علم "صدى البلد" من مصادره الخاصة أن مجلس الوزراء في اجتماعه غداً "الأربعاء" سيبحث برئاسة الدكتور هشام قنديل مذكرة مقدمة من وزير القوي العاملة والهجرة خالد الأزهري بثلاثة مقترحات خاصة بالدورة النقابية الحالية، التي ستنتهي في 27 مايو الجاري. وقالت المصادر إن المقترح الأول من مذكرة الوزير، تضمن إصدار قانون النقابات العمالية الجديد طبقاً لما انتهي إليه الحوار المجتمعي الذي تم بوزارة القوي العاملة والهجرة، وشارك فيه مندوبون من كل الاتحادات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة. وتابعت المصادر أن المقترح الثاني يتضمن فتح باب الترشيح للدورة النقابية الجديدة وإجراءها وفقا للقانون 35 لسنة 1976 وتعديلاته. أما المقترح الثالث يقضي بمد الدورة النقابية للمرة الرابعة مع إضافة تعديل علي القانون 73 لسنة 73 بما يسمح بإجراء انتخابات لممثلي العمال في مجالس إدارة الشركات. وعلم" صدي البلد" أيضا أن مذكرة الوزير تضمنت ايجابيات وسلبيات كل مقترح، وأن المقترح الثالث تقل فيه السلبيات وتعظم الايجابيات. ومن المنتظر في حالة موافقة مجلس الوزراء علي علي المقترح الثالث سيتم إحالة مشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية إلي اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لصياغته وإحالته الي مجلس الشوري لإصداره قبل انتهاء الدورة النقابية في 27 مايو الجاري.