يحدث في ليبيا .. جلسة برلمانية جديدة لحسم مصير الحكومة

يعقد البرلمان الليبي، اليوم الإثنين، جلسة قد تكون حاسمة في مصير الحكومة المعلق، وسط مطالبات بسحب الثقة من مجلس الوزراء أو إيقاف رئيسه للتحقيق.

وبحسب وسائل إعلام قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، في تصريحات صحفية، إن 41 نائبًا تقدموا بطلب لرئاسة مجلس النواب من أجل سحب الثقة من الحكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، كاشفًا عن عرض الطلب في جلسة اليوم على البرلمان.

وقال المريمي، إن سحب الثقة يتوقف على اقتناع باقي أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه حال تشكيلهم أغلبية سيتم سحب الثقة من الحكومة، التي ردت على كل الأسئلة التي قدمها مجلس النواب لها، إلا أن ردودها لم تلق قبولا من معظم أعضاء المجلس.

وقال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، في تصريحات صحفية، إن المجلس سيتجه في جلسة اليوم لسحب الثقة من الحكومة، مشيرًا إلى أنه إذا "لم نتمكن من سحب الثقة فسنوقف رئيس الحكومة ونحيله للتحقيق".

وأكد العرفي، أنه حال سحب الثقة من الدبيبة فسيتم تكليف حكومة تصريف أعمال، مشيرًا إلى أن نصاب سحب الثقة من الحكومة يحتاج إلى 86 نائبا، أو بطلب 50 نائبا لإحالة رئيسها للتحقيق.

وعلق مجلس النواب الليبي، جلسته التي خصصت لاستماع ردود أعضاء البرلمان الليبي حول جلسة مساءلة الحكومة، بالإضافة إلى مشروع قانون انتخاب مجلس النواب في انتخابات ديسمبر المقبل، إلى الأسبوع الجاري.

وقال عقيلة صالح رئيس المجلس، إن 45 نائبا تقدموا وفقا للقانون بعد الاستماع إلى إجابات الحكومة بطلب لسحب الثقة منها.