الأمم المتحدة: خسارة 75 مليون وظيفة في 2021..و23 مليونا محتملة العام المقبل

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم إن الاستثمار في نمو غني بالوظائف وفي الحماية الاجتماعية وانتقال عادل إلى مستقبل خال من الانبعاثات، وبخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، يُمكن أن يمنع مزيدا من تعمق أوجه عدم المساواة بين البلدان المتقدمة والنامية، والتي تفاقمت أثناء أزمة جائحة كوفيد-19 العالمية.
وفي موجز سياساتي أصدره اليوم، وقدمه في فعالية رفيعة المستوى حول الوظائف والحماية الاجتماعية من أجل القضاء على الفقر، لفت الأمين العام إلى أن هناك حاجة لما لا يقل عن 982 مليار دولار في صورة إجراءات حفز مالي للاستجابة للصدمات الفورية في سوق العمل، الناتجة عن الأزمة ولدعم انتقال عادل. كما أن هناك حاجة إلى 1.2 تريليون دولار سنويا كحدود دنيا للحماية الاجتماعية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وأقيُمت الفعالية برعاية مبادرة تمويل التنمية في عصر كوفيد-19 وما بعده، بدعم من منظمة العمل الدولية، وبمُشاركة سياسية رفيعة المستوى على مستوى رؤساء الدول والحكومات، من بينهم رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جانب رؤساء المنظمات الدولية الكبرى، والبنوك ومؤسسات التمويل متعددة الأطراف، والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي.
.
وبحسب الأمين العام، فإنه لم ينجح أي اقتصاد متقدم في تحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي من دون الاستثمار في أنظمة الحماية الاجتماعية والخدمات العامة الجيدة التي تتيح للناس الدعم اللازم للتعامل مع تقلبات العيش.
وفي حين زادت ثروة أصحاب المليارات بما يزيد على 3.9 تريليون دولار بين مارس وديسمبر 2020، فإن تأثير الجائحة على عالم العمل، ضمن عوامل أخرى، زاد عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المُدقع بين 119 و244 مليون شخص- وهي أول زيادة في الفقر على مدى أكثر من 21 عاما.
وشهد عام 2020 خسارة ما يُقدر ب 8.8 في المائة من إجمالي ساعات العمل – أي ما يُعادل عدد ساعات عمل 255 مليون شخص بدوام كامل في عام واحد.
ويرتبط هذا بخسارة في دخل العمال بقيمة 3.3 تريليون دولار قبل الدعم الحكومي.
وبسبب الجائحة، تراجعت الوظائف بنحو ما يقدر ب 75 مليون وظيفة في 2021 مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة، وتراجع متوقع بقيمة 23 مليون وظيفة في 2022.
ويدعو الموجز السياساتي إلى استثمارات عاجلة في تعاف ثري بالوظائف ومستدام وشامل اجتماعيا، وينبغي على القطاعين العام والخاص زيادة التمويل لتعزيز تلك الاستثمارات بشكل كبير لإعادة العالم إلى المسار الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولمعالجة المخاطر المتزايدة من تغير المناخ والتدهور البيئي اللذين يُمكن أن يعرضا للخطر 1.2 مليار فرصة عمل – ما يُعادل 40 في المائة من قوة العمل العالمية.
ويستلزم تعاف من الجائحة محوره الناس، لأن تعمل سياسات التوظيف والحماية الاجتماعية جنبا إلى جنب، لا لتحسين مستويات عيش الناس فحسب، وإنما لمساعدتهم على مواجهة التحديات الناشئة في ظل عالم العمل سريع التغير، والانتقال نحو الهدف العالمي بالوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050.
لتحقيق تعاف غني بالوظائف وانتقال عادل إلى اقتصاد مستدام وشامل للجميع، يدعو الأمين العام إلى "مُسرع عالمي للوظائف والحماية الاجتماعية من شأنه خلق ما لا يقل عن 400 مليون وظيفة ومد الحماية الاجتماعية إلى 4 مليارات من النساء والرجال والأطفال ممن يفتقرون حاليا لغطاء اجتماعي.
ولتحقيق هذا الهدف، فإن الموجز السياساتي الذي يحمل العنوان، "الاستثمار في الوظائف والحماية الاجتماعية من أجل القضاء على الفقر ومن أجل تعاف مستدام"، يوصي بعدة إجراءات وهي:
*تطوير استراتيجيات وطنية متكاملة وشاملة للتعافي من أجل خلق فرص العمل اللائقة، وخاصة في قطاعات الرعاية والقطاعات الخضراء، والحماية الاجتماعية الشاملة، وانتقال عادل، وضمان أن يكون كل ذلك متسق مع سياسات للاقتصاد الكلي وسياسات مالية مدعومين ببيانات سليمة.
*توسيع الاستثمار في الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنات الوطنية.
وضع إجراءات سياسية لمد الحماية الاجتماعية للعمال في الاقتصاد غير الرسمي، ولدعم إضفاء الطابع الرسمي على المشروعات والتوظيف، بما في ذلك في اقتصاد الرعاية.
خلق سياسات فعالة لسوق العمل تساعد العمل على رفع مهاراتهم والتزود بمهارات جديدة للاحتفاظ بوظائفهم أو تغييرها، والتأقلم مع عمليات الانتقال الخضراء والرقمية.
تطوير بنية مالية سليمة لتعبئة الاستثمارات من أجل فرص العمل اللائقة، والحماية الاجتماعية وانتقال عادل، بما في ذلك عبر نقل حقوق السحب الخاصة لدعم استراتيجيات التعافي إلى البلدان المحتاجة.
*تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية من أجل تعزيز ريادة الأعمال، والوصول الفعال إلى المشروعات النسائية والمشروعات التي تملكها النساء بشكل خاص، لسد الفجوة في المهارات.
جعل الاستراتيجيات متسقة مع اتفاقات باريس للمناخ، بحيث تدعم المشروعات والعمال، بينما تضمن في الآن ذاته ألا يتم إهمال الفئات السكانية الضعيفة في الانتقال إلى اقتصادات خالية من الانبعاثات.