بعد إنهاء مشكلة زيادة رسوم التصوير بالقاهرة.. التنسيقية تنتصر في أزمات الشارع

نجحت جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حل العديد من الأزمات والسعي لإنهائها، آخرها ما حدث اليوم الأربعاء، عندما نجحت التنسيقية في إنهاء الأزمة التي احتلت مساحة من الجدل العام خلال الساعات الماضية عقب صدور قرار من محافظة القاهرة بوضع تسعيرة للتصوير السينمائي أو الدعائي مدة يوم بأي من شوارع القاهرة بمبلغ 100 ألف جنيه، الأمر الذي اعترض عليه السينمائيون مؤكدين أنه يعطل مسيرة السينما ويضع القائمين على هذه الصناعة المهمة في مأزق حقيقي.

زيادة رسوم التصوير
بدورها، تواصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن طريق ممثليها النائبة سها سعيد وكيل لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس الشيوخ، أمين سر التنسيقية، والنائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، مع نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف ذكي، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، للتوصل لحل يحقق المصلحة العامة ولا يعيق مسيرة السينما والفن، وينهي الأزمة.

وقال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، في بيان، إنه تم التوافق مع نقيب المهن التمثيلية والنائبة سها سعيد والنائب نادر مصطفى، على وضع ضوابط للقيمة المادية حسب الأعمال التي سيتم تصويرها سواء كانت تجارية أو إعلانية أو فنية.

ووجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشكر للواء خالد عبدالعال على سعة صدره، وسرعة استجابته لما طرحته تنسيقية شباب الأحزاب ونقابة المهن التمثيلية.
تنسيقية الأحزاب: لا إلغاء لرسوم الأعمال الفنية بل ستعود إلى بدايتها
محافظ القاهرة: التنسيق مع نقيب المهن التمثيلية ونواب تنسيقية شباب الأحزاب حول أسعار التصوير بالشوارع
الانتخابات المحلية
على صعيد آخر، استضاف صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس الثلاثاء، عدد من ممثلي القوى السياسية وأعضاء البرلمان منهم النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية في مجلس النواب وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي ومحمد عصمت السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية و إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعبدالناصر قنديل خبير النظم الانتخابية والتشريعات البرلمانية.

ناقش الصالون أهمية المجالس المحلية الشعبية في ضوء الصلاحيات الموسعة التي منحها الدستور وقانون الإدارة المحلية الجديد لهذه المجالس فيما يتعلق بمشاركتها في إقرار السياسات العامة وموازنات المحليات بالإضافة إلى الدور الرقابي للمجالس الشعبية المحلية على الأجهزة التنفيذية بالمحليات بمختلف مستوياتها وإلى أي مدى من الممكن أن تشهد المحليات تغيير على المستوى الخدمي في الأحياء بعد انتخاب المجالس المحلية .
كما ناقش الصالون الذي يديره الإعلامي أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دور الشباب في تلك الانتخابات لاستكمال خطة الدولة في تفعيل دور الشباب وتمكين القادر منهم على تحمل المسئولية في كافة المؤسسات بكل أنحاء الجمهورية ومدى جاهزية الأحزاب لانتخابات المحليات المقبلة والدفع بالشباب على تلك المقاعد ومساندتهم في هذه الانتخابات.

أزمات الشارع
وفي نهاية الشهر الماضي، التقي وفد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، وذلك لمناقشة أبرز القضايا والملفات التي تشغل الشارع المصري وتثار يوميًا بين المواطنين ومن ضمنها "مخلفات القمامة.. اشتراطات البناء الجديدة.. تمكين الشباب والمرأة.. حياة كريمة" وغيرها من الملفات المهمة.

وتساءل النائب محمد اسماعيل، عن تمكين الشباب بالوزارة في ظل وجود المسابقات الخاصة بالمناصب القيادية، وعن آليات متابعة تنفيذ المشروعات المختلفة في المحافظات.

كما تحدث النائب محمد إسماعيل عن اشتراطات البناء الجديدة، وتقدم بمقترح "الجمع المنزلي" للتغلب علي مشكلات القمامة، مؤكدا أن هذه الفكرة من شأنها توفير فرص عمل وتسهيل إجراءات جمع المخلفات من خلال الشركات والجمعيات الأهلية.

الشهر العقاري
بعد إثارته الجدل على مدار الأشهر الماضية، دشنت تنسيقية شباب الأحزاب عدد من جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الشهر العقاري.

تناول الحوار عددا من المحاور أهمها التشابك بين الشهر العقاري والتمويل العقاري وتم اقتراح بعض الحلول للتيسير علي المواطنين للرهن في المجتمعات العمرانية الجديدة وضرورة ترابط القوانين وجعلها ككتلة واحدة تيسيرا علي المواطن بوجود شباك واحد والتنسيقية ستعكف علي دراسة ذلك مع البنك المركزي وقيادات القطاع المصرفي والعمل علي توسع وزيادة الفروع للبنوك وماكينات الصرف الألي في القري ودعم الأماكن الأكثر احتياجا.

كما وجه نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدد من الأسئلة لرئيس مصلحة الشهر العقارى، حيث قام النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية بالسؤال حول ملامح التعديلات التي تجريها مصلحة الشهر العقارى على القانون.

وأجاب " جمال ياقوت" بأن التعديل الأول يتضمن تقليل مدة الطلب علي التسجيل من سنتين إلي شهر واحد، حتي يقدم صاحب الطلب كل ما لديه من مستندات مرة واحدة دون المرور في دورة عقيمة من الإجراءات التي تطول مدتها.