النيابة تتسلم التحريات في اتهام ممرض بالتحرش بمريضة داخل مستشفى بالعمرانية

تواصل نيابة العمرانية تحقيقاتها في اتهام ممرض بالتحرش بمريضة داخل مستشفى خاص بالعمرانية مستغلا حالتها الصحية.

وتسلمت النيابة اليوم تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة حيث قررت مساء أمس الجمعة حجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات وعرضه صباح اليوم رفقة التحريات.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على ممرض بمستشفى خاص اتهمته سيدة مريضة بالتحرش بها.
بلاغ
تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارا من قسم شرطة العمرانية بتحرير ربة منزل 38 سنة تتهم فيه ممرض بمستشفى خاص بمنطقة العمرانية بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

وفور اخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة فحص البلاغ والتحري حول مدى صحة الواقعة.

شكل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وأشارت التحريات التي أجراها العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة بصحة الواقعة، وأن السيدة توجهت الى المستشفى لمعاناتها من ضيق في التنفس واثناء تواجدها في طواريء المستشفى استغل ممرض حالتها الصحية وتواجدها بمفردها وعدم تواجد أحد بجوارهما ولامس أجزاء حساسة من جسدها ما دفعها للتشاجر معه.

ضبط المتهم
حررت السيدة محضر بالواقعة وانتقلت قوة امنية برئاسة الرائد محمد نجيب رئيس مباحث العمرانية ونجحت في ضبط الممرض بعدما أدلت السيدة بمواصفاته وعندما تعرفت عليه تمت مواجهته بالاتهام الموجه له من السيدة بالتحرش بها فاعترف بارتكاب الواقعة.
تحقيقات موسعة في اتهام ممرض بالتحرش بمريضة داخل مستشفى خاص بالعمرانية
القبض على ممرض تحرش بمريضة داخل مستشفى بالعمرانية
أحيل المحضر الى النيابة العامة التي تولت التحقيق وطلبت استدعاء المجني عليها لسماع اقوالها حول الواقعة.

عقوبة التحرش
وكانت وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب يوم الأحد 27 يونيو على مشروع قانون يدعو إلى تعديل قانون العقوبات الخاص بالتحرش الجنسي.

ومرر البرلمان القانون، الذي اقترحه حزب مستقبل الوطن الحائز على الأغلبية، والذي يغلظ عقوبة التحرش الجنسي ويحولها من جنحة إلى جناية.

فحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، الخاص بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، فإن العقوبة وفقا للمادة 306 تصل إلى سنة حبس وغرامة تعادل 10 آلاف جنيه
ولكن التعديلات الأخيرة ستغلظ العقوبات، إذ لن تقل عن سنتين ولن تتجاوز أربع سنوات مع غرامة أقلها 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

هاتان العقوبتان لمن يتعرض للغير، سواء كان التحرش لفظيا أو جسديا أو حتى عبر تلميحات وإيحاءات جنسية أو إباحية. وسيتم إدراج مواقع التواصل الاجتماعي ضمن وسائل التحرش.

أما إذا تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع، فتصبح العقوبة الحبس ثلاث سنوات على الأقل ولا تتجاوز الخمس سنوات مع غرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه مصري.

كما نصت التعديلات أيضا، أنه إذا كان للمتحرش نفوذ وسلطة أسرية، دراسية أو وظيفية على المجني عليه فستضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس مدة سبع سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه.