تحليل - سياسات مصر الحكيمة في مواجهة كورونا تحصد إشادات دولية

رغم تداعيات جائحة كورونا السلبية على الاقتصاد العالمي التي أدت إلى حالة ركود واسعة طالت الدول الاقتصادية الكبرى وكانت أكثر تأثيرا على الأسواق الناشئة، حاذت سياسات مصر الاقتصادية على إشادات المراقبين الدوليين الذين وصفوها بالسياسات الحكيمة.
خسائر عالمية
في الوقت الذي تكبد فيه الاقتصاد العالمي نحو 12 تريليون دولار خسائر بسبب كورونا بعد أن تضررت قطاعات رئيسة بشكل كبير، كقطاع السياحة والطيران والتي أصبحت تواجه الإفلاس، أشاد صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري على مستوى السياسة المالية والنقدية، حيث اعتبر الصندوق أن مصر دخلت أزمة فيروس كورونا المستجد بوضع جيد واحتياطيات قوية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها منذ عام 2016.
سياسات حكيمة
وقال الصندوق، في آخر تقرير له عن منطقة الشرق الأوسط - إن استجابة مصر لأزمة وباء كوفيد – 19 جاءت من خلال إقرار إجراءات للتيسير النقدى والمالى بشكل حكيم وفى الوقت المناسب، مما ساعد على التخفيف من الأثر الصحى والاجتماعى للوباء مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى وحماية القدرة على تحمل الديون وثقة المستثمرين.
وأشار الصندوق في تقريره إلى المرحلة الثانية من برنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي ( برنامج الإصلاحات الهيكلية) والذي يستهدف إلى تحقيق نمو اقتصادى قوى بقيادة القطاع الخاص لخلق فرص عمل دائمة وتحسين قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات الخارجية.
وأثنى الصندوق في تقريره على نجاح مصر في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي الرئيسية: أبرزها: الإنفاق على قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية إلى جانب مواصلة الجهود لتعزيز الشفافية والحوكمة، وإجراء إصلاحات هيكلية لبناء اقتصاد أخضر، وأكثر ذكاءً، وأكثر احتواءً للجميع.
الإنفاق على الصحة
رفعت مصر مخصصات الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة بنسبة 16.3% للعام المالي الجاري 2021/2022 مقارنة بما كانت عليه في الموازنة العام المالي الماضي 2020/2021، حيث سجلت مخصصات قطاع الصحة (ضمن التصنيف الوظيفي للموازنة) نحو 108.8 مليار جنيه العام الجاري مقابل نحو 93.5 مليار جنيه بالموازنة العام الماضي.
الحماية الاجتماعية
وسعت مصر من مظلة الحماية الاجتماعية في ظل جائحة كورونا لتسع الفئات الأكثر تضررا من تداعيات كورونا عبر حزمة من الإجراءات الداعمة منها: منح العمالة غير المنتظمة – ضم مستفيدين جدد لبرنامج تكافل وكرامة في القرى والنجوع والمحافظات الأكثر احتياجا – زيادة دعم التموين للفئات الأكثر احتياجا من خلال إضافة مواليد هذه الفئات إلى منظومة دعم السلع والخبز.
صادرات مصر
رفع صندوق النقد توقعاته لقيمة صادرات مصر من السلع والخدمات من 42.3 مليار دولار العام الماضي إلى 50.5 مليار دولارالعام المالى الجارى 2021/2022ثم 60.5 مليار فى العام المالى المقبل2022/ 2023 ثم إلى 68.9 مليار فى العام المالى 2023/ 2024 لتصل إلى نحو 75.4 مليار فى العام المالى 2024/ 2025.
أفضل ثالث اقتصاد في المنطقة
واختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط، الاقتصاد المصري كأفضل ثالث اقتصاد في المنطقة العربية، بعد كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتلى مصر كل من العراق وقطر في المركزين الرابع والخامس على التوالي.
ووفقا لفوربس الأمريكية، وحسب الناتج المحلي لكل دولة، احتفظت السعودية بالمركز الأول لقائمة أكبر الاقتصادات العربية لعام 2021وتوقعت وصول ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 804.9 مليار دولار بنهاية هذا العام، وجاءت الإمارات في المركز الثاني عربيا مع تسجيل ناتجها المحلي الإجمالي 401.5 مليار دولار في 2021، ثم جاءت مصر في المركز الثالت بناتج إجمالي قدره 394.3 مليار دولار في 2021، ووناتج إجمالي 361.8 مليار دولار في 2020.