حياة كريمة| دور وزارة التخطيط في تنفيذ أعظم المشروعات بتاريخ مصر

وزارة التخطيط عن دورها في تنفيذ مبادرة حياة كريمة:
نستهدف رفع مستوى المعيشة لأكثر من 4 آلاف قرية
تحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة لنحو 58 مليون مواطن
تولِّي مسؤلية رصد ومتابعة الأداء والتنمية
تفعيل المتابعة الإلكترونية للمبادرة الرئاسية ومشاركة الجهات كافة
ربط كل المشروعات والتدخلات التنموية بمؤشرات قياس أداء
تنظيم زيارات ميدانية لمتابعة المشروعات المدرجة ومدى تنفيذها
إتاحة بيانات لأهم المشروعات المُنفذة في قرى المرحلة الأولى

تعد مبادرة حياة كريمة من أعظم المشروعات في تاريخ مصر والتي تستهدف تطوير قرى الريف المصري ورفع مستوى المعيشة لأكثر من 4 آلاف قرية وتحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة لنحو 58 مليون مواطن خلال السنوات الثلاث القادمة بموازنة تقارب ال700 مليار جنيه أو يزيد».

وتتولى وزارة التخطيط بشكل أساسي مهمة متابعة رصد ومتابعة الأداء والتنمية، من خلال توليها مسئولية لجنة مؤشرات الأداء والتنمية أحد اللجان المبثقة من إدارة مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة" بمجلس الوزراء، وهي 4 لجان فرعية، اللجنة الأولى هي لجنة البنية الأساسية، واللجنة الثانية تمثلت في لجنة التدخلات الاقتصادية وقوة العمل في حين تتمثل اللجنة الثالثة في لجنة التدخلات الاجتماعية، واللجنة الرابعة هي لجنة مؤشرات الأداء والتنمية والمسئول عنها وزارة التخطيط.

وتقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمتابعة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإسناد مهام متابعة مؤشرات الأداء المتعلقة بالمشروع لوزارة التخطيط.

وتعمل وزارة التخطيط على تفعيل المتابعة الإلكترونية للمبادرة الرئاسية، التي تعد الأضخم على مستوى العالم، وفقا لتصريحات جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمشرف العام على "حياة كريمة" في وزارة التخطيط.

وأكد المشرف العام على "حياة كريمة" في وزارة التخطيط علي ضرورة مشاركة كافة الجهات وخاصة مسئولي التخطيط والمتابعة في المحافظات، في عملية المتابعة وتقييم أثر الجهود التي تبذلها الدولة على حالة التنمية وجودة الحياة في القرى والمراكز المستهدفة للوصول إلى تجمعات ريفية مستدامة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للوزارة في التحول الرقمي والميكنة وتحقيق أقصى استفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة في عمليات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء.

وقال جميل حلمي إن منظومة المتابعة الإلكترونية للمبادرة الرئاسية أول منظومة إلكترونية شاملة ومتكاملة، مبنية على منهجية البرامج والأداء، من خلال ربط جميع المشروعات والتدخلات التنموية بمؤشرات قياس أداء، تعكس نتائج المشروعات والتدخلات على مؤشر جودة الحياة وإتاحة الخدمات الأساسية في التجمعات الريفية المستهدفة.

وأكد حلمي حرص وزارة التخطيط على مواصلة الجهود التي بذلتها خلال السنوات الماضية لتعزيز قدرات المعنيين بالتخطيط المحلي على منهجية البرامج والأداء، منوهاً أن منظومة "حياة كريمة"، بمثابة التطبيق العملي في هذا الإطار.

وتابع مساعد وزيرة التخطيط، أن المنظومة ترسخ للتخطيط المبني على الأدلة، من خلال الاستفادة من البيانات التي يوفرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منها المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي، لرصد حالة التنمية في التجمعات التي تغطيها المبادرة.

وأوضح أن المنظومة تتضمن المشروعات الاستثمارية والتدخلات الاقتصادية والاجتماعية كافة، لافتًا إلى أنها مرتبطة بمنظومة المتغيرات المكانية، وتقدم متابعة على أرض الواقع من خلال وسائل المتابعة المستحدثة كالصور، الفيديو، التصوير الفضائي.

وتنظم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتنظيم زيارات ميدانية ل متابعة المشروعات المدرجة والوقوف على مستويات تنفيذها ونتائجها.

وفي السياق ذاته، سبق أن أتاحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، البيانات التفصيلية لأهم المشروعات المُنفذة في قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والبالغ عددها 375 قرية عبر تطبيق المحمول "شارك 2030"، وذلك في إطار حرص الوزارة على تفعيل المشاركة المجتمعية ومتابعة المواطن، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إتاحة البيانات عبر التطبيق تأتي بهدف تمكين المواطنين من مُتابعة تشغيل المشروعات وإبداء مقترحاتهم وتعليقاتهم بشأنها، وبشأن أي مشروعات أخرى مطلوب تنفيذها، موضحة أن "شارك 2030" هو أول تطبيق إلكتروني تفاعلي، الهدف منه توعية المواطنين بالمشروعات التنموية التي تنفذها الدولة، وفي ذات الوقت السماح بتقديم المقترحات والأفكار أو المبادرات ذات الأولوية بالنسبة لهم، وفق آليات وضوابط محددة لدراسة قابلية تنفيذ هذه المشروعات.

وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" ومدى تلاقيها مع 14 هدف من أهداف التنمية المستدامة، والملامح والمميزات الأساسية للمشروع.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن "حياة كريمة" مشروع قومي يشارك في تنفيذه كل أجهزة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتصل تكلفته إلى أكثر من 700 مليار جنيه، ويغطي تأثيره كل أهداف التنمية المستدامة الأممية بأبعادها المختلفة، مشيرة إلى أن الأهداف الاستراتيجية للمشروع تعتمد على الأدلة التي تشمل مؤشرات الفقر والبطالة وجودة الحياة.

وتابعت "السعيد" أن الأهداف الاستراتيجية لمبادرة "حياة كريمة" تشمل تحسين المعيشة والاستثمار في البشر، وتحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية، وتحسين جودة خدمات التنمية البشرية، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية والتشغيل، مؤكدة أن معدل النمو بين استثمارات القرى الأكثر احتياجًا في آخر ثلاث سنوات ومخصصات عام 21/2022 بلغ 1500%.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مبادرة "حياة كريمة" تتلاقى مع الهدف الأول "القضاء على الفقر" من حيث الاعتماد على معدل الفقر "مُتعدد الأبعاد" كأحد أهم معايير الاستهداف، ومراعاة توصيل المرافق للقرى والنجوع والكفور (توابع القرى) "عدم ترك أحد خلف الركب"، والتكامل مع برنامج "تكافل وكرامة"، كما تتلاقى المبادرة مع الهدف الثاني "القضاء التام على الجوع" من حيث دعم الغذاء، وتوفير المنافذ التموينية المتنقلة، ومراكز تجميع الألبان، وزيادة الإنتاجية الزراعية من خلال مشروع تبطين الترع ونظام الري الحديث، فضلًا عن تطوير المجازر بأسلوب نمطي موحد، ونقل الأصول الإنتاجية الزراعية والحيوانية.

وأشار التقرير إلى الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة "الصحة الجيدة" والذى تتلاقى المبادرة معه من حيث تطوير المستشفيات المركزية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، ومراكز طب الأسرة والرعاية الأولية، ونقاط وسيارات الإسعاف، العيادات الطبية المتنقلة، بالإضافة إلى جهود ضبط النمو السكاني، والمنظومة المتكاملة لجمع المخلفات، والخدمات الشبابية والرياضية، وتوفير قوافل طبية وعمليات جراحية وأجهزة تعويضية ونظارات، كما تحقق حياة كريمة الهدف الرابع "التعليم الجيد" من حيث التوسع في إنشاء المدارس والفصول في المناطق المحرومة، وتوفير الفصول المتنقلة (الفراغات الذكية) لمعالجة مشكلة كثافة الفصول، والمدارس المجتمعية، والمسارح والمكتبات المتنقلة، وكذلك تتلاقى المبادرة مع الهدف الخامس "المساواة بين الجنسين" من حيث تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل (التوسع في إنشاء حضانات الأطفال)، وإصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات، وتوفيرمراكز خدمات الأسرة والطفولة، ومراكز الخدمات المجتمعية.

كما أكد تقرير وزارة التخطيط أن مبادرة "حياة كريمة" تعمل على تحقيق الهدف السادس من أهدف التنمية المستدامة "المياه النظيفة والنظافة الصحية" من خلال التوسع في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (مشروعات + وصلات منزلية)، والهدف السابع "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة" من حيث توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وتوفير مصدرين للتغذية الكهربائية لكل قرية لمواجهة أي انقطاع في التيار الكهربائي، مع زيادة الجهد الكهربائي لضمان تشغيل الأجهزة المنزلية، وتغيير المحولات الكهربائية / زيادة عدد أعمدة الإنارة / تركيب لمبات ليد موفرة للطاقة، وتحديث عدادات الكهرباء (مسبقة الدفع).

وحول الهدف الثامن "العمل اللائق ونمو الاقتصاد" أشار تقرير الوزارة إلى أن "حياة كريمة" تحقق هذا الهدف من حيث توفير فرص عمل لأهالي القرى حيث أن 30% من العاملين بالمشروعات من أهالي القرية، والعمل على تحقيق الشمول المالي، والتدريب المهني، والتمويل الميسر للمشروعات الصغيرة، كما تحقق المبادرة الهدف التاسع "الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية" من حيث توطين الصناعة المصرية وتوطين المشتريات (مشتريات طلمبات/ مشروعات الصرف الصحي/ الكابلات الكهربائية/ المواسير)، وإنشاء مجمعات حرفية، وكذلك الهدف العاشر "الحد من أوجه عدم المساواة" من حيث توفير مراكز التأهيل الاجتماعي، ووحدات اكتشلف مبكر للإعاقة، والهدف الحادي عشر "مدن ومجتمعات محلية مستدامة" من حيث توفير منظومة واحدة للخدمات الحكومية، ورصف الطرق لتحسين مؤشرات الاتصالية، وتوفير سكن كريم.

وفيما يتعلق بالهدف الثاني عشر "الاستهلاك والإنتاج المسؤولان" أوضح التقرير أن مبادرة "حياة كريمة" تتلاقى مع هذا الهدف من حيث تنفيذ ومعالجة محطات الصرف الصحي الثلاثية، ووحدات البيوجاز (توفير غاز طبيعي / سماد / زيادة الدخل)، ودمج معايير الاستدامة البيئية: التعافي الأخضر، وكذلك تتلاقى المبادرة مع الهدف السادس عشر "السلام والعدل والمؤسسات القوية" من حيث حوكمة المشروع من خلال لجنة يترأسها رئيس مجلس الوزراء، وتوحيد الإدارة المالية للمشروع، ومع الهدف السابع عشر "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف" من حيث تشكيل لجان لتنمية القرى لتحديد الأولويات (تخطيط بالمشاركة)، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص والقطاع المصرفي، ومشاركة المجتمع المدني في التمويل والتنفيذ، بالإضافة إلى الشراكة مع الجامعات الإقليمية (كمكتب استشاري)، وإشراك المصريين بالخارج (مبادرة أصلك الطيب).