27 يوليو لمرافعة النيابة.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية هشام عشماوي

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة تأجيل جلسات قضية خلية هشام عشماوي والمقيدة برقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ الوراق، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، لجلسة 27 يوليو لمرافعة النيابة العامة.
خاص.. ذراع هشام عشماوي: اشتريت بيتا ب 6 آلاف دينار لإيواء الإرهابيين في درنة.. الجزء الخامس
خاص..اعترافات ذراع هشام عشماوي: تكفيريو سيناء اتخذوا قضية فلسطين ستارا لاستقطاب ظهير شعبي .. الجزء الرابع
وخلال الجلسة أستدعي المستشار محمد شيرين فهمي رئيس الدائرة الأولى إرهاب، الخبيرة الاجتماعية، وقدمت تقريرها عن الطفل علي احمد البدري مواليد 1 يناير 1995 ويتضمن انه كائن بالوراق ومقيم مع أسرته ووالده يعمل مدرس ثانوي عام ووالدته ربة منزل وله ثلاث أشقاء، الكبري طبيبة ومتزوجة، والثاني صيدلي ومتزوج، والثالث طالب يبلغ من العمر 14 عام
وان ترتيبه الثالث بين اشقائه وهو طالب بكلية الهندسة وتوقف عن الدراسة من عام 2018 لاتهامه في القضية الماثلة وان حالته الاجتماعية مستقرة وميسورة الحال.
وقدمت النيابة العامة محضر 8 أحوال من قسم شرطة الوراق والذي يتضمن انه نفاذا لقرار المحكمة بطلب الحرز الخاص ب خلية هشام عشماوي فقد تم تسليم حقيبة خضراء اللون بداخلها كمبيوتر محمول وهاتف محمول وعدد 3 كمبيوتر محمول مختلفة الالوان و3 أقراص صلبة وعدد 2 أسطوانة مدمجة ومجمع عليها بالجمع الأحمر لخاتم بصمته خبير من الأدلة الجنائية.
كما افادت النيابة العامة بحضور الخبير الفني لفض أحراز خلية هشام عشماوي اليوم أمام المحكمة.
تعقد الجلسة برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين فتحي أمين وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة.
والمتهمين في خلية هشام عشماوي هم ميسرة محمد عبدالحكيم، وعلي محمد أحمد البدري، ومحمود الصباحي، وأحمد رمضان محمود، وأحمد حمدي، وعادل خلف عبدالعال، وإبراهيم عبيد، وصلاح عبيد الشويخ، وحازم محمد حامد، وأحمد محمد الحسيني، ومعاذ محمد عبدالحكيم، ومحمد عبدالحكيم حامد.
أمر إحالة متهمي خلية هشام عشماوي في الوراق
وجاء في أمر إحالة متهمي خلية هشام عشماوي أنه في غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم، قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.
وشمل أمر الإحالة، أن المتهمون من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم الأول والسادس محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الثالث والخامس ومن السابع حتى الثاني عشر.