تفاصيل برنامج تحديث الصناعة لتعميق التصنيح المحلى

أكد تقرير صادر عن مركز تحديث الصناعة أن البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، يقوم علي تصنيف السلع المستهدفة وتقسيمها إلى متوفر بديل محلي، وغير متوفر بديل محلي ويتطلب توسعات واستثمارا أجنبيا مباشرا أو مشتركا.
وأوضح التقرير الذى حصل "صدى البلد" عل نسخة منه أنه فيما يختص بالسلع المتوفر لها بديل محلي، فإن إجمالي الموردين بلغ 107، و196 منشأة صناعية، حيث تم التعاون معهم في 303 مصانع وبلغت عمليات التشبيك 69 عملية، لافتا إلى أن نحو 15 عملية توريد لأصناف بديلة للمستورد، وبلغت قيمة التوريد الفعلي ل14 موردا و13 منشأة صناعية 5.5 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تصل قيمة الفجوة السنوية إلى 36.7 مليون جنيه.
وقال إن البرنامج نجح في عمل 27 خطاب تعاون تم توقيعها لتوريد منتجات محلية بين 19 موردا محليا و34 منشأة صناعية بإجمالي 65 مليون جنيه قيمة خطة التوريد السنوي.
وفيما يخص المنتج الوسيط، أضاف التقرير، إنه جار التفاوض بين 14 موردا و15 منشأة صناعية لتوريد 27 منتجا وسيطا، وبلغت قيمة الفجوة المتوقعة سدها والتي تحتاج إلى توسعات ونقل تكنولوجيا بإجمالي 379 مليون جنيه، وفيما يختص بالسلع المستهدفة غير متوفر بديل محلي لها، بلغت قيمة التوريد الفعلي كتجربة أولى من المورد المحلي لمدخل إنتاج صلب - مسطح "مدهون" بالعاشر من رمضان إلى المنشأة الصناعية بالسادس من أكتوبر لإنتاج ثلاجات عرض بلغت 800 ألف جنيه، فيما تبلغ القيمة المتوقعة لمعدل السحب السنوي 23 مليون جنيه.
وتابع: " بلغت قيمة التوريد الفعلي لمدخل الإنتاج أقمشة غير منسوجة من المورد المحلي بمدينة السادات إلى المنشأة الصناعية بالعاشر من رمضان لانتاج كمامات وملابس طبية 160 ألف جنيه كتجربة أولى، وبلغت القيمة المتوقعة لمعدل السحب السنوي 3.3 مليون جنيه".
وأكد أن مركز تحديث الصناعة يعمل حاليًا مع مخلف الجهات والمؤسسات التمويل لتوفير التمويل اللازم لجميع الخدمات التي يقدمها المركز، ومنها الجهات الدولية المعنية بالاقتصاد الأخضر والتنمية الصناعية ثم إعداد خطة عمل تفصيلية.
وأضاف: "تأسس مركز تحديث الصناعة عام 2000 لدفع الصناعة المصرية حديثة وتنافسية ومستدامة وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص، ومن أهدافه تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية، وزيادة الصادرات وتقليل الواردات، وترشيد استهلاك الطاقة وتنمية المهارات البشرية، والإعداد للثروة التكنولوجية الرابعة، بالإضافة إلى اعداد الدراسات والأبحاث والتسويق".
وأشار إلى أن المركز يمتلك 15 فرعًا وخدم أكثر من 13 ألف منشأة صناعية، بالإضافة إلى توفير بيانات لنحو 15 ألف منشأة واصدار 23 استراتيجية.
وقال إن المركز اضاف حدثيًا قطاعين جدد ضمن مهامه وهما قطاع الطاقة المتجددة والصناعات الرقمية باعتبارهما المحرك والقاطرة لباقي القطاعات الرئيسية التي يعمل عليها المركز، ومنها الغذائية والهندسية والصناعات اليدوية والحرفية والأثاث والكيماويات ومواد البناء، وغيرها.
وأكد ، أن المركز يعمل على جميع القطاعات الاقتصادية على المستوى الفردي "الشركات" أو على مستوى المجمعات الصناعية، وفي مختلف الخدمات لتأهيل المصنع للنفاذ إلى الأسواق، واختيار السوق المناسبة ودراسة الأسواق الواعدة والاحتياجات الفعلية للعملاء، وبالتالي نمتلك جزءا من الدراسات التسويقية، بالإضافة إلى العمل على الدعم المؤسسي والحوكمة بمفهوم الإدارة الرشيدة.
وأضاف أن المركز يقوم ببحث الأفكار والمقترحات حول تعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى تقديم برنامج تحسين الإنتاجية وتقليل المخاطر وبرنامج بناء القدرات والمعرفة للمهندسين والفنيين، فضلا عن برنامج تنمية الصادرات".
وأشار إلى أن مركز تحديث الصناعة يقوم حاليا ببحث التعاون مع مختلف الجهات الدولية المانحة، خاصة في مشروع الاقتصاد الأخضر وتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الاعتماد علي الطاقات الملوثة والتوجه نحو الطاقات النظيفة ورعاية برنامج لتنمية المهن الحرفية، وبرامج الابتكار وريادة الأعمال.
وأوضح أن المركز أطلق "حضانة كريتيف أب" لريادة الأعمال، بهدف دعم الأفكار الريادية، خاصة التي تهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج وعمل تشبيك بين الصناع ورواد الأعمال وجهات التمويل.
وأكد أن المركز يعمل على تنفيذ أولويات وزارة التجارة والصناعة، وهي زيادة مساهمة الناتج المحلي وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة النمو الصناعي وإعداد وتدريب الكوادر البشرية، بالإضافة إلى إنشاء ملف متخصص لأفريقيا والتكامل الإقليمي.
وتابع: يعمل المركز في بناء استراتيجية تحديث الصناعة والمساهمة في تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة والعمل على تنمية نحو 11 قطاعا رئيسيا"، مشيرًا إلى أن الثروة التكنولوجية الرابعة تؤثر بشكل كبير على تحسين وزيادة الإنتاجية بالاعتماد على الابتكار والتصميمات.