الميزانية الجديدة.. أكبر خطر يهدد بقاء الحكومة الإسرائيلية بقيادة نفتالي بينيت

تواجه الحكومة الإسرائيلية الجديدة أكبر تهديد حتى الآن لبقائها، حيث يحاول وزير المالية أفيجدور ليبرمان حشد غالبية المشرعين وراء دعم أول ميزانية جديدة للبلاد منذ ثلاث سنوات، وفق ما ذكرت شبكة بلومبيرج الأمريكية.

وفي سياق تلافي الضرر الذي يهدد الحكومة، فمن المقرر أن يتم أول تصويت من أصل ثلاثة على خطة الإنفاق المقترحة في الكنيست يوم الخميس ، ولكن هناك أصواتا في الجناح اليساري للائتلاف الحكومي، يتحدث حول عدد من المقترحات التنظيمية ذات الصلة التي يرون أنه من الأفضل أن تقر كبنود في الميزانية.
إثيوبيا تدعو دولة كبيرة للوقوف ضد تونس بشأن سد النهضة
على نار هادئة..السودان يستبدل قوات إثيوبيا في أبيي بقوات هذه الدولة

ذكرت بلومبيرج أن بعض البنود، تتحدث عن ضرورة فتح الحكومة المجال في الزراعة الإسرائيلية أمام منافسة أكبر من الخارج وزيادة سن المعاش التقاعدي للنساء.

وحذر المحللون بحسب بلومبيرج من أنه إذا لم يتمكن ائتلاف رئيس الوزراء نفتالي بينيت ، الذي يسيطر على أغلبية ضئيلة في البرلمان ، من تمرير الميزانية في تصويت نهائي في أوائل نوفمبر ، فسوف تسقط الحكومة وسيتم إجراء انتخابات جديدة.

كان المعنيون في الحكومة يعملون على نسخة معدلة قليلاً من ميزانية عام 2019 ، والتي تمت الموافقة عليها قبل ثلاث سنوات ، لأن الاضطرابات السياسية التي طال أمدها وغياب حكومة مستقرة حالت دون تمرير المشرعين لخطط الإنفاق اللاحقة.

وبالتالي ، تُركت القضايا الاقتصادية الملحة مثل البنية التحتية القديمة دون معالجة إلى حد كبير ، حتى تلك القضايا التي تتحدث عن غرق إسرائيل في الديون، والعجز عن تقديم المساعدة للأسر والشركات الاكثر احتياجًا وسط جائحة فيروس كورونا، وذلك كله وسط تعهد من حكومة بينيت بجعل انتعاش الاقتصاد أولوية أولى لحكومته.

وتوقع ليبرمان يوم الإثنين أن يدعم المشرعون مشروع الميزانية لمدة عامين والمقترحات التنظيمية الخاصة بها.

وقال في مؤتمر صحفي بالوزارة في القدس المحتلة "بعد ثلاث سنوات ونصف ، إذا أراد الناس أن يتقدم الاقتصاد ، فسيتعين عليهم اتخاذ قرارات صعبة".

الميزانية المقترحة
وتقدر خطة الإنفاق المقترحة، النفقات بنحو 432.5 مليار شيكل (133.8 مليار دولار) في عام 2021 و 452.5 مليار شيكل في العام التالي.

وسينخفض عجز الميزانية إلى 6.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و 3.9 بالمائة في 2022.