فرخندة حسن: حقوق المرأة السياسية ليست منحة

فرخندة حسن
أكدت الدكتورة فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومى للمرأة، أن ممارسة المرأة لحقوقها السياسية ليست منحة ولكنها حق مكتسب عبر كفاحها المتواصل، لافتة إلى أهمية تناول موضوع مشاركة المرأة فى الحياة السياسية فى إطار التنمية الشاملة بأبعادها المختلفة.
وقالت إن مشاركة المرأة فى الحياة السياسية رهن لظروف المجتمع وما يتمتع به من حرية وهذه الظروف المجتمعية إما أن تساعد على ازدهار المشاركة السياسية أو إعاقتها، مستعرضة التطور التاريخى لمشاركة المرأة فى الحياة السياسية.
وأشارت إلى أن المجلس يعكف حاليًا على دراسة النظام الانتخابي الحالى الذى يجمع بين القوائم النسبية والمقاعد الفردية سعيًا إلى تحقيق التوافق بين رؤية المجلس والأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية وكل أشكال المنظمات الحكومية وغير الحكومية على النظام الانتخابى الأمثل الذى يتيح للمرأة تمثيلاً نيابيًا أكثر إنصافًا، مؤكدة ضرورة العمل بجدية من أجل الحفاظ على المكاسب التي حصلت عليها المرأة والتصدي بقوة لكل ما يمس حقوقها من قريب أو بعيد، بأسلوب مناسب.
جاء ذلك خلال افتتاحها ندوة "المرأة والانتخابات البرلمانية" اليوم والتى نظمها المجلس بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية للتعرف على وضع المشاركة السياسية للمرأة وتقييم الانتخابات البرلمانية عام 2010، والوقوف على إيجابيات وسلبيات تطبيق نظام الكوتة.
من جانبها، أشارت الدكتورة ناهد رمزى مستشارة بالمركز، فى كلمتها التى ألقتها نيابة عن الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، إلى أن هناك حالة من القلق تسود المجتمع بسبب الخوف من ضياع الحقوق والمكتسبات التى حصلت عليها المرأة فى السابق، موضحة أن السبب فى تبنى نظام الكوتة فيما مضى يعود إلى التناقض الواضح بين نسبة مشاركة المرأة فى حقل العمل والتى تبلغ 22%، وبين معدل تمثيلها المتواضع جدًا فى البرلمان.
وعرضت الدكتورة نادية حليم عضو المجلس لنتائج دراسة "المرأة والإنتخابات البرلمانية" والتي أجرتها مع عدد من المرشحات لتقييم التجربة على أرض الواقع، وتسجيل كل جوانب تجربة المرأة فى الكوتة فى انتخابات 2010 وعرضها من خلال رؤية تحليلية نقدية تكشف أبعاد التطبيق والمشكلات التى واجهت كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية وإتاحة نتائج الدراسة لمتخذى القرار.
وانتهت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أن الكوتة نظام له مؤيدوه ومعارضوه، وكشفت عن وعى كثير من المرشحات بطبيعة أدوار البرلمان ووظائفه التشريعية والرقابية، والقليل منهن من أدركت دور البرلمان فى مناقشة بيان الحكومة وخطاب رئيس الدولة، ومنهن من الصقت بالبرلمان أدوارًا ووظائف خدمية.
وأوضحت النتائج استناد الأحزاب فى ترشيح النساء على من تتمتع منهن بالشعبية من جانب وبالمساندة العائلية والقبلية من جانب آخر، واحتل هذا المعيار قيمة أعلى من معيار التأهيل السياسى أو الكفاءة.