غادة والي تقدم 4 مقترحات إلى مجلس الأمن لتعزيز الأمن البحري

قدمت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي، أربعة مقترحات إلى مجلس الأمن الدولي متعلقة بمجالات عمل لتعزيز الأمن البحري، وهي: تنفيذ الإطار القانوني الدولي؛ وبناء القدرات؛ وتوسيع الشراكات؛ وتعزيز الاستجابات الشاملة لمنع الجريمة.
جاء ذلك، في حوار رفيع المستوى، عقده مجلس الأمن، الإثنين، حول موضوع "تعزيز الأمن البحري: قضية للتعاون الدولي"، برئاسة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، وحضور ومشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزيري خارجية الولايات المتحدة وفرنسا، ووزير دفاع المملكة المتحدة، والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وعرضت غادة والي -وفقًا لبيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة- دوافع الجريمة البحرية وانعدام الأمن؛ وتعزيز القدرات لتقييم التهديدات المتعلقة بالأمن البحري والجرائم الناشئة؛ وزيادة التعاون القضائي والتنسيق العملياتي لمنع الجرائم البحرية والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها؛ ودور القطاع الخاص وضمان احترام القانون الدولي وتهديدات السلام والأمن الدوليين.

كما عرضت غادة والي كيف أن القرصنة والسطو المسلح ضد السفن يمثلان تهديدًا كبيرًا للأمن البحري، وذلك وفقًا لتقرير أممي لعام 2020 بشأن المحيطات وقانون البحار يشير إلى أن النصف الأول من عام 2020 شهد زيادة تقارب 20 بالمائة في الحوادث مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وعلى الصعيد العالمي، كانت المناطق الأكثر تضررًا من القرصنة والسطو المسلح ضد السفن هي غرب إفريقيا (67 حادثة) ومضيق ملجا وسنغافورة (45 حادثة) وبحر الصين الجنوبي (34 حادثة)، وفي النصف الأول من عام 2020 تم اختطاف 54 شخصا واحتجاز 23 كرهائن، ووقع ما يقرب من 90 بالمائة من حوادث الاختطاف في خليج غينيا.

ويدعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) الدول الأعضاء لمواجهة التحديات العابرة للحدود الوطنية والمتعلقة بالأمن البحري، ويعمل مع كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والشركاء الآخرين لتقديم المساعدة للتصدي للجرائم البحرية، بما في ذلك الاتجار غير المشروع والاتجار بالمخدرات؛ والقرصنة والسطو المسلح؛ والإرهاب البحري وتمويله؛ وتهريب المهاجرين عبر البحر والعمل الإجباري على متن سفن الصيد؛ والتهديدات الأخرى.

جدير بالذكر أن البرنامج العالمي للجريمة البحرية (GMCP) يعتبر هو البرنامج الأكبر لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بميزانية قدرها أكثر من 230 مليون دولار، ونحو 170 موظفا متواجدون في 26 من الدول الأعضاء، ويقع المقر الرئيسي في كولومبو بسريلانكا، بالقرب من أكثر الطرق الملاحية ازدحامًا في العالم، ويوفر البرنامج بناء القدرات والدعم للإصلاح القانوني، وإجراء التجارب بالمحاكاة، وتوفير مراكز التدريب البحري، كما يساعد على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مع التركيز على المحيط الهندي؛ والمحيط الأطلسي؛ والمحيط الهادئ؛ وأمريكا اللاتينية؛ ومنطقة البحر الكاريبي؛ وخليج عدن؛ والبحر الأحمر؛ والبحر الأبيض المتوسط؛ والبحر الأسود.

ويدعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) الدول الأعضاء في التنفيذ الفعال للاتفاقيات الدولية ذات الصلة للحد من الجريمة البحرية، والتي تضم اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكولاتها، واتفاقيات مكافحة المخدرات، والاتفاقية ضد الفساد ومكافحة الإرهاب.