حرب النفوذ في أفريقيا..روسيا تكتب نهاية هيمنة أمريكا وفرنسا

تتواصل حرب النفوذ بين القوى العالمية بخاصة روسيا والولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم تقريبا ولا سيما القارة الأفريقية، وخلال السنوات الأخيرة، تعتمد موسكو إستراتيجية ملء الفراغات التي تتركها الولايات المتحدة خلفها.

ويقول تقرير لقناة "سي إن بي سي" الأمريكية إن روسيا تستغل الوضع الراهن في إفريقيا من انعدام للأمن والنزاعات الدبلوماسية مع القوى الغربية كنقطة انطلاق لتوسيع نفوذها ووجودها في القارة السمراء.

من ليبيا إلى نيجيريا، ومن إثيوبيا إلى مالي، قامت موسكو ببناء تحالفات عسكرية استراتيجية رئيسية وشخصية عامة مواتية بشكل متزايد عبر إفريقيا في السنوات الأخيرة.

ويشير التقرير إنه من بين التكتيكات المحورية لروسيا في هذا الصدد، تقديم موسكو نفسها كبديل للدول التي أصبحت مستاءة من الشراكات الدبلوماسية الغربية.

من المقرر عقد القمة الروسية الأفريقية لعام 2022، وفي افتتاح قمة سوتشي في عام 2019، تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لن تشارك في تقسيم ثروة القارة، بل إنها على استعداد للدخول في المنافسة من أجل التعاون مع أفريقيا.
مصر تترأس اجتماع مجموعة بناء القدرات لمنطقة شرق أفريقيا لمكافحة الإرهاب
مصر تترأس اجتماع مجموعة بناء القدرات لشرق أفريقيا ضمن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب
كما قدمت روسيا عن طريق الأمم المتحدة مساعدات فى شكل مساعدات غذائية وطبية إلى جانب دعمها التجارى والاقتصادى والعسكرى المتزايد فى جميع أنحاء القارة.

التحرك الثنائي ل روسيا
في الشهرين الماضيين فقط، وقعت روسيا اتفاقيات تعاون عسكري مع نيجيريا وإثيوبيا، أكبر دولتين في إفريقيا من حيث عدد السكان.

ويقدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن إفريقيا شكلت 18٪ من صادرات الأسلحة الروسية بين عامي 2016 و2020.

كما قدم المرتزقة الروس مساعدات مباشرة للحكومات فى ليبيا وجمهورية افريقيا الوسطى، وفقا لما ذكرته الأمم المتحدة. ونفى الكرملين بشكل قاطع وجود صلة له بمجموعة فاجنر، وهي منظمة شبه عسكرية زعمت الأمم المتحدة أنها تساعد فى انتهاكات حقوق الإنسان فى المنطقة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية في يوليو أن "مجموعة من المدربين الروس تم إرسالهم إلى جمهورية أفريقيا الوسطى بناء على طلب من قادتها وبعلم لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي على أفريقيا الوسطى التي أنشاها القرار 2127". ومن الناحية الإرشادية، لم يشارك أي من المدربين في العمليات القتالية.

وأفادت وكالة "رويترز" البريطانية في يوليو بأن نوابًا أمريكيين أوقفوا صفقة مزمعة لبيع أسلحة بقيمة مليار دولار لنيجيريا بسبب مزاعم بانتهاك الحكومة لحقوق الإنسان.

وبعد أقل من شهر، وقعت روسيا اتفاقًا مع إدارة الرئيس محمد بخاري لتزويد القوات النيجيرية بالمعدات العسكرية والتدريب والتكنولوجيا.

وعلى الرغم من كونها شريكًا دبلوماسيًا وتجاريًا رئيسيًا للولايات المتحدة، إلا أن حكومة بخاري وجدت نفسها على خلاف مع واشنطن وسط احتجاجات في عام 2020، ومرة أخرى بعد التداعيات الأخيرة مع تويتر.

في غضون ذلك، عملت الجماعات الإسلامية المتشددة مثل بوكو حرام وولاية غرب إفريقيا التابعة لتنظيم داعش على إحداث فوضى في شمال شرق البلاد.

وكان هذا الالتقاء بين العوامل التي تمهد الطريق لبناء النفوذ الروسي عاملا مؤثرا أيضا في إثيوبيا. قدمت روسيا الدعم لحكومة رئيس الوزراء آبي أحمد بعد أن رفضت الحكومات الغربية الرد العسكري لقواته على جبهة تجرير شعب تيجري.

ويقول التقرير إن إثيوبيا شعرت أن الولايات المتحدة على وجه الخصوص تتماشى مع مصر في النزاع الدائر حول سد النهضة الإثيوبي. كما أثار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن غضب أديس أبابا في مارس باتهام القوات في تيجراي ب"التطهير العرقي".

ثم التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الإثيوبي ديميكي ميكونن في يونيو الماضي. وشرعت موسكو في نشر مراقبي الانتخابات في إثيوبيا، في حين سحب الاتحاد الأوروبي مراقبيه، مشيرا إلى "العنف المستمر في جميع أنحاء البلاد، وانتهاكات حقوق الإنسان والتوترات السياسية، ومضايقة العاملين في وسائل الإعلام، واحتجاز أعضاء المعارضة".

كما يشير إلى روسيا ملت مؤخرا على تطوير تعاونها العسكري مع إثيوبيا، ومؤخرا، وقعت إثيوبيا وروسيا اتفاقية تعاون عسكري في يوليو، ركزت بشكل خاص على نقل المعرفة والتكنولوجيا.
ماذا تفعل أمريكا؟
تعهدت الولايات المتحدة بإعادة إشعال ارتباطاتها الاقتصادية والتجارية في أفريقيا، ولكن العوائق المخططة للقوات يفسح المجال للإنفاق المكثف على القواعد العملياتية والخطط طويلة الأجل للحفاظ على وجود استراتيجي، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن شركة استخبارات المخاطر" بانجيا-ريسك".

في عام 2018، ثم الولايات المتحدة. أشار مستشار الأمن القومي جون بولتون إلى "نفوذ روسيا التوسعي عبر إفريقيا"، وكانت واشنطن حريصة على الاحتفاظ بموطئ قدم في القارة.

ومن المقرر أن تحافظ إدارة بايدن على 27 موقعًا عسكريًا للعمليات العسكرية الأمريكية في القارة، بينما تعطي القيادة الإفريقية (أفريكوم) الأولوية لأهداف مكافحة الإرهاب في القرن الأفريقي ومناطق الساحل.

كما تقيم الولايات المتحدة وجودا لها في مناطق أخرى ذات أهمية استراتيجية، مثل البحر الأحمر وخليج غينيا. وتفيد التقارير بأن حوالي 330 مليون دولار ستنفق بحلول عام 2025 على بناء القاعدة العسكرية الأمريكية ومشاريع البنية التحتية ذات الصلة، في حين تقوم أفريكوم بوضع خطة استراتيجية مدتها 20 عاما.

سيركز هذا على مكافحة الإرهاب وعمليات القوات الخاصة والدعم الإنساني، إلى جانب حماية المصالح التجارية الأمريكية في مواجهة الوجود الصيني والروسي المتزايد.

وأشار التقرير إلى أن سلطات الرأس الأخضر وافقت منذ يوليو 2020 على اتفاقية وضع القوات مع الجيش الأمريكي للسماح للقوات الأمريكية بالعمل من أرخبيلها.

وقال روبرت بيسيلينج، الرئيس التنفيذي لشركة "بانجيا ريسك" إن:"مثل هذا الاتفاق منطقي بالنظر إلى المنافسة الجغرافية السياسية العالمية في منطقة غرب أفريقيا والحاجة إلى مواجهة الخطر المتزايد للقرصنة في خليج غينيا، وكلاهما يشكل تهديدا وجوديا للمصالح التجارية للولايات المتحدة".

وأضاف:"ومع ذلك، فإن اتفاقية وضع القوات (SOFA) البالغة من العمر عامًا واحدًا مع الرأس الأخضر تثير تساؤلات حول المشاركات الدبلوماسية والقضائية الأمريكية الأوسع نطاقًا في البلاد، وما إذا كان هذا يحدد نمطًا للمضي قدمًا في العلاقات بين الولايات المتحدة وإفريقيا".

وقالت كومفورت إيرو، مديرة برنامج مجموعة الأزمات الدولية في إفريقيا، إن "التراكم الزاحف" للجيش الأمريكي في القارة كان مصحوبًا برسائل مختلطة، متهمًا الحكومتين الأمريكية والأفريقية بالافتقار إلى الشفافية.

ومن المرجح أن تقوم الولايات المتحدة بالتخلص التدريجي من وجودها العسكري المباشر في المناطق الساخنة التي لا تخضع لانعدام الأمن، لكنها تواصل السعي إلى إبرام صفقات مع الدول ذات الأهمية الاستراتيجية، حسبما ذكرت بانجيا ريسك، مضيفة أن واشنطن ستتردد في الانسحاب بالكامل بسبب الوجود الصيني والروسي.

فرنسا تعاني في الساحل الأفريقي
تحتفظ فرنسا بأكبر تواجد وأعداد من القوات لأي قوة استعمارية سابقة في إفريقيا، لا سيما في شكل 5100 جندي في منطقة الساحل، حيث أصبحت المنطقة الحدودية بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر بؤرة ساخنة للعنف.

وقال نيل من NKC"" إن: "باريس غير متسقة في تعاملها مع الأنظمة الصديقة، حيث تنغمس في نقل غير دستوري للسلطة في تشاد لكنها تتخذ موقفًا أكثر تشددًا في أعقاب الانقلاب في مالي".

أيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانتقال بقيادة الجيش من الرئيس التشادي إدريس ديبي، الذي قتل في معركة مع قوات المتمردين في أبريل، إلى ابنه. وقد انتهك ذلك دستور البلاد وأدى إلى احتجاجات مناهضة لفرنسيين وتخريب محطة وقود في توتال.

ومع ذلك، عندما أسس العقيد قاسمي جويتا حكما عسكريا في مالي، ندد ماكرون بالانقلاب عملية عسكرية مشتركة مع الجيش المالي. كما كانت الاحتجاجات في أعقاب ذلك معادية لفرنسا، في حين كانت الأعلام والملصقات الروسية مرئية.

وقال نيل:"بالنظر إلى الاتجاه السلبي الواضح في الاستقرار السياسي في مالي، هناك ما يدعو إلى النظر في خطر أن ينتهي الأمر بها إلى الظهور مثل جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث يتم الإبقاء على حكومة الرئيس فوستين-أرشانجي تواديرا الضعيفة في مكانها بشكل أساسي من قبل العضلات الروسية: مجموعة فاجنر التابعة للرئيس يفجيني بريجوجين".