الأوروبي لإعادة الإعمار يُقرّ مواءمة أنشطته مع اتفاقية باريس للمناخ من نهاية 2022

وافق مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم /الخميس/، على مواءمة جميع أنشطته مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ، بهدف تسريع التخلص من الانبعاثات الكربونية عبر مناطق عملياته، ودعمها وصولا لصافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن ال21، ويعني ذلك أنه سيعمل اعتبارًا من نهاية عام 2022 على الالتزام بأن تتماشى جميع استثماراته مع الانتقال إلى صافي صفر انبعاثات كربونية، إعمالاً لاتفاقية باريس للمناخ.
ويمثل هذا القرار، الذي اتُخِذ خلال الاجتماعات السنوية للبنك للعام الجاري 2021 التي تنعقد حاليا بتقنية افتراضية، تكثيفًا لعمل البنك في مجال الطاقة المستدامة والمناخ.
وعقَّبت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائلة إن البنك يضع في مقدمة أهدافه، المتمثلة في مساعدة الاقتصادات ال 38 التي يعمل بها البنك، الوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول منتصف القرن الحالي.
ولفتت باسو إلى أن هذه التغييرات ستقود جميع الاستراتيجيات والعمليات والشراكة مع العملاء في المستقبل، من خلال منهجية طورت بالاشتراك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى، والتي تقوم على فحص المشاريع للتأكد من أنها تتماشى مع التقدم طويل الأجل نحو التنمية منخفضة الكربون ومعالجة مخاطر المناخ المادية.
وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد التزم عام 2020 بالفعل بزيادة نسبة التمويلات الخضراء؛ وهي الاستثمارات التي لا تتوافق فقط مع التحول الأخضر بل تعززه بنشاط- إلى أكثر من 50% بحلول عام 2025.
وسيؤدي دعم البنك لسياسات التحول للاقتصاد الأخضر، إلى تطوير بناء القدرات في مجال الطاقة الخضراء، وتشجيع الانتقال العادل من خلال دعم المتأثرين بالتحول عن الاعتماد على الوقود الأحفوري.
يُذكَّر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تأسس منذ 30 عامًا لمساعدة الاقتصادات الشيوعية السابقة على التكيف مع ظروف السوق، ويعمل في العديد من الدول التي تواجه أصعب التحديات في الحد من انبعاثات الكربون أو المعرضة لتغير المناخ.
وتعد دول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هي الأكثر كثافة في استخدام الكربون بنسبة 35 في المائة عن المتوسط العالمي، ويستخدم الفحم شديد التلويث للبيئة لتوليد أكثر من 40 في المائة من إمدادات الطاقة في سبع دول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ومع ذلك، تعد مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في وضع جيد للاستفادة من الانتقال السريع إلى مصادر الطاقة المتجددة، وبالتالي تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري بفضل وجود موارد ممتازة لديها للطاقة للمتجددة، وقدراتها المتزايدة لاستغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية. وبالتالي، سيزيد البنك تمويله للطاقة المتجددة وأنظمة الطاقة المرتبطة بها.
وذكر تقرير البنك أن وضع خارطة طريق للتخلي عن الاقتصادات القائمة على الوقود الحفري في غضون ثلاثة عقود يحتاج تخطيطًا مكثفًا، بما في ذلك تأمين الظروف الاجتماعية لانتقال مستدام وعادل.
كما سيقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتوسيع نطاق التشاور بشأن السياسات وبناء القدرات المؤسسية للاستراتيجيات منخفضة الكربون والمقاومة لتغير المناخ، وتعزيز ودعم العمل الطموح في البلدان التي يعمل بها.
ويلتزم البنك بدعم الاقتصادات من أجل التحول الرقمي وتعزيز المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة، وسيستثمر في كل مجال من هذه المجالات.

وسيساعد المجتمعات المتأثرة بإغلاق مناجم الفحم والصناعات الأخرى كثيفة الانبعاثات الكربونية.
ويتطلب التحول لخفض الكربون أن ينتقل الاقتصاد العالمي خلال أقل من 30 عامًا من اعتماد أكثر من 80 في المائة منه على الوقود الأحفوري إلى صافي صفر انبعاثات كربونية، ويعد هذا بمثابة تحد غير مسبوق في التاريخ الاقتصادي.
وقال النائب الأول لرئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يورجن ريجتيرينك: "التحدي هائل، وكذلك، فإن الفرص المصاحبة له هائلة".
وقال هاري بويد كاربنتر، المدير العام للاقتصاد الأخضر والعمل المناخي في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "إن الالتزام الواضح بأهداف اتفاقية باريس، سواء من خلال الدول أو الشركات يخلق البيئة المواتية لإطلاق العنان للابتكار والاستثمار، وإيجاد وظائف ذات جودة كبيرة، وفتح أسواق جديدة وتنويع الاقتصادات وإنشاء مجتمعات أنظف وأكثر ملاءمة للحياة، وتعزيز النمو المستدام. ويتمثل هدف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم البلدان التي يعمل فيها في خلق تلك البيئة ودعم المبتكرين والمستثمرين في تحقيق تلك الأهداف".
وتابع تقرير البنك أن "الميل إلى اللون الأخضر" يقع في صميم التزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمساعدة البلدان التي يعمل فيها على إعادة البناء بشكل أفضل أثناء تعافيها من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوڤيد-19".
وأوضح التقرير أنه سيتم تصميم الخطط وفقًا للظروف الفريدة لكل من الاقتصادات الأعضاء، بهدف الإسراع بالتحول في مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية - وسط وشرق أوروبا وآسيا الوسطى وجنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط- مع مساعدة الدول في العثور على أفضل طريقة لتحقيق أقصى استفادة على صعيد الوظائف والنمو فيما تمر بعملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، الذي ينتظر أن يهيمن على الثلاثين عامًا القادمة.