أوصت ورشة عمل "نحو تطوير الأطر القانونية واللائحية لنقابات الصحفيين العرب" أن الإطار القانونى واللائحى لمعظم النقابات العربية لايرقى إلى مستوى تطلعات الصحفيين العرب خاصة فى ظل المتعيرات والحراك الذى أحدثته ثورات الربيع العربى. ورأت الورشة فى ختام أعمالها اليوم ضرورة الحرص على إعادة النظر فى التشريعات المقيدة للحريات وتحديث البنية التنظيمية للعمل النقابى وتخليصه من كافة القيود الحكومية والإدارية والسياسية بما يؤدى فى النهاية إلى إحداث التغيير المنشود فى أوضاع النقابات العربية. كما أوصت الورشة التى عقدت بمقر اتحاد الصحفيين العرب في القاهرة، بتخصيص فاعليات لاحقة لتحديد المبادئ النموذجية لأحكام النظام الأساسى للنقابات العربية تشمل تحديد أهداف النقابة الصحفية وتعريف الصحفي وشروط القيد والعضوية والالتزامات المهنية والأخلاقية لعضو النقابة وآلية التأديب النقابى والأبواب الخاصة بحقوق وواجبات الصحفى، ونظم الرعاية الصحية والإجتماعية للأعضاء. ودعت الورشة النقابات العربية الأكثر عراقة مثل النقابة المصرية أن تتخلص مما يثقل كاهلها وحريتها وأن تبحث عن هويتها النقابية الحقيقية كمقدمة لإتخاذ نفس الخطوات على مستوى النقابات العربية الأخرى. وأوصت الورشة بسرعة إصدار النقابات العربية لتشريعاتها الخاصة فى مواجهة التشريعات الحكومية الحالية وبما يتناسب مع المعايير الدولية للتنظيمات النقابية وماوقعت عليه الحكومات العربية من مواثيق ومعاهدات دولية بحقوق الإنسان والتنظيم النقابى. وناشدت الورشة اتحاد الصحفيين العرب القيام بدور ناشط فى المشاركة فى عمل نموذج للأطر واللوائح النقابية العربية يعطى للكيانات الصحفية العربية الفرصة للقيام بواجباتها على أكمل وجه مع مراعاة الفروق الطبيعية بين دولة وأخرى.