د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

تستهدف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة اتخاذ المعرفة والابتكار والبحث العلمي كركائز أساسية للتنمية، هذا ويعتبر مؤشر الابتكار العالمي أحد أهم مؤشرات قياس الأداء في رؤية مصر 2030 التي تم إطلاقها في 2016، حيث يقيس مستوى الابتكار النسبي لمصر من خلال عوامل عالية التأثير كالعامل البشري، والبيئة التشريعية والاقتصادية المحفزة، والبنية الأساسية، والمخرجات الإبداعية ومدى تأثيرها على الاقتصاد، وهو محور حديث هذا الجزء، حيث عرضنا في الأجزاء السابقة تعريفًا بمؤشر الابتكار العالمي، وكيف يعمل على قياس وتقييم أداء الدول، ومقومات الدول الرائدة للابتكار في العالم.
الجزء العاشر: مؤشر الابتكار العالمي بين واقع ومستهدف رؤية مصر 2030 للمعرفة والابتكار والبحث العلمي
تقع مصر ضمن الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل حيث وصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 إلى 3,562 دولار أمريكي، بينما كان الناتج المحلي الإجمالي 362 مليار دولار مما جعلها تحتل المرتبة 34 عالميا والثانية على مستوى أفريقيا والدول العربية، بينما بلغ عدد السكان 101.5 مليون نسمة الأمر الذي جعلها تحتل المرتبة 14 عالميا والثالثة على أفريقيا والأولى عربيا من حيث عدد السكان.
هذا وبمراجعة مركز مصر في مؤشر الابتكار العالمي نجد أنها كانت تحتل المرتبة 74 عالميا في عام 2010، وتدهور بعدها الترتيب تدريجيا حتى أصبح في أدنى مستوى له في عام 2013 بالمرتبة 108، ومنذ عام 2014 قامت الدولة بإطلاق برنامج قوى للإصلاح الاقتصادي، شمل العمل على تحديث البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة وإنشاء محطات توليد الكهرباء، وتقديم برامج دعم للابتكار وريادة الأعمال والبحث العلمي، والتوسع في الخدمات الإلكترونية، وكل هذه الإجراءات أدت إلي تحسن تدريجي لترتيب مصر وأصبحت تحتل المرتبة 96 عالميا من بين 131 دولة يشملها المؤشر في عام 2020، والمرتبة 11 على الدول العربية والمرتبة التاسعة على الدول الأفريقية، والمرتبة 14 من بين 29 دولة في فئة الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، بينما كان المستهدف في رؤية مصر 2030 الوصول للمرتبة 85 عالميًا في عام 2020.
وتتفوق مصر في الإنفاق على البحوث والتطوير (المرتبة 49)، وجودة الجامعات (المرتبة 48)، وكفاءة استخدام الطاقة (المرتبة 45)، وحجم السوق المحلية (المرتبة 19)، وتوظيف العمالة كثيفة المعرفة (المرتبة 45)، وانتشار التكتلات المتخصصة (المرتبة 22)، وواردات التكنولوجيا عالية التقنية (المرتبة 45)، وجودة الأبحاث (المرتبة 47)، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لكل عامل (المرتبة 20)، والإنفاق على برامج الكمبيوتر (المرتبة 21)، والإنتاج الصناعي العالي ومتوسط التقنية (المرتبة 50)، وصادرات المنتجات الإبداعية (المرتبة 45).
بينما نجد أن نقاط الضعف تتركز في جودة الخدمات العامة والمدنية (المرتبة 106)، والسياسات التي تعزز تنمية القطاع الخاص (المرتبة 121)، وتكلفة إنهاء خدمة العمالة (المرتبة 124)، ونسبة خريجي الجامعات في العلوم والهندسة (المرتبة 102)، والإنفاق على البنية الاساسية والمنشآت والآلات والمعدات (المرتبة 114)، وصفقات رأس المال الاستثماري (المرتبة 70)، والشركات التي تقدم تدريبًا رسميًا (المرتبة 93)، وإنفاق الشركات على البحوث والتطوير (المرتبة 87).
كما نلاحظ عدم توافر بعض البيانات وتحديثاتها مما يؤثر على ترتيب مصر في المؤشر كالتالي:
- مؤشرات غير متاحة من قبل: مهارات القراءة والرياضيات والعلوم لطلاب المدارس، وطلبات نماذج المنفعة.
- مؤشرات لم يتم تحديثها: عائدات الملكية الفكرية (2007)، والإنفاق على التعليم (2008)، والشركات المسجلة حديثا (2009)، والشركات التي تقدم تدريبًا رسميًا (2015)، وخريجي الجامعات في العلوم والهندسة (2016)، وصادرات الخدمات الثقافية والإبداعية وتوظيف العمالة كثيفة المعرفة والموظفات الحاصلات على درجات علمية متقدمة (2017).
أيضا نجد أن أداء مصر في الابتكار أقل من مستوى التطور في فئة الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، ولكن بشكل عام أداءها في مخرجات الابتكار (المرتبة 82) أفضل من أدائها في مدخلات الابتكار (المرتبة 104)، حيث تنتج المزيد من المخرجات الابتكارية مقارنة بمستوى استثماراتها في الابتكار، وتقدم أفضل أداء لها في ركيزة مخرجات المعرفة والتكنولوجيا (المرتبة 65)، وأضعف أداء لها في ركيزة المؤسسات (المرتبة 115)، وإذا نظرنا لمراتب الركائز والمؤشرات المختلفة للابتكار الصادرة في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2020 مقارنة بمستهدف 2020، والمطلوب تنفيذه لتحقيق مستهدف رؤية مصر 2030 بالوصول للمرتبة 60 عالميا (طبقا وآخر إصدار متوافر عند سطر هذا المقال)، نجد أنها كالتالي:
1. المؤسسات (المرتبة 115):
- ركيزة البيئة السياسية (المرتبة 104): متضمنةً المرتبة 92 في مؤشر المخاطر التي تؤثر على الأعمال، والمرتبة 106 في مؤشر جودة الخدمات العامة والمدنية (مطلوب تحسين جودة هذه الخدمات).
- ركيزة البيئة التشريعية (المرتبة 124)، (مستهدف 2020 المرتبة 100، و2030 المرتبة 60): متضمنةً المرتبة 121 في مؤشر السياسات التي تعزز تنمية القطاع الخاص، والمرتبة 89 في مؤشر مدى سيادة القانون وإنفاذ العقود وحقوق الملكية (مطلوب إقرار وإنفاذ القوانين التي تعزز من نمو وتأمين الأعمال بالقطاع الخاص، وإنفاذ العقود وحقوق الملكية لحماية الحقوق بقوة القانون).
- ركيزة بيئة الأعمال (المرتبة 84)، (مستهدف 2020 المرتبة 90، و2030 المرتبة 60): متضمنةً المرتبة 72 في مؤشر سهولة بدء عمل تجاري، والمرتبة 93 في مؤشر سهولة حل مشكلة التعثر المالي (مطلوب تسهيل إجراءات إنشاء الأنشطة التجارية والصناعية، واتخاذ إجراءات لحل مشاكل التعثر المالي).
2. رأس المال البشري والبحوث (المرتبة 90):
- ركيزة التعليم الاساسي والثانوي (المرتبة 80)، (مستهدف 2020 المرتبة 50، و2030 المرتبة 30): متضمنةً مؤشر الإنفاق على التعليم (3.8% من الناتج المحلي الاجمالي بما يعادل المرتبة 78، ومطلوب الوصول لنسبة 5.3%)، والمرتبة 74 في مؤشر نسبة الطلاب إلى مدرسي الثانوي (15.2% ومطلوب الوصول لنسبة 9.8%).
- ركيزة التعليم العالي (المرتبة 109)، (مستهدف 2020 المرتبة 90، و2030 المرتبة 60): متضمنةً المرتبة 76 في مؤشر نسبة التحاق الطلاب بالتعليم العالي (35.2% ومطلوب الوصول لنسبة 50%)، والمرتبة 102 في مؤشر نسبة خريجي الجامعات في العلوم والهندسة (11.2% في 2016 ومطلوب الوصول لنسبة 20.5%، حيث لعقود سابقة كانت الدراسة العلمية في المرحلة الثانوية لها النسبة الكاسحة، والآن اختلف الوضع فنجد أن نسبة الملتحقين بالشعبة الأدبية وصل إلى 40%).
- ركيزة البحوث والتطوير (المرتبة 55)، (مستهدف 2020 المرتبة 40، و2030 المرتبة 30): متضمنةً المرتبة 61 في مؤشر عدد الباحثين (686.7 باحث لكل مليون نسمة، ومطلوب الوصول لعدد 3000 باحث من خلال تحسين مناخ العلوم والابتكار للاحتفاظ بالمواهب البحثية بدلا من لجوئها للخارج، وجذب من بالخارج للعودة إلى الوطن، والعمل على التشجيع الالتحاق بالكليات العلمية)،
والمرتبة 49 في مؤشر الإنفاق على البحوث والتطوير بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (0.7% ومطلوب الوصول لنسبة 1.2% لتوفير التمويل المناسب لتحقيق مخرجات ابتكارية تحقق تنمية اقتصادية حقيقية)، والمرتبة 42 في مؤشر قيمة إنفاق الشركات الكبرى على البحوث والتطوير (مطلوب أن يصل متوسط هذا الإنفاق إلى 48.6 مليون دولار للشركة الواحدة)،
والمرتبة 48 في مؤشر جودة الجامعات، أعلاها الجامعة الأمريكية بالقاهرة (المرتبة 395 عالميا، والثانية في أفريقيا والتاسعة عربيا)، وجامعة القاهرة (المرتبة 521-530 عالميا، والسادسة في أفريقيا و11 عربيا)، وجامعة عين شمس (المرتبة 801-1000 عالميا، والثامنة في افريقيا و14 عربيا)، ومطلوب وصول الجامعات المصرية للمراتب 150 – 250 عالميا، من خلال تحسين جودة التدريس والأبحاث، وتنوع التخصصات، وإعداد الطلاب لسوق العمل كخريجين هم الأكثر كفاءة وابتكارًا، وزيادة نسبة هيئة التدريس إلي الطلبة، ودولية الجامعة بالقدرة على جذب أعضاء هيئة التدريس والطلاب من جميع أنحاء العالم.
3. البنية التحتية (المرتبة 99):
- ركيزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (المرتبة 96)، (مستهدف 2020 المرتبة 50، و2030 المرتبة 30): متضمنةً المرتبة 81 في مؤشر النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمرتبة 100 في مؤشر استخدامها، والمرتبة 102 في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية، والمرتبة 101 في مؤشر توفير الحكومة للمعلومات إلكترونيًا (مطلوب زيادة تغطية شبكات الاتصالات والإنترنت وتحسين جودتها وأسعارها، وتوفير أجهزة الكومبيوتر والإنترنت لجميع المواطنين، وتقديم معظم الخدمات الحكومية والمعلومات المحدثة إلكترونيا).
- ركيزة البنية الأساسية العامة (المرتبة 116)، (مستهدف 2020 المرتبة 100، و2030 المرتبة 60): متضمنةً المرتبة 79 في مؤشر إنتاج الكهرباء (1.9 ميجا وات ساعة لكل مليون نسمة ومطلوب الوصول إلى 3.3 ميجا وات ساعة ليغطي احتياجات الاستثمارات المستقبلية)، والمرتبة 66 في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية (مطلوب تحسين هذا الأداء)، والمرتبة 114 في مؤشر الإنفاق على البنية الاساسية والمنشآت والآلات والمعدات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (17.3% ومطلوب الوصول لنسبة 24%).
- ركيزة الاستدامة البيئية (المرتبة 74)، (مستهدف 2020 المرتبة 50، و2030 المرتبة 30): متضمنةً المرتبة 45 في مؤشر كفاءة استخدام الطاقة (10.9% ومطلوب الوصول لنسبة 12.5%)، والمرتبة 81 في مؤشر الأداء البيئي (مطلوب تحسين الأداء والاستدامة البيئية)، والمرتبة 76 في مؤشر المطابقة لأنظمة الإدارة البيئية ISO14001 (مطلوب مطابقة معظم المؤسسات لأنظمة الإدارة البيئية).
4. تطور السوق (المرتبة 106):
- ركيزة الائتمان (المرتبة 108)، (مستهدف 2020 المرتبة 100، و2030 المرتبة 60): متضمنةً المرتبة 61 في مؤشر سهولة الحصول على تمويل، والمرتبة 103 في مؤشر قيمة الائتمان المحلي للقطاع الخاص (25.5% ومطلوب الوصول لنسبة 56.2%) والمرتبة 62 في مؤشر القروض متناهية الصغر (0.1%) بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
- ركيزة الاستثمار (المرتبة 119)، (مستهدف 2020 المرتبة 100، و2030 المرتبة 60): متضمنةً المرتبة 56 في مؤشر سهولة حماية المستثمرين الأقلية، والمرتبة 61 في مدى توافق حركة وحجم السوق (15.5% ومطلوب الوصول لنسبة 19.4%)، والمرتبة 70 في مؤشر قيمة صفقات رأس المال الاستثماري بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
- التجارة والمنافسة وحجم السوق (المرتبة 62)، (مستهدف 2020 المرتبة 100، 2030 المرتبة 60): متضمنةً المرتبة 105 في مؤشر معدل التعريفة مقارنة بحصص الصادرات، والمرتبة 77 مؤشر حِدَّة المنافسة في الأسواق المحلية، والمرتبة 19 في مؤشر حجم السوق المحلية (1.4 تريليون دولار دولي)، حجم السوق المحلية الكبير لا يتناسب مع حركتها، مع أنه يعتبر عنصرا جاذبا في قدرته على تقديم الابتكارات واختبارها في السوق، ومطلوب مضاعفة حجم الاستثمارات خاصة صفقات رأس المال الاستثماري، وتخفيض معدلات التعريفة المطبقة لتشجيع حركة التجارة.
5. تطور بيئة الأعمال (المرتبة 103):
- ركيزة العاملين في مجال المعرفة (المرتبة 108)، (مستهدف 2020 المرتبة 50، و2030 المرتبة 30): متضمنةً المرتبة 45 في مؤشر توظيف العمالة كثيفة المعرفة (30.3% عام 2017 ومطلوب الوصول لنسبة 39%)، والمرتبة 93 في مؤشر الشركات التي تقدم تدريبًا رسميًا (10% في 2015 ومطلوب الوصول لنسبة 40%)، والمرتبة 87 في مؤشر إنفاق الشركات بالنسبة لإجمالي الإنفاق العام على البحوث والتطوير (3.9% ومطلوب الوصول لنسبة 49%)، وتحتل المرتبة 88 في مؤشر الموظفات الحاصلات على درجات علمية متقدمة (5.5% في 2017 ومطلوب الوصول لنسبة 19.5%).
- ركيزة روابط الابتكار (المرتبة 74)، (مستهدف 2020 المرتبة 60، و2030 المرتبة 30): متضمنةً المرتبة 79 في مؤشر التعاون البحثي بين الجامعة والصناعة، والمرتبة 22 في مؤشر مدى انتشار التكتلات المتخصصة من مؤسسات ومنتجين وموردين، والمرتبة 86 في مؤشر نفقات البحوث والتطوير الممولة من الخارج بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة 96 في مؤشر صفقات التحالفات الاستراتيجية، والمرتبة 94 في مؤشر عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة في مكتبين على الأقل بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي،
ومطلوب مضاعفة حجم التعاون بين الجامعة والصناعة واستغلال انتشار التكتلات المتخصصة في تحويل المخرجات البحثية والاختراعات إلى منتجات ابتكارية متطورة تحقق نموا اقتصاديا وتعمق التصنيع المحلي وتعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتقديم التسهيلات لجذب التمويل الخارجي للبحوث والتطوير ليصل إلى 3.6 مليار دولار، والتشجيع على قيام تحالفات استراتيجية تكون كيانات كبيرة ذات تواجد محلي ودولي قوي، وتشجيع وتمويل دولية براءات الاختراع بحيث نصل إلى 8570 طلب للحصول على براءة اختراع مقدم في مكتبين على الأقل.
- ركيزة استيعاب المعرفة (المرتبة 94)، (مستهدف 2020 المرتبة 100، و2030 المرتبة 60): متضمنةً المرتبة 71 في مؤشر مدفوعات الملكية الفكرية (0.4% ومطلوب الوصول لنسبة 0.6%) والمرتبة 45 في مؤشر واردات التكنولوجيا عالية التقنية (9%) والمرتبة 70 في مؤشر واردات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (1% ومطلوب الوصول لنسبة 1.2%) بالنسبة لإجمالي التجارة، والمرتبة 61 في مؤشر تدفقات الاستثمار الأجنبي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (2.8%)، والمرتبة 69 في مؤشر المواهب البحثية في مؤسسات الأعمال (6.3% ومطلوب الوصول لنسبة 12.9%).
6. مخرجات المعرفة والتكنولوجيا (المرتبة 65):
- ركيزة الاسهام المعرفي (المرتبة 69)، (مستهدف 2020 المرتبة 50، و2030 المرتبة 30): متضمنةً المرتبة 72 في مؤشر طلبات براءات الاختراع للمقيمين (1024 طلب ومطلوب الوصول لعدد 41,625 طلب) والمرتبة 86 في مؤشر طلبات براءات الاختراع الدولية للمقيمين (33 طلب ومطلوب الوصول لعدد 9,794 طلب) ومؤشر طلبات نماذج المنفعة للمقيمين (غير متاح من قبل ومطلوب الوصول لعدد 8,570 طلب) بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة 59 في مؤشر النشر العلمي والفني بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (25,725 بحثًا دوليًّا ومطلوب الوصول لعدد 224,041 بحث)، والمرتبة 47 في مؤشر جودة الأبحاث.
- ركيزة التأثير المعرفي (المرتبة 36)، (مستهدف 2020 المرتبة 80، و2030 المرتبة 60): متضمنةً المرتبة 20 في مؤشر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لكل عامل (3.9%)، ومؤشر عدد الشركات المسجلة حديثا بالنسبة لعدد السكان (المرتبة 99 في 2009 بنسبة 0.1% ومطلوب الوصول لنسبة 1.7% بما يعادل 49,430 شركة من خلال تقديم الدعم والتمويل الكافي لإنشاء ونمو الشركات الناشئة في المجالات ذات الاولوية لاحتياجات الدولة)، والمرتبة 21 في مؤشر الإنفاق على برامج الكمبيوتر والمرتبة 92 في مؤشر الشهادات الصادرة بالمطابقة لأنظمة إدارة الجودة ISO9001 (بعدد 18,363 ومطلوب الوصول لعدد 50,195 شهادة) بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة 50 في مؤشر نسبة الإنتاج الصناعي العالي والمتوسط التقنية مقارنة بإجمالي الإنتاج الصناعي (بنسبة 21.9% في 2016).
- ركيزة نقل المعرفة (المرتبة 99)، (مستهدف 2020 المرتبة 60، و2030 المرتبة 30)، متضمنةً المرتبة 99 في مؤشر الصادرات عالية التقنية (0.2% ومطلوب الوصول لنسبة 5.4%) والمرتبة 77 في مؤشر صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (1.2% ومطلوب الوصول لنسبة 3%) بالنسبة لإجمالي التجارة.
7. المخرجات الإبداعية (المرتبة 101):
- الأصول غير المادية (المرتبة 95)، (مستهدف 2020 المرتبة 80، و2030 المرتبة 60): متضمنةً المرتبة 59 في مؤشر طلبات النماذج الصناعية للمقيمين (1720 طلب) والمرتبة 98 في مؤشر طلبات تسجيل العلامات التجارية للمقيمين (21,135 طلب ومطلوب الوصول لعدد 59,826 طلب) والمرتبة 71 في مؤشر العلامات التجارية الأعلى قيمة (بنسبة 4.2% وبقيمة 1.5 مليار دولار ومطلوب الوصول لنسبة 9.7% وبقيمة 3.5 مليار دولار) بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، حيث تمتلك مصر 14 من أكثر 150 علامة تجارية قيمةً في أفريقيا، أعلاها على مستوى أفريقيا البنك الأهلي المصري (المرتبة 41)، وبنك مصر (المرتبة 43)، والشركة الشرقية للدخان (المرتبة 44)، والمرتبة 57 في مؤشر مدى تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تطوير العمل المؤسسي مثل العمل عن بعد سواء للأفراد أو مجموعات العمل.
- ركيزة المنتجات والخدمات الإبداعية (المرتبة 94)، (مستهدف 2020 المرتبة 85، و2030 المرتبة 60): متضمنةً مؤشر صادرات الخدمات الثقافية والإبداعية (المرتبة 80 في 2017 بنسبة 0.1% ومطلوب الوصول لنسبة 0.3%) والمرتبة 45 في مؤشر صادرات المنتجات الإبداعية (0.9%) كنسبة من إجمالي التجارة.
- ركيزة الإبداع عبر الانترنت (المرتبة 92)، (مستهدف 2020 المرتبة 60، و2030 المرتبة 30): متضمنة المرتبة 92 في مؤشر المواقع الإلكترونية العامة (34,892 ومطلوب الوصول لعدد 479,770 موقع) والمرتبة 123 في المواقع الإلكترونية المحلية (مطلوب الوصول لعدد 558,278 موقع) والمرتبة 87 في مؤشر التعديلات السنوية على ويكيبيديا (1 مليون ومطلوب الوصول لعدد 2.3 مليون) بالنسبة لعدد السكان، والمرتبة 81 في مؤشر إنشاء تطبيقات الهواتف المحمولة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (2,448 ومطلوب الوصول لعدد 194,659 تطبيق).
يتضح لنا أنه تم تحقيق مستهدف 2020 في ثلاث ركائز من إجمالي 21 ركيزة، وهي بيئة الأعمال، والتجارة والمنافسة وحجم السوق، والتأثير المعرفي، ومطلوب الحفاظ على هذا التقدم وبذل المزيد من الجهد لتحسين الأداء في باقي الركائز للوصول إلي تحقيق مستهدف رؤية مصر 2030، حيث لم يتم تحقيق المستهدف الإجمالي لعام 2020 وهو الوصول للمرتبة 85 عالميًا، ولكن مازالت الفرصة متاحة للوصول للمرتبة 60 عالميا في 2030 لمواكبة معدل تقدم الدولة الرائدة للابتكار في العالم وتقليص الفجوة معها، من خلال إرادة قوية لتحقيق التوصيات التي تم ذكرها، ولنا القدوة في الصين التي استطاعت التقدم 29 مركز في 9 سنوات والهند 33 مركزا خلال 5 سنوات فقط.
للحديث بقية،