ليس دفاعًا ولكن رغبة في التطوير

اسمي تامر ناصر وأعمل مذيعا بالقناة الفضائية المصرية التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري، أو اختصارا أعمل اعلاميا في زمن أصبح لا معنى لهذه الكلمة إلا أنها مهنة من لا مهنة له كالناشط السياسي والخبير الاستراتيجي كما كان رجل الأعمال في عهد الوريث المزعوم ابن المخلوع (وفي هذا لا أقلل من إعلاميين ونشطاء وخبراء يلعبون دورا حيويا في مجتمعنا).
لكنني هذه الأيام أختبر شعورا جديدا وهو أني أنتسب بشكل أو بآخر إلى المكان الذي يمقته الجميع، "ماسبيرو"، بحكم العمل ولو لفترات متقطعة في حياتي هناك وظهوري على شاشة المصرية حتى وإن اختلفت أفكاري وابتعد ذوقي عن معظم ما يعرض على شاشة هذه القناة، وبعد أن كانت السخرية من التليفزيون الرسمي هى رد الفعل الغالب في استقبال ما يعرض عليه نظرا لتخلف المحتوى وقدم التقنيات المستخدمة بالاضافة إلى النفاق الفج للسلطة الحاكمة، تحولت السخرية إلى كراهية وعداء بما عرضه التليفزيون على شاشته في الأيام الأولى للثورة أو بالأحرى بما لم يعرضه وقتها، وأيضا للتوجيه المباشر والتحريض الدائم ضد المتظاهرين والثوار من وقتها.
لهذا، الإعلام المملوك للدولة (أو افتراضا للشعب) يتعرض لهجمة من النقد الشعبي الشرس والذي أراه مستحقا مادام الأداء المهني ليس له ضابط من ميثاق شرف أو منهج استرشادي متطور مع غياب تام لأي استراتيجية اعلامية تستدعي تقوية الروابط بين أبناء الشعب الواحد وفتح قنوات الاتصال بينه وبين العالم الخارجي واتاحة فرص متساوية أمام الجميع، أغلبية وأقلية سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ودينيا لعرض الأفكار وتقديم الخدمات.
وقد أدت حملة النقد "المستحقة" على الإعلام المملوك للدولة إلى فقدانه التام لبقايا مصداقية هى في أصلها من مخلفات عصر الصوت الواحد وإن كانت هناك محاولات بائسة، لكن في الأغلب الأعم، ومع التحول غير المبرر (من وجهة نظر المشاهد) لمعظم الاعلاميين في التليفزيون والصحافة المسماة بالقومية إلى التأييد التام للثورة بعد تأييدهم مبارك أو حتى عمل البعض منهم بعد الثورة كذراع إعلامية للمجلس العسكري، فقد ضاعت المصداقية تماما وكأن قدر هذا الإعلام أن يبقى عبد السلطة أيا كانت.
والسؤال هنا: هل هذا يدفعنا فقط للتخلص من هذا الإعلام في أقرب مقلب للقمامة كما يستحق لأدائه السيئ ودوره المشبوه منذ قيام الثورة مرورا بأحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وما قد يستجد، بالإضافة للعبث باستخدام التليفونات الموجهة؟ هل وجب علينا التخلص من عبء إعلام أصبح متأخرا عن تقنيات العصر إما لنقص في الكوادر والتدريب السليم و المواهب، أو لضعف التمويل لتضخم حجم الدين وعدد العاملين والفساد الإداري الممنهج لعيوب في بنية النظام وعدم وجود قوانين حديثة منظمة؟ أم وجب علينا إصلاحه والدفع نحو استقلاله عن أي سلطة حاكمة بحيث يكون إعلاما مملوكا للشعب بحق معبرا عنه وعن أفكاره وطموحاته مع عدم الإقصاء أو التهميش لأي مصري وعرض الأفكار والأحداث بشفافية وإتاحة الفرصة للنقد والمساهمة في البناء؟
وهنا أنبه وأؤكد أهمية وجود إعلام مملوك للشعب (في ظل النسبة العالية للأمية والإعلام الممول لخدمة توجهاته الضيقة) لكن مع إصلاحه وتطويره بحيث يكون مستقلا عن السلطة وتوجهاتها، ينقدها ويصوبها ويمدحها إن أجادت ويكون همه التواصل مع المتلقي بشفافية تخدم مصالح الوطن من جميع المنطلقات بحيادية ومهنية، وقد وضعت دراسات متعددة في كيفية تطوير الإعلام الرسمي وتحويله إلى إعلام مستقل مملوك للشعب فعلا، وبقى فقط أن توضع موضع التنفيذ إن كانت هناك رغبة حقيقية في التطوير.
لذلك لن أعيد عرض نفس الأفكار في سياقها الواسع ولكن في هذا سأتخذ "القناة الفضائية المصرية" كنموذج للدراسة (Case Study) في كيفية التطوير ورفع نسب المشاهدة وبناء مصداقية لدى المتلقي وإعادة الهيكلة الإدارية على مستوى القناة كجزء من إعادة الهيكلة بشكل عام في مبنى ماسبيرو.
الفضائية المصرية ربما تكون القناة الأقدم بين الفضائيات العربية، والقدم في حد ذاته لا يعبر عن شيء إلا إذا قمنا بتطوير واقعه وامتلكنا رؤية للاستثمار في مستقبله، لكن الأهم في اعتقادي أنها القناة المعبرة عن مصر بكل تنوعها واختلافها و ترابطها للمتحدثين بالعربية في العالم لكن لقد خسرت القناة المصرية كل مصداقية تقريبا خلال فترة الثورة وما تلاها وذلك للأمانة ليس لذنب مباشر من معظم العاملين بها، والذين قد يحاسبون على نقص في المواهب والتدريب الكافي و ربما الإهمال، ولكن تهمهم ليس من بينها التواطئؤ، ذلك أن من يتحمل المسئولية الأولى هو قطاع الأخبار الذي يأخذ الأولوية في البث طبقا للسياسة العامة والتي قد لا يتحمل مسئوليتها أيضا بعض العاملين في قطاع الأخبار نفسه بسبب عدم استقلالية السياسة التحريرية ومركزيتها، وبذلك فمعظم العاملين في الفضائية المصرية غير متورطين إلا بسكوتهم طوال الوقت خلال الأحداث الجسام.
بالتأكيد يجب محاسبة البعض على الفساد الإداري وعلى التواطؤ والسكوت لسنوات، لكن وأيضا للأمانة، الأغلب الأعم هم من المصريين الطيبيين المحبين المخلصين لهذه الأرض والمؤمنين بدور هذه القناة كمؤسسة مصرية مملوكة للشعب، وربما يكون من بينهم من لم يتطور من سنوات لنقص في التدريب، لكن يجب أولا منح فرص بشكل سليم ومتساو مع وضع خطط محددة المعالم و الأهداف للتطوير ولا تكون كخطط "قاطني طرة" (أنس الفقي وصفوت الشريف) و التي اعتمدت على تغيير الشكل البرامجي من الخارج بلا تدريب حقيقي أو استهداف رفع نسب المشاهدة واكتساب المزيد من المصداقية.
وفي هذا أقدم نقاط محددة لتطوير الفضائية المصرية، رغبة مني في الوصول بالعمل إلى أفضل جودة ممكنة والمنافسة المهنية ورفع الكفاءة الانتاجية لقناة مملوكة للشعب المصري وحتى تكون معبرة عنه للمتحدثين بالعربية في العالم بشفافية وحياد مهني:
- اختيار رئيس القناة يجب أن يتم عن طريق مسابقة يتقدم لها من كانت له الخبرة الكافية بعدد السنوات وليس بالأقدمية أو الدرجات الوظيفية، وذلك لإفساح الفرصة للشباب، بالإضافة إلى المؤهلات الدراسية المناسبة، ويتم الاختيار من قبل رئيس قطاع التليفزيون ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومجلس الأمناء (على أن يتم اختيار هؤلاء طبقا لقواعد محددة)، وأن تتم المفاضلة بين المتقدمين على أساس خبرتهم وخطتهم المستقبلية للتطوير.
- وضوح الرسالة الإعلامية الخاصة بالقناة والتي على أساسها يتحدد أي شكل للتطوير مع وجود آلية تسمح بمشاركة العاملين في وضع الرسالة الإعلامية وسبل التطوير، وفي هذا أقترح انتخاب مجلس تحرير للقناة سنويا من العاملين في جميع مجالات العمل الإعلامي من مذيعين ومعدين ومخرجين ومصورين ومهندسين وفنييين.. إلى آخره، على أن يقوم هذا المجلس بوضع السياسة التحريرية للقناة وتلقي شكاوى العاملين.
- التمويل لانتاج إعلامي يصل بالرسالة إلى الجمهور المستهدف في أرقي الصور، ولشراء أحدث الأجهزة وتوفير الاستديوهات و تطوير ما هو قائم ايمانا بوجوب مواكبة الإعلام المصري، كأحد قوى مصر الناعمة، أحدث تقنيات العصر، وهذا يشمل التمويل الذاتي من الإنتاج الهادف للربح مع وجوب شفافية الميزانية العامة للقناة.
- التدريب المهني على يد معلمين سواء داخل مصر أو خارجها في كل مجالات الانتاج الإعلامي وأيضا من خلال تعاون مشترك مع مؤسسات إعلامية عريقة للاستفادة من خبراتها، هذا بالإضافة إلى تنمية المهارات بالممارسة وتقييمها بحسب نظام واضح للتقييم لا يخضع للأهواء الشخصية، وذلك لتطوير الأداء الإعلامي للقناة.
- فصل القناة الفضائية المصرية عن قطاع التلفزيون ماليا وإداريا، مع بقاء تبعيتها لرئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري و بالتالي فصل كل قناة كوحدة مستقلة، وذلك أن القرار الذي ضم "المصرية" إلى قطاع التليفزيون في إطار إعادة الهيكلة قد حد من صلاحيات إدارة القناة في اتخاذ القرار، وزاد من مركزية الإدارة وتركز السلطات في شخص رئيس الاتحاد أو وزير الإعلام مما لا يصح مهنيا في مجال الإعلام، حيث ندب السلطات والتصرف بحرية بحسب مقتضيات العمل في إطار منظومة عامة من القواعد المهنية هو الأصل في الأمور، هذا بالإضافة إلى اختلاف الرسالة الإعلامية والتوجهات والجمهور المستهدف بين "المصرية" وقنوات اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأخرى.
- تعيين "لجنة حكماء" خاصة بالقناة، ويكون رأيها استشاريًا، ومهمتها تقييم أداء العاملين في القناة وبحث سبل الوصول لأفضل أداء إعلامي ومؤسسي للقناة، وتكون عضوية هذه اللجنة من رؤساء سابقين للقناة، بالإضافة إلى إعلاميين مستقلين وفنانين لتقييم جماليات الصورة.
- تحديث الإدارة من أجل تحقيق أعلى كفاءة انتاجية وأكبر ربحية وذلك باستحداث إدارات كالتسويق والمبيعات والموارد البشرية، وتفعيل إدارات موجودة بالفعل ولا تؤدي دورها لنقص في الإمكانيات المادية والبشرية كالعلاقات العامة وإدارة الإنتاج.
- رفع الحد الأدنى للأجور بحيث يتناسب أقل أجر في القناة مع حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بأن يكون الحد الأدنى 1200 جنيه، مع تناسب الحد الأعلى في نفس الوقت مع أرباح القناة في حال تحقيق ربحية.