اقتصاد الإمارات|21% نسبة ارتفاع منشآت القطاع الخاص بالدولة.. والدعم الحكومي ركيزة النمو

حققت منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين من دون الشركات المسجلة في المناطق الحرة، خلال 10 سنوات، ارتفاعا من 283000 منشأة في عام 2011 إلى 343000 منشأة في عام 2020 وبنسبة زيادة بلغت 21.2 في المائة.

وأشارت أحدث بيانات وزارة الموارد البشرية و التوطين ونقلتها وكالة الأنباء الإماراتية " وام"، إلى عدد موظفي وعمال القطاع الخاص المسجلين لديها بلغ حتى نهاية العام الماضي، 4 ملايين و793 ألف عامل وعاملة.

اقتصاد الإمارات|غرفة الفجيرة تحتفل بالدفعة الأولى من الدبلوم المهني للتجارة وريادة الأعمال
اقتصاد الإمارات.. 1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
وشكل القطاع الخاص في الإمارات، علامة مميزة في المشهد الاقتصادي للدولة طوال 50 عاما من عمر الاتحاد، ولعب دورا رئيسيا في دفع عجلة التنمية عبر مشاريع نوعية ذات قيمة مضافة عالية أسهمت في خلق عدد كبير من فرص العمل.

واتخذت الإمارات مؤخراً مجموعة إجراءات وتسهيلات اقتصادية وتشريعية وإجرائية لجذب مزيد من الاستثمارات ودعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، حيث اعتمد مجلس الوزراء في فبراير 2018، قراراً بعدم زيادة الرسوم الاتحادية لمدة 3 سنوات؛ ترسيخاً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالدولة، ودعم القطاعات الصناعية والتجارية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية، كما تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم التي تهدف إلى تطوير نمط تفكير يشجع على التجربة والمخاطرة المدروسة.

وأسهمت البيئة الاستثمارية ومسارات التنمية التي تبنتها الإمارات إضافة إلى حزم التحفيز المتواصلة في تهيئة القطاع للتعامل مع الظروف الاستثنائية، وهو ما كشفت عنه أزمة " كوفيد -19 " حيث نجح القطاع في تجاوز التأثيرات التي خلفتها الجائحة في العديد من الدول، وقد سارعت الإمارات عبر القرارات الاتحادية والمحلية في دعم القطاع أبرزها: السماح بتملك المستثمرين الدوليين 100% من شركاتهم، وإطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات في القطاعات الحيوية، وإعفاء القطاع الخاص من الغرامات، وتقديم تسهيلات وخصومات على تراخيص الأعمال، وتقليص الإجراءات، وإلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة، لتنعكس تلك القرارات بشكل إيجابي على الأنشطة الاقتصادية، وتعزز من تنافسية الدولة وقدرتها على جذب الاستثمارات والأعمال.

وفي أبوظبي، وبهدف تعزيز البيئة المحفزة للأعمال والاستثمار وتوفير فرص شراكة جديدة بين القطاعين العام والخاص لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي من 32% إلى 37% بحلول عام 2021، اعتمدت الإمارة مجموعة سياسات وبرامج ومبادرات لجعل القطاع الخاص صاحب دور مهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته وإنتاجيته، وأن تجعل منه مساهماً حقيقياً في مسيرة البناء والنهضة بكفاءة؛ ففي يونيو الماضي، تم إطلاق 9 مبادرات جديدة تدعم قطاع الأعمال والمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع رؤية أبوظبي، في جعلها واحدة من أفضل الأماكن في العالم لممارسة الأعمال والاستثمار والعيش والعمل والزيارة.

وتتلخص أبرز تلك المبادرات بجعل الرخصة فورية للتقدم لمزاولة أي نشاط تجاري، وإتمام إجراءات الترخيص كافة عبر نافذة رقمية واحدة، وتوسيع فئات الترخيص لتوفير مرونة أكبر للشركات، وفق نظام ترخيص يتسم بالسهولة والكفاءة والسرعة.

كما تم إطلاق مبادرتين لتسريع مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية؛ هما مبادرة «تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء» ومبادرة «التراخيص الاقتصادية للأنشطة التكنولوجية»، وإضافة لذلك، تم إطلاق مبادرة «ضمان الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة» لتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة «برنامج البحوث والتطوير» ليعد أول صندوق مخصص لدعم أنشطة البحث والتطوير للشركات في أبوظبي، فضلاً عن إطلاق مبادرة «برنامج البيانات المفتوحة» الذي يوفر منظومة تقنية متطورة تسهل مشاركة البيانات بشكل سريع وآمن.

أما في دبي، فقد تم اتخاذ حزمة من المبادرات لتحفيز النمو واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر ورفع الكفاءة المالية والاقتصادية وتنشيط الاستثمار وتحفيز الإنتاج المحلي وتحسين بيئة الأعمال؛ كقرار تخفيض رسم مبيعات المنشآت الفندقية بنسبة 3%، وإقرار تخفيض «رسم الأسواق» من 5% إلى 2.5%؛ على المنشآت التجارية، والعمل على تنمية قطاع الطيران عبر اعتماد إعفاء 19 رسماً معنياً بتصاريح أنشطة صناعات الطيران وهبوط الطائرات الخاصة، إضافة إلى إعفاء معاملات تسجيل العقارات من غرامة التأخير عن التسجيل ضمن 60 يوماً، فضلاً عن تقديم حزم لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بتخصيص ما يقارب 20% من المناقصات الحكومية لهذه المنشآت، واتخاذ قرار بعدم زيادة رسوم حكومة دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة، وغيرها من المبادرات المحفزة للقطاع الخاص.

وفي السياق ذاته أشاد تقرير لشركة «أكسفورد إيكونوميكس» البريطانية بالانتعاش غير المسبوق الذي حققه القطاع الخاص في دولة الإمارات منذ سنوات عدة، حيث تم تحفيز قطاع الأعمال والاستثمار في الدولة، الأمر الذي انعكس في صورة ارتفاع ملحوظ في حجم المبيعات وكثافة النشاط التسويقي والحملات الترويجية من جانب الشركات.