ورشة عمل "الأطر القانونية واللائحية للنقابات الصحفية العربية" تعقد جلستها الثانية

أكد داود الفرحان الصحفى والنقابى العراقى خلال مداخلة فى الجلسة الثانية لورشة عمل "الأطر القانونية واللائحية للنقابات الصحفية العربية" أن جميع القوانين النقابية الصحفية العربية لا تعبر بصدق عن الصحفيين وأن أغلب النقابات العربية تعبر عن الحكومات والأنظمة ولم يصدر فى تاريخ الأمة العربية قانون حتى الآن يعبر بصدق عن أصحابه ممايستلزم الإسراع فى ذلك حتى الآن.
وشدد الفرحان على أهمية إصدار قانون نقابات عربية يرضى المنتمين لهذه المهنة ويتناسب
مع زمن السماوات المفتوحة الذى نعيشه.
وقال عابى فارح النقابى الصومالى وعضو إتحاد الصحفيين العرب أن نقابة الصحفيين المصريين
هى النقابةالأم لكل النقابات العربية وانه بصلاحها تصلح كل النقابات العربية.
وإستعرض فارح أوضاع الصحافة فى بلاده وكيف تعيش اوضاعا سيئة ولم تصل للحد الأدنى المطلوب لدعم ورعاية وحماية الصحفيين خاصة حين يتعرضون لمخاطر مستمرة فى عملهم.
كما استعرض كلا من نصر الدين عبدالقادر من السودان والدكتور علاء المكتبى من سوريا أوضاع الصحافة فى بلديهما وكيف دخلت عناصر غير صحفية فى عمل الصحفيين وحوادث قمع وقهر الصحفيين ، حيث وصف عبدالقادر الوضع السودانى بإنه لاتوجد أوضاع نقابية حقيقية ولا حقوق للصحفيين أثناء عملهم وقيامهم بواجباتهم المهنية.
وطالب المكتبى إتحاد الصحفيين العرب تجميد عضوية إتحاد الصحفيين السوريين فى الإتحاد بسبب تبعيته لنظام بشار الأسد ولما يتعرض له الصحفيين من صعوبات فى عدم القدرة على القيام بعملهم فى مواقع الأحداث ولايتدخل الإتحاد السورى لحمايتهم.
وقدم رجائى الميرغنى منسق الورشة فى ختام الجلسة تصورا ختاميا لأوضاع الصحافة العربية والقوانين الحاكمة لنقاباته محددا أوجه القصور والقيود لعمل النقابات والتنظيمات الصحفية العربية فى ثمانية قيود هى :
فرض الأهداف الإيديولجية للأنظمة العربية على العمل النقابى وتدخل السلطة التنفيذية فى شئون النقابات بما يفقدها إستقلاليتها وإشتراط العضوية بالنقابة للترخيص بالممارسة المهنية.
واضاف الميرغنى أن أوجه القصور وصلت الى تعارض المصالح بين أعضاء التنظيم النقابى الواحد، ومصادرة الحق فى التعددية النقابية وإنتهاك أحكام التأديب النقابى لمعايير حقوق الإنسان، وما يترتب على ذلك جميعا من إخلال بالمعايير الدولية والإقليمية للحرية النقابية وتصدر الورشة توصياتها فى ختام أعمالها.