هيئة الإسعاف: نقل الحالات المرضية الطارئة والحوادث بالمجان

أعلنت هيئة الإسعاف المصرية، تمسكها بمجموعة المبادئ التي تأسست عليها، والتي جاء في مقدمتها انها هيئة «غير هادفة للربح»، هدفها الرئيسي التوسع في تقديم الخدمات الاسعافية للحالات الصحية الطارئة مجانا، وأن للمواطن الحق في حالة تعرضه لحالة صحية طارئة أو وعكة صحية مفاجئة الاتصال برقم الإسعاف المجاني 123 وتكفل الهيئة نقله لأقرب مستشفى حكومي مجاناً، مؤكدة أن ذلك الحق كفله الدستور للمواطن ونص عليه.
وأضافت الهيئة في بيان، ان في ظل ظهور بعض الادعاءات المغلوطة التي تدور حول تحمل المواطن أعباء مالية في حالة تعرضة لأزمة صحية طارئة أو حادث ونقله بواسطة اطقم الإسعاف المصري.

وتمتد مظلة المجانية للخدمات الإسعافية لتكفل الحالات المرضية التي تعجز عن الحركة والتي تتطلب النقل الدوري لتلقي العلاج بالمستشفيات كحالات غسيل الكلي وعلاج الأورام حيث يتم اعفائهم من الرسوم تماماً بعد استيفائهم الأوراق المطلوبة وتقديمها بمقر الهيئة بكل محافظة.
وأوضحت هيئة الإسعاف المصرية أن تلك الادعاءات تتنافى مع ما تشهده هيئة الإسعاف المصرية من حالة زخم ونشاط لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تضمنت التوسع في التغطية الإسعافية بالقري والريف والمدن الاشد احتياجاً عبر التعاقد على 1000 سيارة اسعاف وتدشين نقاط إسعاف ثابتة بتلك القري وذلك ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتتمتع بنفس الخدمات الإسعافية التي تتمتع بها عواصم المدن والتي تأتي الخدمات الإسعافية المجانية في مقدمتها.
وتضمنت لائحة الأسعار مراعاة استمرار الدعم لبعض الحالات كنقل الحالات المرضية من المستشفيات للسكن أو نقل المريض لاجراء اشاعات أو فحوصات طبية على الرغم من تحمل خزينة الدولة للعبئ الأكبر من تكلفة تلك الخدمات حيث تصل التكلفة التشغيلية اليومية لسيارة الاسعاف حاجز 3000 جنية مقابل تكلفة مدعومة جزئياً يتحملها المواطن تقدر ب 125 جنية في حالة رغبته النقل للسكن في محيط نفس المحافظة أو المدينة.
وأكدت هيئة الإسعاف المصرية وجود خدمات بأجر تتولي الهيئة تقديمها وتتسق الخدمات مدفوعة الأجر مع توجه الدولة الحالي الهادف لوصول الدعم لمستحقيه بهدف الحفاظ على مقدرات الدولة واصولها من الضياع وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطن وهو الامر الذي استدعي استحداث لائحة اسعار في عام 2019 للخدمات التي لا تمس أو تهدد حياة المواطن المصري وتشمل تأمين الحفلات والمباريات والبطولات الرياضية والمؤتمرات.

وقد تقرر تفعيل لائحة الخدمات غير الطارئة إسعافياً في ضوء عدد من المستجدات وهي:
تعويض الهالك من سيارات الإسعاف الذي تم استبعادها من العمل نهائياً وإحلال سيارات جديدة محلها.
تكلفة المستلزمات والاجهزة الطبية التي يتم تقديمها للمريض اثناء النقل للحفاظ على حياته والتي تقدم له مجاناً.
ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً.
تكلفة صيانة سيارات الإسعاف والتي تتم تحت اشراف التوكيل الخاص بالسيارات لأطالة العمر التشغيلي للسيارة وضمان توافر قطع الغيار الاصلية للحفاظ على كفاءة السيارة باعتبارها عنصر رئيسي في انقاذ المريض جنباً إلى جنب مع طاقم السيارة.
إنشاء بنية تحتية تكنولوجية فريدة ومتطورة تشمل تتبع ورصد سيارات الإسعاف وقياس معدلات ادائها بالتعاون مع كبري شركات الاتصالات المصرية والعالمية العاملة في ذلك بغرض ميكنة تلقي البلاغات وتنقيتها وتسجيل توقيتات وبيانات كافة الحالات المرضية لضمان الحفاظ على حقوق المرضي ورصد نواحي القصور وتلافيها.
وتؤكد هيئة الإسعاف المصرية أن اللائحه المالية التي تضمنت الخدمات غير الطارئة تمت بموجب دراسه لحجم الخدمات ونوعيتها على مدار الاعوام الماضية وانها جاءت بهدف نيل المواطن لخدمة اسعافية لائقه تحتل الخدمات المجانية منها النصيب الاكبر وأن الخدمات التي تتم بمقابل مادي ستسهم في التوسع في الخدمات الإسعافية المجانية خصوصاً على الطرق التي تم انشائها في الثلاث اعوام الاخيرة وربطت انحاء الجمهورية ببعضها وفي المناطق السكنية ذات الكثافة السكانية المرتفعة وايضاً ستسهم في تمتع القري والريف بتغطية إسعافية لائقه.