وزير المالية: 84 ألف ممول تقدموا بإقرارات الضريبة العقارية إلكترونيًا خلال 3 أسابيع

قال وزير المالية دكتور محمد معيط، إن نجاح تجربة تلقى إقرارات الضريبة العقارية إلكترونيًا يشجع على استكمال مسيرة التحول الرقمى بمصلحة الضرائب العقارية، حيث قدم 84 ألف مواطن إقرارات وحداتهم السكنية عبر منصة «مصر الرقمية» خلال ثلاثة أسابيع فقط هي مدة إتاحة هذه الخدمة حتى نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرارات.
ولفت وزير المالية إلى أهمية تغطية جهود تطوير وميكنة أنظمة العمل بمأموريات الضرائب العقارية، وتجهيزها بالبنية التحتية والتكنولوجيا اللازمة.
أضاف الوزير أنه تم تشكيل لجان مشتركة بين مناطق الضرائب العقارية وجمعيات المستثمرين بالمحافظات لتذليل أى عقبات قد تواجه المستثمرين فى مجال الضرائب العقارية؛ بما يسهم فى تحفيز الاستثمار.
وأكد أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الضريبة العقارية يتم دفعها على قسطين، الأول منذ مطلع يناير إلى 30 يونيه، والثاني من مطلع يوليو حتى نهاية ديسمبر، وتوجد للممول فرصة لدفع الضريبة دون غرامة خلال شهر بعد انتهاء المدة، وفق ما نص عليه القانون.
وأشار فوزي إلى أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة 102 مقر للضرائب العقارية، ويجرى حاليًا الانتهاء من تطوير 12 مقرًا آخر، كما تم افتتاح 5 مقرات ضريبية مدمجة خلال العامين الماضيين، بخلاف عدد من المقرات المدمجة التى يتم إنشاؤها بمعرفة مصلحة الضرائب المصرية، ويجرى إنشاء 6 مقرات أخرى مدمجة؛ للتيسير على المواطنين.
ونوه بأن العمل بمشروع حصر الثروة العقارية في مصر يجرى من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية، وتصميم الكشوف الرسمية والإخطار المميكن، من أجل الانتهاء من تسجيل الوحدات العقارية إلكترونيًا بالمناطق المختلفة؛ على النحو الذى يسهم فى تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الحوكمة.
ولفت إلى أن مصلحة الضرائب العقارية بكل مناطقها تعمل على حصر الثروة العقارية، ومن المنتظر الانتهاء من أعمال الحصر العام من خلال لجان الحصر والتقدير فى ديسمبر المقبل.