4 شركات جديدة تدرس القيد فى «البورصة المصرية»

إطلاق مؤشر «تميز» بنهاية الربع الثانى من العام الجاري
تطوير برنامج متكامل لتداول السندات الحكومية
تأثرت جميع بورصات العالم بتداعيات جائحة «كورونا»، وشهدت الكثير منها العديد من التداعيات منذ يناير 2020، وحتى الأن.
وقامت البورصة المصرية، بالعديد من الاجراءات للتعامل مع هذه الجائحة ومواكبة التطورات التى تحدث على مستوى العالم، والحفاظ على العاملين بالبورصة وبشركات الوساطة ومصالح المستثمرين والشركات.
وقال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه منذ تدشين إدارة للتواصل مع الشركات تمهيدا لعملية الجذب للقيد والتداول فى البورصة وتم دراسة ردود الأفعال بين القبول والرفض من جانب الشركات الجديدة، وعملية طرح تلك الشركات فى سوق الأوراق المالية تأخذ العديد من الوقت بالإضافة إلى إعادة هيكلة الشركة من حيث الشكل القانونى والمالى.
وأضاف فى حوار ل «المصدر»، أنه يوجد ما يقرب من 4 شركات جديدة، جارى التواصل معهم، ترغب فى القيد بالبورصة المصرية.
وإلى نص الحوار:
ماذا عن تأثير جائحة «كورونا» على البورصة المصرية خلال الفترة الماضية؟
مع بداية ظهور الجائحة، قام كلًا من مجلس إدارتى «البورصة المصرية» و« الهيئة العامة للرقابة المالية»، بتعديل الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد، بما يمكن الشركات من شراء أسهم الخزينة، - وهى المنهجية التى تتبعها الشركات عندما يكون لديها اعتقاد ان الورقة المالية الخاصة بها والمتداولة فى السوق لا تعبر عن قيمتها الحقيقية-، وقامت 27 شركة مقيدة بالفعل وقتها، بشراء أسهم الخزينة من السوق.
وقامت الحكومة بعد ذلك بإرسال تعديلات إلى مجلس النواب، على قانون ضريبة الدمغة وتوزيعات الأرباح النقدية، بناءًا على عرض وزارة المالية فى هذا الشأن واقرها البرلمان المصرى، وخفضت بالفعل ضريبة الدمغة من 1.5% إلى 5.0% وذلك للمقيمين ومن 1.5% إلى 1.25% وذلك لغير المقيمين، وبالتوازى مع ذلك، قام البنك المركزى بخفض الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 3%، حتى نهاية الجائحة.
وتم الإعلان أيضا عن مبادرة الرئيس السيسى لدعم البورصة المصرية، والذى تتضمن تخصيص البنك المركزى المصرى، 20 مليار جنيه، لدعم البورصة المصرية، والشركات المدرجة، لمواجهة تقلبات السوق، وبالفعل كانت معدلات التداول خلال العام الماضى، من أعلى المعدلات خلال السنوات الماضية، مما يدل على التأثير الإيجابى لتلك القرارات الأخيرة.
وتعد مبادرة القطاع المصرفى من الرسائل الهامة للمتعاملين، كونه أحد أهم المستثمرين فى البورصة المصرية.
ماذا عن أخر مستجدات برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة المصرية؟
نأمل أن تكون ظروف العام الجارى، مهيئة لاستكمال برنامج الطروحات الحكومية، بعد تأثيرات جائحة كورونا، ولكن توقيتات الطرح وطبيعة الشركات المصدرة، فى يد اللجنة الحكومية المشكلة من جميع الوزارات فى هذا الشأن.
ماذا عن الربط مع البورصات الافريقية؟
تقدمت بالفعل عدة شركات متخصصة بعروض فنية ومالية، لبناء الأنظمة التكنولوجية المتخصصة التى تقوم بالربط بين شركات الوساطة فى الأوراق المالية، وهو نظام يسمح لجميع الشركات الوساطة على المستوى الاقليمي،أن تتعامل مع بعضها البعض.
ماذا عن تطوير بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
توجد دراسة تم اعدادها من جانب البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية EBRD، بالتعاون مع بورصة اسبانيا فيما يتعلق بوضع الخطة التفصيلية ودراسة الأسواق المقارنة، لتطوير بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتتمثل الإصلاحات، فى إعادة النظر فى الرعاة المعتمدون المؤهلون للقيد، حيث توجد 33 شركة راعية، مقارنة ب 28 شركة مقيدة، فيما يوجد أحد الرعاة قام بتسجيل 15 شركة فى بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
لذا، فتعد أولى الخطوات، هو تقييم أداء الرعاة، وعقد الإجتماعات المشتركة معهم، عن طريق لجنة القيد بالبورصة المصرية، وتنقيح عدد الرعاة، الذى تقلص إلى 11 شركة راعية فى الوقت الحالى، وتم إصدار القواعد الجديدة لعمل الرعاة، والتى قامت بفصل نشاط البحوث عن نشاط الرعاية للشركات المقيدة.
وتوجد مناقشات فى الوقت الحالى، مع البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية EBRD بتحمل جزء من تكلفة الرعاية، للشركات الصغيرة والمتوسطة، على مدار العام.
ونتيجة لذلك اصبح هناك قسمين من الشركات بالسوق، الأول للشركات فى بورصة النيل، والثانى للشركات المتميزة وتسمى «تميز»، والذى سيتم إطلاقه فى نهاية الشهر الحالى، وبناءًا على ذلك سيتم التفرقة فى بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما بين الشركات الأسرع نموا على المستوى المالى، وسيتم ادراجهم تحت مؤشر «تميز» وسيتم اطلاقه بنهاية الربع الثانى من العام الجارى.
ماذا عن جهود البورصة لادراج الشركات الجديدة؟
منذ ان تم تدشين إدارة للتواصل مع الشركات تمهيدا لعملية الجذب للقيد والتداول فى البورصة المصرية، والبورصة تدرس ردود الأفعال بين القبول والرفض من جانب الشركات الجديدة، وعملية طرح الشركات فى سوق الأوراق المالية تأخذ العديد من الوقت وإعادة هيكلة الشركة من حيث الشكل القانونى والمالى، ولكن يوجد ما يقرب من 4 شركات جارى التواصل معهم، ترغب فى القيد بالبورصة المصرية.
ماذا عن عنصر التدريب لشركات الوساطة وعمليات التثقيف ؟
يتم تدريب القائمين بشركات الوساطة، على برامج ادارة المخاطر، والمتابعة مع قطاع العضوية فى البورصة المصرية، بما يساهم فى النهوض بالسوق.
وتم توقيع عدد من الإتفاقيات مع الجامعات لزيادة معدلات التثقيف فى البورصة والثقافة المالية، واستخدام شبكات التواصل الاجتماعى ومنصات البورصة المختلفة بشكل مختلف لكى تتواكب مع الاساليب الجديدة فى عمليات التواصل.
وما هى مستجدات البورصة السلعية؟
تمت الموافقة على تدشين البورصة السلعية فى شهر سبتمبر 2020، والتأسيس الفعلى فى ديسمبر من العام الماضى، ولكن دراسة الجدوى، وموافقة جميع الأطراف تستغرق من 48 إلى 52 أسبوع، ومن المتوقع أن يتم التفعيل الكامل بنهاية 2021.
ويتم دراسة السلع التى من المقرر إدراجها فى البورصة السلعية، ومنها القمح، والسكر،والأرز، والحديد.
هل يوجد منصات جديدة للتواصل مع المستثمرين؟
تم تأسيس منصة E- Magles، لتطوير آاليات العمل، ومواكبة التطورات على مستوى العالم والمساعدة فى الالتزام بكافة السياسات الحكومية لموجهة جائحة كورونا،
ومكنت تلك المنصة المستثمرين من عقد الإجتماعات والتصويت على مجالس الإدارة والجمعيات، وغيرها، فى ظل تطبيق الإجراءات الإحترازية والحاجة إلى التباعد الإجتماعى، مع انتشار وباء كوورنا.
وقامت البورصة المصرية على الجانب الأخر، بالعمل على 4 محاور، الأول بالإستثمار فى الجانب التكنولوجى، والثانى، السماح لشركات الوساطة للعمل من المنزل، والثالث فى التسهيل على المستثمرين للقيام بعمليات التداول من المنزل، والمحور الرابع تمثل فى عقد مجالس الإدارة والجمعيات من خلال تطبيق E Magles، وتلك المحاور كان يتم التجهيز لها منذ ديسمبر 2019.
ما هى العوائد من تأسيس مكتب للبورصة المصرية داخل هيئة الاستثمار؟
سهل تأسيس مكتب للبورصة المصرية على المستثمرين، العديد من الإعتمادات التى بتم طلبها بصفة دائمة، ومنها شهادات نقل الملكية، كما أن وجود مكتب للبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، سهل عمليات إعتماد المجالس والجمعيات، وهو ما ساهم فى تسهيل الإجراءات على جميع المستثمرين.
ماذا عن برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات المقيدة ؟
البورصة المصرية من أولى الاسواق التى أسست مبادرة الامم المتحدة للأسواق المستدامة، وتم تكريم البورصة فى هذا الشأن فى 2018، وتم إصدار تقارير الإستدامة عن البورصة المصرية، التى تضم العديد من المحاور، منها ما يتعلق، بالأبعاد البيئية، والاخر الخاص بالمسؤولية المجتمعية للاستدامة، وحث الشركات على تمثيل المرأة.
ما هى مهام عمل البورصة المصرية خلال 2021؟
تعد ملف تطوير بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الملفات المطروحة، واستكمال بورصة السلع، بالإضافة إلى تطوير برنامج متكامل لتداول السندات الحكومية كجزء من عملية تنشيط السوق الثانوى للسندات والتى تعد أحد أهم المصادر التى تعتمد عليها الحكومة لتمويل الموازنة العامة للدولة.