قتل الأزواج وفتن آخر الزمان.. داعية إسلامي: ما يحدث من علامات الساعة

قال الدكتور محمد على داعية إسلامي، إنه المتابع للأحداث خلال الأيام الماضية يجد بشاعة، مضيفا أن نجد رجل يقتل زوجته لمجرد أنها لا تحبه وزوجة تضع السم لزوجها في الطعام لمجرد الأختلاف في مصروف المنزل.

وأكد محمد على، في حوار الإعلامية رنا عرفة والإعلامي ممدوح الشناوي ببرنامج " البيه والهانم " المذاع على قناة " صدى البلد "، مساء اليوم الاثنين، أن قتل الأزواج وفتن آخر الزمان، القاتل والمقتول في النار، مشيرا إلى أن ما يحدث اليوم تحدث عنه الرسول صلى عليه وسلم.
وتابع الداعية الإسلامي، أنه هناك أحاديث عن النبي ص توضح ما يحدث في الوقت الحالي، وعن كثرة القتل، مستدركا أنه "لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج".
وأضاف على، أن اختلاف المفاهيم، وغياب الوازع الديني، وغياب درو الأسرة في تعليم أبنائهم، وغياب دور الفن الهادف، لافتا إلى أن ما يحدث من علامات الساعة وقرب يوم القيامة.

في سياق أخر، شهد الشارع المصري جرائم غريبة وغير مسبوقة تتمثل في قتل الأزواج بعضهم البعض ، حيث انتشرت هذه الظاهرة بشكل كبير الأونة الأخيرة، وأصبح لا يمر يومان او ثلاثة إلا ونسمع جريمة من هذا النوع، الأمر الذي يجعلنا نقف كثيرا للتفكير بأن هذه الظاهرة ظاهرة نفسية اجتماعية أكثر منها سلوكًا إجراميا.
وكان لوسائل التواصل الاجتماعي دور كبير في ذيع صيت هذه الجريمة وتعريف الناس بها، حيث أن هذا النوع ينتشر على مواقع التواصل بسرعة الصاروخ، وهو الامر الذي يعكس حالة الاحتقان الذي يعاني البعض منها بداخل مجتمعنا.
وحول هذا الموضوع قالت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن ظهور جرائم غريبة وغير مسبوقة على مجتمعنا المصري، مثل قتل الأزواج بعضهم البعض والأصدقاء مثلما رأينا حادثة امس صديقة مقربة لفتاه قامت بقتلها على الرغم من أن صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي كانت تظهر مدى قربهم من بعض وانهم لم يتخلوا عن بعض ابدًا، هو أمر يشير إلى تراجع الثوابت المجتمعية والأخلاقية.
وأضافت السيد في تصريحاتها ل"صدى البلد" أن الجرائم لم تقصر على فئة معينة فقط حيث انها الان من قبل الأباء والأبناء والأمهات والأزواح، لافنة غلى أن انتشار جرائم لقتل والأنف الأسري أمر يتطلب وقفة صارمة ومراجعة لحساباتنا لان انتشار مثل هذه الحلات يمثل خطر على المجتمع.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن سبب ظاهرة قتل الأزواج بعضهم البعض ناتج عن عوامل كثيرة نفسية واقتصادية واجتماعية، وبالتالي تتسبب فى تفكك الأسرة ومن ثم حدوث ضغط على الطرفين ينتج عنه ظواهر سلبية كالضرب أو القتل أو الانتحار .
وقال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ أننا في حاجة للابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تسببت في حدوث تباعد وتنافر في العلاقات الأسرية، منوها إلى ضرورة أن نعود إلى دفء الأسرة، التي تكون درع الأمان والحماية لمجتمع سليم يستطيع أن يحيا حياة سوية.
وأضاف عكاشة في تصريحاته ل"صدى البلد" أن لغة الحوار بين الزوجين أصبحت مختلفة عن السابق واصبح هناك عدم تفاهم، الأمر الذي تسبب فى حالات كبيرة من الكبت ساهم في انتشار العنف الاسرى وحالات القتل المختلفة داخل الاسرة المصرية الواحدة، سواؤء قتل الأم لأولادها، أو قتل الزوج شريكة حياته.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن العنف الأسري يعد انتهاكا لمبدأ حقوق الإنسان، موضحا أنه له آثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، لذلك من الضروري معرفة طرق التخلص من هذه الظاهرة الاجتماعية السيئة والخطيرة.
وقالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن جرائم العنف الأسرى بين الزوجين تزايدت فى الآونة الأخيرة ووصلت إلى القتل، بسبب الخلافات الزوجية، ولكن جرائم القتل لم تصل بعد إلى حد الظاهرة، ولكنها قد تكون من النتائج الطبيعية للخلافات الأسرية وجرائم العنف بين الزوجين.
وأرجعت "سلامة" فى بيان لها، حالة الفزع التى انتابت المجتمع بسبب جرائم القتل بين الزوجين إلى طريقة تناول مواقع التواصل الاجتماعى لتلك الجرائم، ما جعلها مثار حديث الرأى العام، وتطغى على الأحداث المحلية والعالمية، ولكن كثير منها جرائم غير مقصودة، فكثيرا ما تتطور الخلافات بين الزوجين، وتتخذ أبعادا أخرى قد تصل إلى حد القتل كثير منها غير متعمد.
وأضافت أن العنف الأسرى ضد المرأة أو الأطفال مازال الأكثر انتشار وانتهاكا لحقوق الإنسان، حيث دائما ما يفلت الجانى من جريمته، إما بصمت المرأة وعدم لجوئها إلى القضاء، أو لعدم وجود نص فى قانون العقوبات يجرم العنف الأسرى ضد المرأة، ودائما ما يبرر الرجل العنف باعتباره حق للزوج على زوجته.
وشددت النائبة أمل سلامة على سرعة إقرار قانون العنف الأسرى، وقانون ضرب الزوجات، لوضع حد لظاهرة العنف الأسرى، حيث لا يوجد نص فى القانون يعاقب على تلك الجريمة بعدما أثبتت الدراسات أن نحو 8 ملايين سيدة تتعرض للعنف الأسرى، حيث يعاقب قانون ضرب الزوجات بمعاقبة الزوج أو الزوجة إذا حدث تعدى كل منهما على الآخر، ونشأ عن ذلك عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما أو عاهة مستديمة يستحيل براؤها بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وفى حالة الضرب مع سبق الإصرار والترصد ترتفع العقوبة إلى 5 سنوات.
وأشارت النائبة إلى وجود أسباب كثيرة للعنف الأسرة، لعل أهمها سوء الاختيار منذ البداية لشريك الحياة، فضلا الظروف المادية القاسية، والتدخلات الأسرية من العائلتين، فضلا عن انتشار وسائل التواصل الاجتماعى التى يتم استغلالها بشكل خاطئ يدمر المجتمع، مما تسبب فى زيادة الخلافات الأسرية، ولا يجب أن نغفل التداعيات الخطيرة الناتجة عن فيروس كورونا والجلوس فترة طويلة داخل المنزل، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة التى تساهم فى زيادة العصبية والتأثير السلبى على الانفعالات، ما ينتج عنها زيادة العنف الأسرى، والأخطر من ذلك عدم رضا الزوجين عن ظروف حياتهما.
ودعت النائبة أمل سلامة إلى ضرورة اختيار شريك الحياة بشكل صحيح ودون تسرع، وإعداد برامج تدريبية للمقبلين على الزواج، وأن يتوسع الأزهر والأوقاف فى إنشاء وحدات للإرشاد الأسرى، وقيام الإعلام بدوره فى نشر الوعى الأسرى، وأهمية التوافق بين أفراد الأسرة من خلال نهج تربوى واضح بين الزوجين، وعدم صمت المرأة أو خوفها حال تعرضها للعنف الجسدى والنفسى، وأن تكون هناك مكاشفة مستمرة للمشاكل الأسرية لإيجاد حلول عاجلة لها قبل أن تتفاقم، إضافة إلى تدخل شخصيات موثوق فيها للتقريب بين وجهات النظر.