برلماني: ميكنة الضرائب العقارية تساعد على إنجاز مصالح المواطنين

قال النائب عبدالفتاح يحي أمين لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن وزارة المالية من أوائل الوزارات التي تبنت تطبيق سياسة التحول الرقمي من خلال إحلال التكنولوجيا في تقديم مختلف الخدمات الضريبية.

أكد "يحيى" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أن ميكنة قطاع الضرائب العقارية وتقديم الإقرارات إلكترونيا ساعد على إنجاز مصالح المواطنين بشكل سريع وسهل وذلك أيضا من خلال تحديث المقرات الضريبية بالمدن والمحافظات.

وأشار أمين لجنة القوي العاملة، إلى أن أبرز فوائد هذه الميكنة هو منع كافة أشكال التهرب الضريبي بمختلف فئات الممولين وتذليل العقبات أمامهم من خلال تبسيط إجراءات سداد الضريبة، فضلا عن زيادة الحصيلة الضريبية للدولة.

وتابع النائب، كما أن تطوير منظومة الضرائب يعد ضمن أبرز أوجه خطة التنمية الشاملة للدولة حيث يهدف هذا التطوير إلى تحقيق الدقة والشفافية في تعامل الممولين مع الضرائب، إضافة إلي توفير الوقت والجهد في إنجاز أعمال المنظومة.


"الضرائب": إحالة 53 شركة غير ملتزمة بالفاتورة الإلكترونية للنيابة
ل ملاك العقارات.. احذر|عدم سداد هذه المصروفات يغرّمك 10 آلاف جنيه

وكان قد وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بضغط الجدول الزمنى المقرر للانتهاء من المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، الذى يرتكز على تبسيط ودمج ورقمنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع فى الخدمات الإلكترونية من خلال منصة «مصر الرقمية»، بمراعاة تعزيز التعاون مع شركة «إى.تاكس» في إنتاج وتشغيل التطبيقات التكنولوجية للضرائب العقارية.

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية الموقف التنفيذي للمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، موجهًا بدراسة السماح بالتقديم الإلكترونى عبر منصة «مصر الرقمية» لطلبات الطعن على قيمة «الضريبة» المترتبة على القيمة الإيجارية «وعاء الضريبة» التي قدرتها لجان الحصر والتقدير وإعطاء أولوية لسرعة إنجاز هذه الطعون في المرحلة الإدارية حتى لا يكون المُكلفون بأداء الضريبة العقارية في حاجة للجوء للمحاكم.

أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى أن نجاح تجربة تلقى إقرارات الضريبة العقارية إلكترونيًا يدفعهم إلى استكمال مسيرة التحول الرقمى بمصلحة الضرائب العقارية، حيث قدم 84 ألف مواطن إقرارات وحداتهم السكنية عبر منصة «مصر الرقمية» خلال ثلاثة أسابيع فقط هي مدة إتاحة هذه الخدمة حتى نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرارات، لافتًا إلى أهمية تغطية جهود تطوير وميكنة أنظمة العمل بمأموريات الضرائب العقارية، وتجهيزها بالبنية التحتية والتكنولوجيا اللازمة.

أضاف الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم تشكيل لجان مشتركة بين مناطق الضرائب العقارية وجمعيات المستثمرين بالمحافظات لتذليل أى عقبات قد تواجه المستثمرين فى مجال الضرائب العقارية؛ بما يسهم فى تحفيز الاستثمار.

أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هذا المشروع يتسق مع جهود الدولة نحو التحول إلى الأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات فى منظومة موحدة لتقديم الخدمات المميكنة؛ ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية «مصر 2030»، وإرساء دعائم الشفافية، وتعزيز تكافؤ الفرص، وحوكمة الأداء بأعلى درجات الدقة؛ وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية، على النحو الذى يُساعد فى توطين الصناعات الرقمية المتطورة عالميًا، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الرقمى؛ ويؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الإجراءات.

أنور فوزى: الانتهاء من رفع كفاءة 102 مقر للضرائب العقارية

قال أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه تم الانتهاء من رفع كفاءة 102 مقر للضرائب العقارية، ويجرى حاليًا الانتهاء من تطوير 12 مقرًا آخر، وقد تم افتتاح 5 مقرات ضريبية مدمجة خلال العامين الماضيين، بخلاف عدد من المقرات المدمجة التى يتم إنشاؤها بمعرفة مصلحة الضرائب المصرية، ويجرى إنشاء 6 مقرات أخرى مدمجة؛ للتيسير على المواطنين، مشيرًا إلى أن العمل بمشروع حصر الثروة العقارية في مصر يجرى على قدم وساق، من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية، وتصميم الكشوف الرسمية والإخطار المميكن، من أجل الانتهاء من تسجيل الوحدات العقارية إلكترونيًا بالمناطق المختلفة؛ على النحو الذى يسهم فى تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الحوكمة.

أشار أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أن مصلحة الضرائب العقارية بكل مناطقها تعمل على حصر الثروة العقارية، ومن المنتظر الانتهاء من أعمال الحصر العام من خلال لجان الحصر والتقدير فى ديسمبر المقبل.

أوضح أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الضريبة العقارية يتم دفعها على قسطين، الأول منذ مطلع يناير إلى 30 يونيه، والثاني من مطلع يوليو حتى نهاية ديسمبر، وتوجد للممول فرصة لدفع الضريبة دون غرامة خلال شهر بعد انتهاء المدة، وفق ما نص عليه القانون.