يبدأ اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 ، حيث يمتحن طلاب الثانوية العامة 2021 "الشعبة العلمية " امتحان اللغة العربية من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا ، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، ووضع قانون مكافحة الإخلال فى الإمتحانات عقوبات مشددة للغش فى الإمتحانات. وفى هذا الصدد حذر الدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم من أى محاولات غش فى امتحانات الثانوية العامة 2021. وقال وزير التربية والتعليم : " امتحانات الثانوية العامة 2021 بها كاميرات وعناصر أمنية لضبط أي محاولات غش من أي نوع وسرعة التعامل معها بالقانون". وأضاف وزير التربية والتعليم :"قانون الغش الجديد حدد عقوبات الغشاشين وتصل إلى الحبس. وتابع وزير التربية والتعليم :لذا نحذر من أن أي حالة غش عن طريق التابلت أو الموبايل أو سماعات بلوتوث أو أي وسائل غش سيتم رصدها فورا. واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا "يتم رصد جميع جروبات التليجرام والسوشيال ميديا عموما المتخصصة في الغش من جانب مباحث الانترنت وكاميرات المراقبة الموجودة في اللجان والجميع سيتم محاسبته". وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة نهائيا لكل ما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا بشأن تسريب امتحان اللغة العربية المقرر توزيعه داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 في تمام العاشرة من صباح اليوم. وقالت وزارة التربية والتعليم إنه لا مجال نهائيا ل تسريب امتحانات الثانوية العامة 2021، لأنها مؤمنة تأمينا كاملا من جانب الجهات السيادية في الدولة من أول طباعتها وحتى وصولها وتوزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة على اللجان. كل الورق متصور.. وزير التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة بالكمبيوتر والاسكانر أكثر من 73 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالجيزة.. اليوم ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة الغش فى الامتحانات الواردة فى قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات والذى أقره مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال. حيث تعتبر جريمة الغش فى الامتحانات من أخطر الجرائم الموجودة فى مجتمعنا ، خاصه وانها تبخس مجهود الطلاب وتعطى حقوق لطلاب مستهترين لا حقوق لهم ، الأمر الذى يحقق عدم العدالة بين الطلاب.
حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى وافق عليه مجلس النواب، ونشر في الجريدة الرسمية، فى إطار سياسة الدولة التى تهدف لمكافحة الغش فى الامتحانات والقضاء على كل الوسائل التى تساعد على الغش، بتغليظ العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأى وسيلة أو فى أى نظم تقييم سواء فى مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وعاقب ايضا من يحوز أجهزة محمول أو أى نوع من أجهزة الاتصال. المادة الأولى مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الإمتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات. ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الإمتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين. وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
المادة الثانية يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
المادة الثالثة يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنه 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات
