مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لعام 2021-2022

قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بجلسته المعقودة اليوم الاثنين، إجراء الحركة القضائية للعام القضائي 2021- 2022، في أضيق الحدود نظرًا لظروف جائحة كورونا، مع تطبيق قواعد عامة موضوعية علي الجميع، وتم تزويد كافة أقسام المجلس بالعدد اللازم من الأعضاء لاستمرار إنجازهم المتميز، مع مراعاة الظروف الصحية للزملاء.
كما تقرر تلقي الرغبات اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2021 حتي يوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021، وجارى إتخاذ إجراءات إنشاء عدد من دوائر القضاء الإدارى في المقر الرئيسي والمحافظات للتخفيف عن كاهل السادة القضاة، وتقريب العدالة للسادة المواطنين، علي أن يكون المجلس الخاص في حالة أنعقاد دائم حتي صدور الحركة القضائية.
صرح بذلك المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة، الامين العام.
وكان المجلس الخاص في مجلس الدولة عقد اجتماعاً بمقتبل شهر يوليو الحالي برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بعد إعادة تشكيله ، وبعد أن انضم إليه كُل من المستشار محمد محمود عثمان – نائب رئيس مجلس الدولة ، والمستشار الدكتور محمد ماجد محمود – نائب رئيس مجلس الدولة ، بدلاً من المستشارين أنور خليل وتوفيق الشحات نائبي رئيس المجلس الذين اكتمل عطاؤهما في 30/6/2021، كما دُعي لحضور الجلسات المستشار عادل فهيم محمد عزب – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العُليا.
وصرح مصدر قضائي أن المجلس الخاص وافق بالإجماع على شغل المناصب بالمجلس على النحو التالي:
أولاً: المستشار محمد محمود حسام الدين – رئيس المجلس يتولى رئاسة المجلس الخاص للشئون الإدارية ، ورئاسة المحكمة الإدارية العُليا، ورئاسة الدائرة الأولى بالمحكمة، ورئاسة محكمة الأحزاب ، ورئاسة دائرة توحيد المبادئ.
ثانياً: المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ – يستمر نائباً أول لرئيس مجلس الدولة ورئيساً للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع حتى 28/9/2021 تاريخ اكتمال عطائه.
ثالثاً: المستشار أسامه محمود عبدالعزيز محرم – نائب رئيس مجلس الدولة – يستمر رئيساً لهيئة مفوضي الدولة حتى 28/9/2021 ، ثم يتولى شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيساً للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع اعتباراً من 29/9/2021.
رابعاً: المستشار أحمد عبد التواب محمد موسى – نائب رئيس مجلس الدولة يتولى رئاسة إدارة التفتيش الفني اعتباراً من تاريخه ، وخلال العام القضائي 2021/ 2022.
خامساً: المستشار مصطفى سعيد مصطفى حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة – يستمر في رئاسة قسم التشريع، من تاريخه حتى العام القضائي 2021/2022.
سادساً: المستشار/ محمد محمود عثمان – نائب رئيس مجلس الدولة ، يتولى رئاسة هيئة مفوضي الدولة اعتباراً من 29/9/2021 ، وخلال العام القضائي 2021/2022
سابعاً: المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود – نائب رئيس مجلس الدولة ، يتولى رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية اعتباراً من تاريخه وخلال العام القضائي 2021/2022.
ثامناً: المستشار/ عادل فهيم محمد عزب – نائب رئيس مجلس الدولة يتولى الإشراف على العمل بمحكمة القضاء الإداري اعتباراً من تاريخه حتى انضمامه للمجلس الخاص في 29/9/2021 يتولى رئاسة هذه المحكمة، وخلال العام القضائي 2021/ 2022
جدير بالذكر أن المستشار محمد محمود عثمان – مواليد شهر أكتوبر 1951 ، وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1975 من جامعة عين شمس، وعُين بمجلس الدولة بوظيفة مندوب اعتباراً من 3/8/1980 ، ثم رُقي للدرجات التالية حتى شغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة اعتباراً من 1/7/1997 ، وعمل سيادته في جميع أقسام وإدارات المجلس، كان آخرها رئاسته لإدارة الفتوى للمالية والتموين والتأمينات، ثم تولى سيادته مُراجعة الأحكام للنظر في مدى إمكانية الطعن فيها بمعرفة رئيس هيئة مفوضي الدولة.
أما بخصوص الدكتور محمد ماجد محمود – فهو مواليد 2/3/1952 ، وحاصل على ليسانس الحقوق والشرطة عام 1974 بتقدير عام جيد جداً، وعُين في مجلس الدولة بوظيفة مندوب اعتباراً من 3/8/1980 ورُقي لجميع الدرجات حتى شغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة اعتباراً من 1/7/1997، كما عمل سيادته في جميع أقسام وإدارات المجلس حتى أصبح رئيساً للجنة الأولى للفتوى ثم أخيراً عضواً بالمجلس الخاص.
أما المستشار عادل فهيم محمد عزب – نائب رئيس مجلس الدولة ، فهو مواليد 7/12/1953 ، وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1976 من جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جداً، وعُين مندوباً مُساعداً بمجلس الدولة اعتباراً من 14/4/1977 ثم تدرج في وظائف المجلس حتى شغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة اعتباراً من 1/7/1997 .
وعمل في جميع أقسام وإدارات المجلس، وكان آخرها رئاسة إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، ثم رئيساً للدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العُليا والتي مازال شاغلاً لها بجانب حضوره كعضو احتياطي جلسات المجلس الخاص، وإشرافه على محكمة القضاء الإداري.