وزيرة التخطيط: رغم تحديات كورونا حققنا 5.6% نموًا اقتصادي ًا في الربع الأول من العام المالي 2021

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن مصر تعدت تحدي جائحة كورونا رغم وجود فجوة في التمويل والإنفاق العام على الجائحة بمقدار تريليون دولار في العام الماضي.
وأكدت السعيد خلال مؤتمر «حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة»، اليوم الخميس، والذي يعقده المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، لمناقشة تأثير جائحة كورونا، بحضور رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلين عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال التنموي، أن مصر تمكنت من تحقيق 5.6% نمو اقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، وخفض نسبة البطالة إلى أقل من 8%، مؤكدة أن مصر تمكنت من خفض نسبة الفقر لأول مرة منذ العام 1996.
كانت وزيرة التخطيط شاركت في فعاليات مؤتمر حابي السنوي في دورته الثالثة والذي جاء بعنوان «استثمار التعافي: ما بعد صمود الاقتصاد المصري في مواجهة كورونا» بحضور أحمد رضوان، الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير جريدة حابي وبمشاركة عدد من الوزراء والإعلاميين والخبراء.
وقالت السعيد إن كل ذلك قد ساهم في أن يصبح الاقتصاد المصرى أكثر مرونة ولديه قدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية وأزمة «كوفيد- 19» حيث جاءت مصر ضمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نموًا موجبًا في ظل الجائحة، وحظيت بإشادة العديد من المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أنه من المؤشرات الإيجابية كذلك، اقتران هذا النمو بانخفاض معدلات البطالة إلى 7.2% في الربع الثانى من (20/2021)، بالإضافة إلى تراجع ملموس في معدل التضخّم والذى بلغ 4.8% في يناير 2021، وهو أدنى مستوى له في 14 عامًا.
وأشارت السعيد إلى تبنى الدولة مجموعة من السياسات الاستباقية التي تستهدف التعامل مع الجائحة، في إطار الحرص على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادى، مؤكدة اعتماد الدولة خطة واضحة ومدروسة تستهدف كافة الفئات والقطاعات الاجتماعية، لاسيما الفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة، من أجل التخفيف من تداعيات الركود الاقتصادى على المواطنين من جرّاء جائحة كورونا، هذا إلى جانب تبنى الدولة إجراءات فورية لدعم الفئات والقطاعات المتضررة، وتعليق مدفوعات خدمة الديون للأفراد والمنشآت، بالإضافة إلى اهتمام الحكومة بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل، من خلال التوسع في عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والتوسع في تنفيذ مبادرتى «حياة كريمة» للقرى الاكثر احتياجًا، و«مراكب النجاة» باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن من المؤشرات التي تدل على نجاح مبادرة «حياة كريمة» مساهمتها الفاعلة في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، وهى نتائج تعزز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة سواء الوطنية أو الأممية، وقد تكلل هذا النجاح بإدراج الأمم المتحدة مبادرة «حياة كريمة» ضمن أفضل الممارسات الدولية.
كما نوهت الدكتورة هالة السعيد إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة لتنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول والاستثمارات العامة في القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، مؤكدة إيلاء الدولة أهمية قصوى كذلك لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للرقمنة، في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي.
وحول مرحلة الإصلاحات الهيكلية؛ قالت السعيد إن الدولة تلتزم بتنفيذ البرنامج الذي يعتبر المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصرى وزيادة مرونته، ورفع القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصرى ليصبح اقتصادا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمى، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم الفنى الذي يحتاجه سوق العمل وذلك من أجل تشجيع النمو الاحتوائى وخلق فرص عمل لائقة ومُنتِجة، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، وتعزيز الشمول المالى والاهتمام بالتطوير المؤسسي.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه استكمالًا لجهود تحقيق التنمية المستدامة، يأتى ضمن الأولويات اهتمام الدولة المصرية بتوطين التنمية، أو ما نطلق عليه «التوطين المحلى لأهداف التنمية المستدامة،» بهدف تحقيق مفهوم «النمو الاحتوائيInclusive Growth والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات وتوجيه الاستثمارات العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع إصدار تقارير لتوطين التنمية في كافة محافظات الجمهورية، وإعداد مؤشرات تنافسية في هذه المحافظات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية تولى أولوية لقضايا الاقتصاد الأخضر (والتعافى الأخضر) ومعايير الاستدامة البيئية، وفقًا لرؤية 2030، حيث تتبنى الحكومة استراتيجية وطنية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وجار العمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر ترتفع النسبة لتصبح 50% في الأعوام الثلاثة القادمة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد حرص الدولة من خلال الإصلاحات التشريعية والمؤسسية وكذلك تطوير البنية التحتية على تحفيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق المستهدفات التنموية، سواء من خلال خلق فرص العمل اللائق والمنتج أو تحقيق النمو الشامل والمستدام، مشيرة إلى أن مصر جاءت في المرتبة الأولى على مستوى شمال أفريقيا في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبى في عام 2019 بواقع 9 مليارات دولار أمريكى، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمى الصادر عن مُؤتمر الأمم المُتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) في عام 2020.