الاعفاء من الفواتير والضرائب والجمارك.. 6 مقترحات برلمانية لدعم الصناعة المحلية

شهد اجتماع الحكومة، أول أمس الاثنين، مناقشة الخطة التنفيذية المقترحة للنهوض بالصناعة وتنمية الصادرات الصناعية؛ وذلك سواء على المستوى الكلي أو على مستوى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث تتضمن هذه الخطة عدد من الإجراءات يصل إلى 100 إجراء، سيتم تنفيذ بعضها خلال الأجل القصير، والبعض الآخر على المدى المتوسط، بينما سيتم تنفيذ بعض هذه الإجراءات على المدى الطويل.
تتضمن هذه الإجراءات في جانب منها شقا قانونيا يخص تشجيع الاستثمارات والإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات، وكذا الحوافز المقدمة من الدولة لتحفيز نمو الاستثمارات بشكل عام خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الحوافز المقترحة لدعم قطاع الصناعة والصادرات الصناعية.
المجموعة الاقتصادية: مناقشة 100 إجراء ضمن الخطة التنفيذية للنهوض بالصناعة
المجموعة الاقتصادية : تبسيط الدورة الإجرائية والمستندية للإفراج الجمركي
أيد نواب لجنة الصناعة بمجلس النواب في تصريحاتهم ل"صدى البلد"، استراتيجية الحكومة للنهوض بالقطاع الصناعي، تنفيذا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، متقدمين بعدد من المقترحات في هذا الملف، جاءت كالآتي:

* اقترح النائب محمد بدراوي، دعم المصنعين من خلال تخفيض أسعار الطاقة من كهرباء وغاز على المصانع، إلى جانب إلغاء الضريبة العقارية على الأنشطة التجارية والصناعية، فضلا عن إطلاق مبادرة للتمويل الصناعي بدون فوائد أو بفائدة 3% على غرار التمويل العقاري.

* كما طالب بضرورة تطبيق الاعفاء الجمركي على المواد الخام ومعدات الصناعة، فضلا عن دعم المصانع المتعثرة وإعادة فتح نظيرتها المغلقة، مشيرا إلى أن دعم القطاع الصناعي يؤدي إلى دعم الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي من ناحية والقضاء على البطالة بتوفير فرص عمل من ناحية آخرى.

* شدد النائب خالد القط على ضرورة إعادة النظر في رسوم الإغراق والضرائب المفروضة على المواد والمعدات المستخدمة في الصناعات المحلية وذلك لتنفيذ استراتيجية الرئيس السيسي بشأن توطين الصناعة المحلية وزيادة الصادرات.

* طالبت النائبة ايفلين متى، الحكومة بضرورة توفير البنية التحتية الخاصة بالمصانع، وذلك لدعم المصنعين والمستثمرين، مؤكدة أن المستثمر يدفع أموال ضخمة في البنية التحتية والمرافق الخاصة بالمصنع ولا يجد أموال كافية لشراء المعدات والإنفاق على الانتاج والعمالة.

* وشددت النائبة، على ضرورة الاهتمام بالصناعات التكميلية ومدخلات الصناعة وكافة ما يتعلق بالقطاع، وذلك من خلال إنشاء خريطة صناعية لما تحتاجه الدولة من صناعات وما يلزم هذه الصناعات من مواد خام ومعدات وأماكن ومرافق وذلك لضمان تنوع الانتاج الصناعي وزيادة الصادرات من خلال تصنيع ما تحتاجه الدول بالخارج والمنتجات التي يزداد الطلب عليها.

* كما طالبت النائبة ايفلين متى ، بضرورة منح المزيد من التسهيلات الضريبة والجمركية للمصانع والقطاعات الصناعية، على أن يتم تشديد الرقابة على أسعار المواد الخام لمنع التلاعب والاحتكار