عقب خطف مجندين سيناء.. خبير جريمة: الخاطف "إرهابي" وسيتحدث خلال 24 ساعة.. وعسكري: لا يجب الاستجابة لهم مهما كان

* خبير "مسرح جريمة": بيان "الداخلية" عقب الحادث خالٍ من عدد الخاطفين ومواصفات السيارة
* الخاطفون ينتمون ل"تنظيم إسلامي".. وسيتحدّثون خلال 24 ساعة
* الخاطفون سيطلبون الإفراج عن "الخلية الإرهابية" المضبوطة بالقاهرة
* المُدّعي العسكري السابق: لا يجب الاستجابة لمطالب "خاطفي الجنود" مهما كان
* نطالب بإطلاق يد "الجيش" ليفرض سيادتنا على سيناء
قبل أن ينقضي العام على "مذبحة رفح" التي راح ضحيتها 16 جنديًا مصريًا على يد عناصر إرهابية، فوجئت مصر في ساعةٍ مبكرة من صباح اليوم ب"خطف" 7 من جنود الخدمة بسيناء على أيدي مسلحين في واحد من أهم الطرق الدولية في العالم "العريش – رفح"
علامات تعجب تحيط بالموقف رغم الإفراج عن أحد الجنود المختطفين.. اتصالات من هنا وهناك مازالت لكشف الملابسات التي أدت إلى خطف جنود مصريين في واحد من أهم الطرق التي يفترض أن تتوفر فيه كل سبل الأمان.. ولا شك أن هناك توقعات بمطالب قد يطلبها الخاطفون.
قال اللواء رفعت عبد الحميد، الخبير الأمني والمتخصص في شئون مسرح الجريمة، إن البيان الصادر عن وزارة الداخلية عقب خطف الجنود المصريين ال 7 في ساعةٍ مبكرة من صباح اليوم، بياناً يخلو من تفاصيل كثيرة كان يجب أن يتضمنها أي بيان صادر بعد حادث من هذا النوع، ويكشف أن المنطقة التي اخطُطف فيها الجنود بين العريش ورفح ليس بها كمين أمني واحد أو حتى عسكري أمني واحد.
وأوضح أن البيان لم يذكر عدد الخاطفين ولو على وجه التقريب، ولم يذكر نوع السيارة الأجرة التي استقلوها ومواصفاتها وهل تم مصادرتها أم لا ، ولم يحدد الوسيلة و الطريقة التي تم بها الخطف، مما يفضح القصور الأمني الرهيب على هذا الطريق ،لافتاً إلى أنه من الطرق التي يسهل تأمينها حيث أنه"أسفلتي" وليس في منطقة وعرة أو موحشة.
وأضاف في تصريح لموقع"صدى البلد" أن وصف الوضع بالقصور يرجع إلى أن هذه المنطقة شديدة الحساسية و من المفترض أن يكون معلوماً لدى السلطات أن مثل هذه المناطق يداهمها الإرهابيين و أن المُجرم من هذا النوع "مُفاجئ و مُباغت" و يفكر جيداًولهذا كان لزاماً أن يتواجد الأمن بقوة ويرصد تفاصيل الحادث حتى لو لم يتمكن من القبض على الخاطفين في وقتها.
و قال أن الجهات الأمنية المصرية يجب أن تنتظر أول مطالب "المجرمين" الذين خطفوا الجنود المصريين صباح اليوم بعد 24 ساعة من توقيت الخطف، موضحاً أن هذا النوع من الجرائم يجل يترك الخاطفين فرصة لأنفسهم يتفاوضوا مع بعضهم البعض ليحددوا مطالبهم و يركزوها على هدف بعينه.
وأشار إلى أن الإفراج عن أحد الجنود المُختطفين ال 7 ماهو إلا تمهيد لليتفاوض بين السلطات الأمنية والخاطفين، ولا شك أن لهم مطالب.
وتوقع عبد الحميد أن يكون هذا الخطف جاء كردّ فعل سريع وعنيف على جهاز الأمن الوطني بعد ضبطه الخلية الإرهابية الأخيرة في محافظتيّ القاهرة و الإسكندرية، و سيكون الإفراج عن هذه الخلية هو المطلب الأساسي للمجرمين ، بينما سيكون المطلب الذي يدعونه بالإفراج عن السجناء المقبوض عليهم عقب حرق قسم العريش مطلباً ثانويّ.
و قال أن تحليل الظروف المحيطة يدفعنا لتوقع هوية الخاطفين، و أنهم ينتمون بالضرورة لتنظيم إرهابي إسلامي مصري أراد الرد على خطف الخلية الإرهابية التابعة له وقرر تحدي السلطات والاستمرار في مسلسل الترويع لهم.
و أضاف: ملابسات الجريمة تؤكد أن الخطف وقع بالإرشاد و الاستدراج، و المجرمين كانوا يقصدون خطف "جنود" ، ومجندين الخدمات في تلك المناطق معروفون بوجوههم ولا يشترط أن يرتدو الزي الرسمي ليُعرف انتماءهم للسلطات الأمنية، ما يؤكد أنه حدث رصد جيد للمخطوفين و الإرشاد عنهم.
يُذكر أن المجندين يرتدون الزي الملكي قادمين من مدينة رفح لقضاء إجازاتهم مستقلين سيارات أجرة فيما كانت تقف مجموعة مسلحة عند منطقة الوادي الأخضر علي الطريق الدولي العريش - رفح ويستوقفون السياراتالقادمة من رفح ويفحصون البطاقات الشخصية.
وتم إنزال 7 مجندين 4 من الجيش و3 من الأمن المركزي ومازالت الجهود متواصلة لمعرفة هوية الخاطفين لفك أسر المجندين من أيدي هؤلاء الخاطفين.
دعا اللواء سيد هاشم، المدعي العسكري السابق، السلطات المصرية أن لا تستجيب لمطالب خاطفي الجنود المصريين مهما كانت، وأن يرسلوا إليهم فقط من يستطيع التفاوض معهم من فصائلهم "الانتمائية"، لافتاً إلى انه لا يجب أن تخضع مصر مهما كانت للاستبزاز على أرض من المفترض أن لها السيادة الكاملة عليها.
و أضاف في تصريح لموقع"صدى البلد" أن ماحدث "طبيعي" في إطار المشكلة التي تعاني منها مصر بسبب الأنفاق غير الشرعية التي ملأت باطن أرض سيناء، و قال: نحن نعاني من ضعف السيطرة على سيناء، ولا نعرف من يدخل إلى مصر عبرها من عناصر إرهابية و أين يقيمون، وهو ما يعني أن مصر ليست لها السيادة الكاملة على هذه المنطقة.
و طالب بإطلاق يد الجيش تماماً ليتعامل مع الموقف و يفرض سيطرته على سيناء كاملة بل و يفرض السيادة المصرية على هذه الأرض المصرية الخالصة.
و قال أنه لو كانت هذه الأنفاق هي السبب الذي يهز السيادة المصرية على سيناء فيجب أن تتحرك جميع السلطات و تحشد للتخلص منها و هدمها تماماً ، شرط أن يتزامن ذلك بفتح المنافذ بشكل يؤدي إلى عدم حصار أهالينا بقطاع غزة- بحسب قوله-.
و أضاف: في مثل هذه المواقف لا تكون الحلول اأمنية وحدها مُجدية، بل يجب التحرك في اتجاه "تنمية سيناء وتعميرها، بشكل موازي للحلول الأمنية، لأن تحول هذه المنطقة إلى منطقة عامرة وحائزة على اهتمام قوي من الدولة كفيل بغلق باب الخطر القادم منها إلى الأبد.
.