إثيوبيا.. لجنة حقوق الإنسان تدين "أبي أحمد" بسبب سد النهضة

أدانت لجنة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، الإجراءات الإثيوبية التي تنتهك الحقوق المائية التاريخية للشعبين المصري والسوداني.

إثيوبيا علي شفا المجاعة.. حرب أهلية ب تيجراي وهروب المستثمرين الدوليين
الاتحاد الأوروبي: التطورات الأخيرة التي نفذتها إثيوبيا والملء الثاني للسد مصدر قلق لنا

كما دعت لجنة حقوق الإنسان العربية، جميع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية إلى التحرك العاجل للتصدي للإجراءات الإثيوبية الأحادية التي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وقالت، "إن ما تقوم به إثيوبيا من بناء وتعبئة سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق قانوني من شأنه المساس بكافة الحقوق والحريات التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".

وجاء ذلك على خلفية إعلان إثيوبيا الملء الثاني، دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم، يضمن الحق الشرعي ل مصر والسودان في مياة النيل.

وبدأت إثيوبيا الشهر الجاري عملية الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق ملزم مع مصر والسودان، مخالفة بذلك تعهداتها الواردة في إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015.

وعلق موقع "فاتيكان نيوز" بالقول إن مخاوف مصر والسودان المتعلقة بتأثر حصتيهما من مياه نهر النيل مبررة وغير مبالغ فيها، فالسودان، وبدرجة أكبر مصر، تعتمدان على مياه النيل باعتبارها المصدر الأساسي لمياه الري والشرب، وقد بدأ تأثير عملية الملء الثاني لسد النهضة يؤثر بشكل ملموس على منسوب مياه النيل في السودان بالفعل.
مسألة أمن قومي

ونقل الموقع عن الباحث المتخصص بشؤون الأمن المائي بمؤسسة الأبحاث الاستراتيجية الفرنسية فرانك جالاند قوله إن سد النهضة أصبح يطرح سؤالًا يتعلق بالأمن القومي في مصر والسودان، موضحًا أن 98% من إمدادات المياه العذبة في مصر تعتمد على نهر النيل، ويعتمد 95% من سكان مصر على النيل لتأمين احتياجاتهم من المياه، فيما تواجه مصر مخاطر قنبلة انفجار سكاني موقوتة، وفي هذا السياق من الطبيعي أن تنظر الحكومة المصرية إلى قضية سد النهضة بوصفها مسألة أمن قومي.
وأعرب جالاند عن قلقه من أن يتحول الخلاف حول سد النهضة إلى صدام صريح بين أطراف الأزمة، مؤكدًا أنه كلما طال أمد الأزمة بلا حل زادت مخاطر التصعيد، لا سيما وأن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يرفض تقديم أي تنازلات بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة في إثيوبيا وحاجته إلى مشروع قومي ضخم يوحد القوميات الإثيوبية المتنافرة.
ومع ذلك، اعتبر جالاند أن أوان الحل لم يفت بعد، فهناك أطراف جديدة لم تُجرب وساطتها بعد ويمكن أن تلعب دورًا في تقريب المواقف مثل الصين، ومن ناحية أخرى هناك نماذج أفريقية للتعاون في إدارة مياه الأنهار العابرة للحدود، مثل منظمة استثمار نهر السنغال، التي تضم السنغال وموريتانيا وغينيا ومالي.
وقال جالاند "هذه النماذج للتعاون هي التي يجب أن تُشجع، وليس الخطوات الأحادية التي لا تراعي مصالح دول المصب".

دعم أوروبي

وأعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، عن قلقه إزاء الموقف المتعلق بسد النهضة الإثيوبي.
وأكد بوريل أسف الاتحاد الأوروبى لإعلان إثيوبيا عن الملء الثانى لسد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مسبق مع مصر والسودان بشأن هذه المسألة، وجدد دعم الاتحاد الأوروبى لجهود الاتحاد الإفريقى لحل النزاع القائم بين إثيوبيا ومصر والسودان.
جاء ذلك فى بيان أصدره بوريل، فى أعقاب اجتماع عقده مع وزير الخارجية سامح شكرى فى بروكسل، حيث ناقش الجانبان مجموعة من القضايا فى سياق الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر.
وأضاف البيان، الذى نُشر على الموقع الخاص بالاتحاد الأوروبى، أن الطرفين ناقشا أهمية مياه النيل لدول المصب.
وشدد بوريل على أن الجهود التى يقودها الاتحاد الإفريقى لحل النزاع تحظى بدعم الاتحاد الأوروبى وتحتاج إلى تكثيف للوصول إلى حل مقبول لجميع الأطراف.
وأعرب جوزيب بوريل عن تقديره لدور مصر، الذى وصفه ب"المهم" فى عملية السلام فى الشرق الأوسط، لا سيما فى التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين يحقق الهدف المشترك لحل الدولتين.
وأكد بوريل علي نقل رسالة مفادها أن الاتحاد الأوروبى سيعمل عن كثب مع مصر والشركاء الدوليين الآخرين لإعادة بدء عملية سياسية تحقق حلولا دائمة ومستدامة.