بولندا ترفض الابتزاز الإسرائيلي |أزمة دبلوماسية بين البلدين وتل أبيب تتوعد وارسو

يبدو أن الأزمة السياسية بين إسرائيل وبولندا لم تنتهى بعد، بل هناك فصلا جديدا يجري كتابته بعد أن قرر الرئيس البولندي أندريه دودا، التوقيع على مشروع قانون يفرض قيودا على قدرة اليهود على استعادة الممتلكات التي استولى عليها المحتلون الألمان النازيون واحتفظ بها الحكام الشيوعيون بعد الحرب العالمية الثانية؛ مما أثار غضب إسرائيل التي وصفت القانون بأنه معاد للسامية.
ويمكن حتى الآن للمغتربين اليهود أو أحفادهم تقديم مطالبة تفيد بالاستيلاء على ممتلكات بشكل غير قانوني والمطالبة بإعادتها لكن المسؤولين البولنديين قالوا إن «هذا يسبب حالة من الغموض».
وفي عام 2015 قضت المحكمة الدستورية البولندية بضرورة وضع حد زمني لا يمكن بعده الطعن في القرارات الإدارية بشأن سندات الملكية.
واعتمد البرلمان البولندي تغييرات على القانون في الأسبوع الماضي، ويضع مشروع القانون حدا لا يتجاوز 30 عاما ل مطالبات استرداد الممتلكات.
إسرائيل تستدعي سفيرها لدى بولندا لهذا السبب
غضب وتوتر إسرائيلي
من جانبه أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مشروع القانون وقال إن «إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي عند إقراره»، واصفا القرار بأنه «قرار مخجل وازدراء مشين لذكرى المحرقة».
وفي خطوة تدل على توتر العلاقات بين البلدين أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، السبت، استدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في وارسو «فوراً»، وذلك رداً على إقرار الرئيس البولندي قانون «إعادة الممتلكات».
وقال لبيد في بيان على تويتر: «أصدرت تعليماتي هذا المساء للقائم بأعمال السفارة في وارسو، بالعودة فورا إلى إسرائيل، لإجراء مشاورات غير محدودة الزمن»، مضيفا: «ستوصي وزارة الخارجية اليوم للسفير البولندي في إسرائيل بمواصلة إجازته في بلاده».
قانون غير أخلاقي
وفي هذا الإطار قال الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور طارق فهمي، إن مشروع القانون الجديد الذي أقره البرلمان البولندي ووصفته تل أبيب بأنه «قانون غير أخلاقي»، كان سببا في توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين واستدعاء كل بلد سفيره لدى البلد الآخر.
ولفت فهمي في تصريحات ل «صدى البلد»، أن مشروع القانون الجديد الذي أقره البرلمان البولندي «يتعلق بطلبات إعادة الممتلكات اليهودية أو تعويض الناجين من (الهولوكوست) والجالية اليهودية في بولندا».
صعوبة استعادة الممتلكات
وتابع فهمي، أن «الخارجية الإسرائيلية استدعت سفير بولندا لديها وأعربت عن استنكارها ورفضها لمشروع القانون وأكدت أنه يصعب على اليهود استعادة الممتلكات التي استولى عليها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية وتم الاحتفاظ بها».
ولفت: «الأزمة بدأت بأن مجلس النواب البولندي أقر مشروع القانون الذي يقضي ملخصه بتطبيق مبدأ التقادم على دعاوى إعادة الممتلكات»، مضيفا: «الحكومة الإسرائيلية اعتبرت القانون وصمة عار، وقال وزير الخارجية، أن التشريع يؤثر على 90% من طلبات الناجين من المحرقة (الهولوكوست) بشأن استعادة الممتلكات، وأعلن أن إسرائيل ستتخذ إجراءات عدة في هذا الشأن».
الأزمة بين البلدين تتصاعد
وأكد فهمي أن «الأزمة بين البلدين سوف تتصاعد والقضية ليست فقط استدعاء سفراء ولكنها ستفتح عدة ملفات، منها؛ ملف الابتزاز الإسرائيلي للدول تحت مسمى (الهولوكوست)، وأن تل أبيب تقوم بخلط الموضوع الأخلاقي بالسياسي بالاقتصادي الخاص بالتعويضات».
وأردف: «أعتقد أن الأزمة بين أسرائيل وبولندا سوف تتوسع خاصة أن هناك دول أوروبية أخرى ستسير على نهج بولندا» معقبا: «الهدف من تصعيد تل أبيب هو تخويف الدول الأوروبية من الأقدام على هذه الخطوة وإقرار تشريعات تمس اليهود».
وأشار: «الأزمة بين إسرائيل وبولندا بدأت في عام 2018 حول المحرقة النازية التي ارتكبت على الأراضي البولندية» متابعا: «للحقيقة البولنديون صامدون في قرارهم، والأزمة لن تنتهي ولا يعلم أحد ما ستسفر عنه وهناك تداعيات كثيرة لها وخلفيات منها مثلا ما حدث في 2020 عندما رفض الرئيس البولندي حضور ذكرى المحرقة في إسرائيل لعدم إدراج اسمه بين المتحدثين».
اندلاع حريق ضخم وسط إسرائيل
أكبر الجاليات اليهودية في العالم
وعاشت في بولندا واحدة من أكبر الجاليات اليهودية في العالم، قبل اجتياح ألمانيا النازية لبولندا، ويطالب أحفاد يهود بولندا منذ عام 1989، بإعادة أملاك أجدادهم التي استولى عليها النازيون، ومنحهم التعويضات. إلا أن البرلمان البولندي، أقر مشروع قانون في يونيو الماضي، ومن المتوقع أن «يُصعب استعادة اليهود لممتلكاتهم».
وقرر الرئيس البولندي أندريه دودا، السبت، التوقيع على مشروع القانون، وهي خطوة من المرجح أن تغذي التوترات مع إسرائيل والولايات المتحدة.