مدبولي يبحث مع رئيس البورصة المصرية تطورات أداء سوق الأوراق المالية.. ونواب: ستساعد فى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.. ولا بد من تفعيل منظومة الشباك الواحد للحد من الفساد

* اللقاء تناول ملامح استراتيجية إدارة البورصة لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المقيدة المرحلة المقبلة
* خطة النواب تضع روشتة للنهوض بالبورصة وتطوير سوق المال
* برلماني: ننتظر تعديلات الحكومة على القواعد والقوانين لجذب شركات جديدة للقيد بالبورصة

أكد عدد من النواب أن البورصة المصرية تسير فى إطار متوازن بعد جائحة كورونا، ولكن نحتاج إلى مزيد من العمل، فيجب أن يكون هناك أطروحات كثيرة للعمل فى البورصة من بعض الشركات وحصص بعض البنوك، وأشاروا إلى أن الحكومة سبق وأن أعلنت عن أنها ستقوم بإجراء تعديلات على القواعد والقوانين لجذب شركات جديدة للقيد بالبورصة، وننتظر إرسالها إلى البرلمان.
فى البداية، قال محمد بدراوى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البورصة هى مرآة للاقتصاد، فكلما يكون الاقتصاد قويا تكون البورصة قوية، فالفرق بين الاقتصاديات القوية والضعيفة هي قوة ومتنانة البورصة.
وأكد "بدراوى"، فى تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن البورصة المصرية تسير فى إطار متوازن بعد جائحة كورونا، ولكن نحتاج إلى مزيد من العمل، فيجب أن يكون هناك أطروحات كثيرة للعمل فى البورصة من بعض الشركات وحصص بعض البنوك، فقبل جائحة كورونا كان هناك عدد كبير من الشركات المساهمة، وبعد الجائحة تأثرت البورصات العالمية ومن ضمنها مصر، فأصبحت شركة الدخان فقط هي التي تقوم بوضع أسهمها.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تشجيع الشركات العاملة فى البورصة الكبرى أيضا لطرح مزيد من حصصها، وضرورة أن يكون هناك اهتمام أكبر لكي يكون هناك إجراءات تحفيزية والآن البورصة تشهد استقرارا إداريا بعد تجديد مدة رئاسة رئيسها.
وأضاف: "البورصة كانت تسجل ما يقارب 18 ألف نقطة قبل جائحة كورونا، وبعد الجائحة تسجل 11 ألفا فقط، ونتمني السير على استراتيجية تحقق أضعاف أضعاف هذه النقاط".
وقال النائب حسن عمار، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن "الحكومة سبق وأن أعلنت أنها ستقوم بإجراء تعديلات على القواعد والقوانين لجذب شركات جديدة للقيد بالبورصة، وننتظر إرسالها إلى البرلمان".
وأضاف عمار، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن إجراء التعديلات فى القواعد والقوانين لجذب شركات جديدة للقيد فى البورصة سيساعد فى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، خاصة أن الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر ليس بالقدر الذى تستحقه مصر فى ظل البنية التحتية التى تتمتع بها.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن المستثمر يريد قانونا واحدا، مؤكدا أننا فى حاجة إلى تفعيل منظومة الشباك الواحد للحد من الفساد وحتى يطمئن المستثمر بأن أمواله فى أمان.
كان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحث أمس، الثلاثاء، مع محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية، تطورات أداء سوق الأوراق المالية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان صادر أمس، الثلاثاء، بأن اللقاء تناول آخر المستجدات والتطورات التي طرأت على أداء البورصة المصرية، وكذلك استعراض أهم ملامح استراتيجية إدارة البورصة لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المقيدة خلال المرحلة المقبلة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن ملامح الاستراتيجية، تهدف إلى الاستمرار في القيام بدور الداعم لخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الرامية لتعزيز المسار الاقتصادي وتحسين الأحوال المعيشية، فضلاً عن المساهمة في توفير التمويل لمصدري الأسهم والسندات لتمويل أنشطتهم وتوسعاتهم الاستثمارية.
كما تطرق اللقاء إلى جهود إدارة البورصة لتعزيز السيولة والتداول، ومناقشة إدخال تعديلات على القواعد والقوانين لجذب شركات جديدة للقيد، خاصة مساعدة الشركات الناشئة على النمو والتوسع من خلال البورصات، وكذلك الأدوات والمنتجات المالية التي تعمل إدارة البورصة على تطويرها وتطبيقها لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.