احذر غش الامتحانات.. العقوبة تصل ل7 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف

مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة 2021، المقرر لها في 4 يوليو المقبل، بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يسعى العديد من الطلاب في سباق مع الزمن للانتهاء من المقررات الدراسية والحصول على أعلى الدرجات لتحقيق أحلامهم، وفي خضم ذلك أكدت الوزارة أن الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيدة؛ للتصدي لحالات الغش ومنع تسريب الامتحانات، حيث أصبح هذا الأمر يمثل جرما يعاقب عليه بالحبس والغرامة.
وتضمن لقانون رقم 205 لسنة 2020 الخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ضوابط وآليات وعقوبات صارمة لمنع تسريب الامتحانات والتصدي للغش، وفي السطور التالية يستعرض «الوطن» أبرز تلك العقوبات وفقا لنص التشريع.
المادة الأولى: الحبس والغرامة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها، أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
المادة الثانية
يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة، أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.