د.محمد شوشة يكتب: البحث العلمي في مصر.. مشكلات وحلول

يساهم البحث العلمي في تطور الوطن ونمو قدرات أبناء الوطن العلمية والفكرية والسلوكية، ونمو المجتمع اقتصادياً ليُحقّق الرفاهية، وحلّ المشكلات وتعظيم الفائدة، وهو مكمن عظمة الأمم. ويعاني البحث العلمي في مصر وضعاً صعباً، جعل الفجوة كبيرة إذا ما قورن عالميا، وهو مالا يليق بمكانة مصر.
ان السبب الحقيقي وراء عدم جدوي البحث العلمي في مصر لخدمة احتياجات المجتمع يتمثل في عدم وجود خطة استراتيجية واضحة للبحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية بحيث تكون متسقه مع خطة التنمية المستدامة للدولة20 - 30 ، مما أدي بدوره الي عدم الدقة في اختيار الباحث للموضوعات البحثية التي قد تخدم المجتمع وتعود بالنفع علي الدولة، فأصبح البحث العلمي في معزل عن التطبيق. وبسبب نقص التعاون بين الجهات البحثية ومؤسسات قطاع الإنتاج، فأصبح البحث مجرد ورقات يدونها الباحث لأجل الحصول على الدرجة العلمية اللازمة للترقية، وافتقد البحث معناه الحقيقي في الابتكار وتقديم الخدمات وإحداث التطوير وحل المشكلات ، وهو ما أدي بدورة الي انعدام آلية وأخلاقيات البحث العلمي خاصة لدي صغار الباحثين المبتدئين. وما زاد الطين بله هو ضعف الإمكانات وقلة التمويل للبحث العلمي وعدم كفايته في ميزانية الدولة مقارنة بمثيلتها في الدول المتقدمة. وهو ما تسبب في ان الباحث غير متفرغ للبحث العلمي لعدم كفاية العائد المادي منه لمقومات الحياة، فانشغل بتدبير أمور معيشته عن البحث، وهو ما انشأ فجوه بين الباحث والتطورات العلميه بمجاله في الدول المتقدمه علميا ، تجلعه لا يستطيع ادراك الركب اذا اراد اللحاق و العوده لاستكمال نشاطه البحثي.
وقد تنجح بعض الأبحاث العلمية في إحدى الجامعات او المراكز في تلبية بعض المتطلبات الضرورية للمجتمع الا انها تظل مغمور في طي الكتمان والنسيان لفقدان السياسة التسويقية للبحث.
الحلول المقترحه
1- عمل خطة استراتيجية للبحث العلمي بالدولة وتعميمها على الجامعات والمراكز البحثية بحيث تنسجم وتخدم أهداف خطة التنمية المستدامة للدولة (20-30) وتساعد في تحقيقها وانشاء تواصل حقيقي بين العلماء العاملين فى نفس المجال والتواصل بينهم وبين المدارس العلمية العالمية المتخصصه من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية لرفع الوعي بالجديد في مجالات العلم بين الباحثين.
2- خلق المجال الملائم لانخراط البحث العلمي في التطبيق ليعود ذلك بدعم تلقائيا علي البحث العلمي، بمعني أنه اذا وجدت العلاقة القوية بين البحث العلمي (الجامعات والمراكز البحثية) والمؤسسات -العاملة في مجال الصناعة والزراعة والتربية ...الخ ، فإنه سيتم الاستفادة من نتائج الباحثين في تطوير الصناعات وتحسين المنتج ليصبح قادرا على المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي، و في المقابل سيتم تقديم الدعم المادي من المؤسسات المستفيدة (الصناعة وغيرها) للبحث العلمي نظير ما قدمه البحث العلمي من حلول للمشكلات التي تعاني منها تلك الشركات وما أسفر عنه البحث من تطور لمنتجاتهم، ومن خلال هذا الترابط بين (البحث العلمي- الصناعة) فقد تم خلق دعم للباحث ودعم للمؤسسات الصناعية وبالتالي استفادة اقتصاد الوطن.
3- اقامة وحدات بالجامعات لتسويق نتائج البحوث، وهو ما يعود بالدعم المادي على الباحثين فضلا عن كونها دعاية للبحث لزيادة الطلب علي تطبيقه لدي الشركات وأيضا دعاية للمؤسسة البحثية لدي هيئات الإنتاج للرجوع اليها بطلب بحوث علمية فور تعرضهم لمشكله او احتياج تطوير منتج.
4- تعديل قانون تنظيم الجامعات ليصبح الإضافة الابتكارية من شروط منح الدرجات العلمية والترقية. وإلزام الباحث بالنشر العلمي العالمي باعتباره المفهوم والمعيار الحقيقي الذي يحدد القيمة العلمية لصاحب البحث، حيث أن هذه القيمة يتم تحديدها بمدى التأثير الذي تحدثه نتيجة البحث وعدد المستفيدين منه، وكلما زادت عدد المرجعية للأبحاث تزداد قيمته على المستوى العالمي.
5- تطوير مهارات شباب الباحثين في استخدام التكنولوجيا البحثية ورفع خبراتهم من خلال الدورات التدريبة التى يتم من خلالها إحداث حلقة وصل بين الخبراء فى مجال ما والدارسين في نفس المجال.
6- زيادة الاعتمادات المالية للبحث العلمي بالجامعات وزيادة الانفاق الحكومي علي دعم الباحثين والعمليات البحثية وتوفير مرتبات لهم تكفي لحياة كريمة مستقرة وتتيح لهم التفرغ للبحث العلمي والجامعات.
7- اعداد بيانات متجدده عن الأجهزة البحثية المتاحة في كل جامعه ومركز بحثي، والاعلان عنها على منصة موحده لجمهورية مصر العربية، فقد تتوفر في مصر بعض الأجهزة الحديثة التي يمكن استخدامها لإنتاج بحوث جيدة، ولكنها مجهولة، فقد لا يعلم عنها الباحثين إلا بالصدفة. وأيضا الاهتمام بإعداد منظومه للصيانة الدورية للأجهزة.
8- متابعة ما تقوم الدولة من تموله من المشروعات البحثية بشكل حرفي وعدم الاكتفاء بتقارير شكلية، وتشجيع إقامة شراكات المشروعات البحثية مع الغرب. ومراعاة وجود إدارة مدربة لموارد البحث العلمي، والاهتمام بالفنيين في المراكز البحثية وعد التقليل من شأنهم واعداد جيل منهم متدرب على كل ما هو حديث.
وباختصار فان فكرة حل المشكلة تعمد بشكل جذري على أن يكون البحث العلمي المصري هو أداة التطوير وحل المشكلات لدي مؤسسات الإنتاج (للدولة والقطاع الخاص) ليعود ذلك بالدعم المادي من المؤسسة المنتجة (شركات ورجال اعمال) الي الباحث والهيئة البحثية –وهو سبب معانتها- لزيادة قدرة البحث التنافسية على أن يصب ذلك كله في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة للدولة.