطلق المجلس القومي للمرأة، التدريب الأول لدعم مقدمي الخدمات الصحية للتعامل مع المعنفات،وأشارت الدكتورة أمل فيليب مستشارة وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة للجانب الصحى والاجتماعى ودور المجلس والخدمات التى يقدمها للمرأة لتدعيم الجانب الصحى في ضوء إستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة ومحور الحماية فى إستراتيجية تمكين المرأة 2030 ، بالإضافة إلى دور وحدة مناهضة العنف بالمجلس فى التعامل مع قضايا المرأة والدور المهم الذى ستلعبه وحدة الاستجابة الطبية المزمع افتتاحها فى مساعدة المرأة المعنفة، وفقا لنظام إحالة جيد بين الجهات المعنية.
برلمانية: تدريب مقدمى الخدمات الصحية للتعامل مع المعنفات خطوة إنسانية رائعة
حفاظا على قوام الأسر.. برلماني يطالب بإطلاق حملات للتوعية بخطورة العنف ضد المرأة

بداية،ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إطلاق القومي للمرأة التدريب الأول لمقدمي الخدمات الصحية للتعامل مع المعنفات، مؤكدة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنت استراتيجية واضحة خلال السنوات ال 7 الأخيرة للنهوض بملف تمكين المرأة وحمايتها، واستطاعت أن تحقق نتائج ملموسة وجادة فى هذا الملف.

وقالت "سعيد"، فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، إن إطلاق التدريب الأول لمقدمي الخدمات الصحية للتعامل مع المعنفات، خطوة إنسانية رائعة، لخروج المرأة المعنفة بشكل سوى وسليم من تجربتها المريرة، كما أن هذا التدريب يأتى تنفيذا لتوجيهات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، مشيرة إلى أن المرأة نواة المجتمع الأساسية، والمسئولة عن خروج نشء سوي، لذا كان من الواجب الاهتمام بهم صحيا، ونفسيا، وجسديا، واجتماعيا.

وكشفت عضو صحة النواب عن جهود الدولة في مجال التمكين الاجتماعي للمرأة، والتى تمثل أبرزها فى مبادرة الكشف المبكر على سرطان الثدي، نفذتها وزارة الصحة المصرية، والتى وصلت إلى حوالى ما يقرب من 13 مليون سيدة في مصر.

من جانبه،ثمن النائب، عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، إطلاق القومي للمرأة التدريب الأول لمقدمى الخدمات الصحية للتعامل مع المعنفات، موضحا أن ملف " العنف ضد المرأة "يتطلب إشراك المجلس القومى للمرأة كافة الأجهزة المعنية، والمتمثلة فى وزارتي الاوقاف ، و التربية والتعليم، والمعاهد والجامعات، إلى جانب وسائل الإعلام للوقوف على حلول جذرية تجاه هذا الملف، معقبا:" كل هذه الجهات حال تعاونها مع القومي للمرأة سنحقق نقلة نوعية ممتازة خلال عاميين قادمين ".

وطالب " الشوربجي" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" وسائل الإعلام ، الأزهر ، الأوقاف ، وكذا المدارس، بإطلاق حملات للتوعية بخطورة العنف ضد المرأة، للحفاظ على الهوية المصرية، والإسلامية، واحترام الزوج لزوجته، وأيضا احترام الزوجة لزوجها، لتفادي المشكلات الزوجية التى تعد سببا رئيسيا فى ازدياد حالات الطلاق .

يطالب وسائل الإعلام بهذا الإجراء

كما شدد عضو مجلس النواب على ضرورة بث إعلانات هادفة ، تكون بمثابة إضافة جديدة للقوى الناعمة المصرية، وتفتح آفاقا مضيئة لأعمال فنية جادة ورفيعة تحافظ على قوام الأسر المصرية من النزاع والتفكك.

وفى سياق متصل، أشادت النائبة، غادة الضبع عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إطلاق القومي للمرأة التدريب الأول لمقدمي الخدمات الصحية للتعامل مع المعنفات،مشيرة إلى أنها خطوة إيجابية من الحكومة لحماية المرأة، كما أن مؤسسات الدولة تتجه نحو الحفاظ على صحة المرأة وحمايتها فى وقتنا الحالي.

وأكدت" الضبع" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى،مشيرة إلى أن الدولة المصرية وضعت على عاتقها جهود التوسع فى تمكين المرأة المصرية وحمايتها مجتمعيا ، منذ تولى الرئيس السيسي مقاليد حكم البلاد، ، الأمر الذي ساهم فى تعزيز حقوق الإنسان بوجه عام، وحماية المرأة من العنف الواقع ضدها بشكل خاص، وضمان حقها فى حياة كريمة وإعلاء كرامتها، والسعى للقضاء على الانتهاكات التي تمس تلك الحقوق، ومن بينها السعى لتذليل كافة العقبات أمام المرأة وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة.

كما أكدت عضو تضامن النواب، أن الحكومة بسلطتيها التشريعية والتنفيذية لم تغفل حق المرأة ، حيث أن مجلس النواب، قدم العديد من التشريعات لنصرة المرأة المصرية ودعمها ، وتجريم كافة أشكال العنف التى تتخذ بحقها، فما بين موافقة النواب على قانون ختان الإناث، مرورا بالموافقة على تغليظ عقوبة التحرش الجنسى، وصولا إلى مناقشته كافة القضايا والتشريعات الخاصة بها.