كيف يرى التحرش بالغرف المغلقة طريقه للقضاء؟

فقيه دستوري: يجب تطبيق القانون لمواجهة التحرش.. اليزابيث شاكر: حالة فردية.. مركز تدوين الدراسات الاجتماعية: «مش أول واقعة تحرش فى المستشفى»
انتشار ظاهرة التحرش الجنسي أصبح واقعا لا تستطيع الحكومة مواجهتها، وذلك رغم التحذيرات والتشديدات والإجراءات التى تتخذها للقضاء عليها، حيث كشفت مؤخرا كاميرات المراقبة داخل مستشفى الدمرداش عن واقعة تحرش جنسي من قبل ممرض يبلغ 23 سنة، بإحدى المريضات بغرفة العناية المركزة بعد إجرائها عملية جراحية، الأمر الذى أثار حالة من الغضب لدى الكثيرين، خاصة أن عمل الأطباء والتمريض من المهن الحساسة التى لها قدسية، ويتطلب أمر ممارستها، في كثير من الأحيان، أن يكون مع المريضة في غرفة واحدة دون مرافق، مما يصعب معه إثبات واقعة التحرش، إن حدثت.
الخطير في الأمر أن تلك الواقعة أعادت لأذهان المواطن مخاوف كشف الجسد أمام الطبيب وجميع أفراد الطاقم الطبي، فبعد أن كانت غرفة الطبيب بيتا للأمان، بات مكانا يثير الريبة والخوف، وهو ما دفع العديد من المتابعين ونواب البرلمان للتأكيد على ضرورة إجراء متابعة نفسية على الممرضين ومراجعة نظام الكاميرات بالمستشفيات
الخطير في الأمر أن تلك الواقعة أعادت لأذهان المواطن مخاوف كشف الجسد أمام الطبيب وجميع أفراد الطاقم الطبي، فبعد أن كانت غرفة الطبيب بيتا للأمان، بات مكانا يثير الريبة والخوف، وهو ما دفع العديد من المتابعين ونواب البرلمان للتأكيد على ضرورة إجراء متابعة نفسية على الممرضين ومراجعة نظام الكاميرات بالمستشفيات بشكل مستمر.
عقوبة التحرش الجنسي
من جانبه قال فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، فى تصريح ل«التحرير» إن مواجهة ظاهرة التحرش الجنسي لن تحدث بتغليظ العقوبة على المتحرش فقط، لأن الدستور كفل الحماية للمرأة، وكذلك قانون العقوبات أكد ذلك فى أكثر من مادة، ولكن القضاء على تلك الظاهرة لن يتم إلا بتطبيق نصوص القانون والدستور على الجميع.
وكفل الدستور والقانون المصري حماية المرأة من كل أشكال العنف، حيث نصت المادة 11 فى الدستور على أنه «تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل».
وتنص المادة 306 مكرر «أ» من قانون العقوبات على أنه «يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللا سلكية».
وتنص المادة 306 مكرر «ب»: «يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة «267» من قانون العقوبات أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
حالة فردية
من جانبه قالت النائبة اليزابيث شاكر، عضوة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن واقعة التحرش الجنسي لممرض بإحدى المريضات والتى وقعت بغرفة العناية المركزة داخل مستشفى الدمرداش تعتبر حالة فردية وسلوك شخصي، لأنه لم يعتد الفريق الطبي على التصرف بهذا الشكل مع المرضى، ولكن يجب أن تقابل تلك الواقعة بأقصى عقوبة ممكنة، حتى لا تتكرر من أي أحد تسول له نفسه تكرار ذلك.
وأضافت "شاكر"، فى تصريح ل«التحرير» أن عمل الأطباء والتمريض من المهن الحساسة التى لها قدسية خاصة وأهداف سامية، لأن المريض يستأمنهم على نفسه، لافتا إلى ضرورة أن تتخذ نقابة التمريض موقفا قويا تجاه هذا الأمر، يصل إلى حد منع المتحرش من مزاولة مهنته مرة أخرى ويسحب منه ترخيص العمل.
وأشارت عضوة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى ضرورة أن يتم إجراء متابعة نفسية على الممرضين، مطالبة جميع المستشفيات بتوخي الحذر بعد هذه الحادثة ومراجعة نظام الكاميرات بشكل مستمر لضمان معايير الأمن والسلامة للمريض ليحصل على حقوقه كاملة.
صدمة للجميع
بينما أعلنت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيلة لجنة شئون الصحة بمجلس النواب، أنها ستتقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب موجها لوزير التعليم العالى بشأن واقعة التحرش التى حدثت بمستشفى الدمرداش، مشيرة إلى أن ما حدث إخلال بآداب المهنة ويعتبر صدمة للجميع، لأن العاملين بالمهنة الطبية يدركون ما عليهم من مسئوليات تجاه المرضى.
وطالبت النائبة، وزارة الصحة وإدارات المستشفيات بوضع قواعد للنوبتجيات، بوجود ممرضات للتعامل مع السيدات، خاصة بغرفة العناية المركزة على الأخص، لافتة إلى ضرورة العمل على تقليل التمريض الرجالى فى معالجة الحالات النسائية.
وتابعت: «هذه الجريمة تستوجب تغليظ عقوبة المتحرش لتكون عزلا من الوظيفة والسجن من 3 ل5 سنوات، ويجب تدريب الأطباء والفنيين والتمريض على أصول التعامل مع المرضى وتعليمهم أخلاقيات المهنة».
وأوضحت وكيلة لجنة شئون الصحة بمجلس النواب، فى تصريح لها أن ما حدث هو إخلال بآداب وأخلاقيات المهنة، مشيرة إلى أن اللجنة تعمل خلال دور الانعقاد الرابع على مشروع قانون المسئولية الطبية والتى لا بد أن تشمل كل العاملين بالمجال الطبى وليس الأطباء فقط.
مش أول واقعة
فى المقابل قالت الدكتورة أمل فهمي، المديرة التنفيذية لمركز تدوين للدراسات الاجتماعية، إنه تم تقديم بلاغ من قبل شقيق الضحية التي تم التحرش بها داخل أحد المستشفيات من قبل أحد الممرضين، وذلك بعد تقديمه بلاغا للنيابة، موضحًا أن كاميرات المراقبة كشفت الواقعة.
وأضافت فى تصريح لها أنه خلال عام 2016 تم ضبط واقعة تحرش بنفس المستشفى، حينما تحرش ممرض بطبيبة، وتم إثارة الموضوع بمواقع التواصل الاجتماعي، متابعة: «يجب الفصل بين الجنسين في المستشفيات من حيث المرضى والممرضين والممرضات، أكيد دي مش أول واقعة تحرش ليه في المستشفى».