قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن التوكتوك أصبح جزء من انتشار الجرائم بإختلاف أنواعها ويشكل خطرا علي المجتمع المصري وذلك بسبب عدم وجود قاعدة بيانات تضم كافة التفاصيل المتعلقة بتحديد هوية السائق ومن ثم يصعب علي الجهات الأمنية رصده حال وقوع جريمة ما. أكد " درويش" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أن الدولة لديها إصرار شديد في تقنين أوضاع التوكتوك وأهمها حتمية السير بالترخيص القانوني والذي من شأنه دحر كافة السلوكيات السلبية من قبل سائقيه، معقبا " تعتبر هذه الخطوة احد جهود الدولة في تحقيق الأمان داخل الشوارع والمدن".
ولفت أمين لجنة الإدارة المحلية، إلي أن إحلال التوك توك بسيارة " الميني فان" تأتي في إطار خطة الدولة التنموية حول اتجاه ايجاد الغاز الطبيعي محرك للسيارات وذلك بديلا للبنزين والسولار، وذلك من أجل توفير العديد من النفقات فضلا عن كونه مورد نظيف وصديق للبيئة.
وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لبحث إجراءات تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" وتشجيع أصحابها على الترخيص، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي الإدارة العامة للمرور والجهات المعنية.
برلماني يطالب بتطبيق القانون علي مركبات التوكتوك غير المرخصة غرفة الصناعات الهندسية تقترح تصدير التوكتوك بعد إحلاله بالسيارات وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال الاجتماع ضرورة على أهمية تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" على مستوى الجمهورية، والعمل على تيسير إجراءات الترخيص لأصحابها، لافتا إلى أن هناك فوائد واسعة من التقنين، سواء للمجتمع، أو لصاحب "التوك توك" نفسه، الذي سيتم التأمين عليه، وسيكون له معاش.
وأشار السفير نادر سعد، إلى أن المناقشات أوضحت أن عدد مركبات "التوك توك" التي تم ترخيصها حتى الآن لا يتجاوز 10% من إجمالي المركبات في 22 محافظة، بدأت إجراءات الترخيص بها، مؤكداً أن رئيس الوزراء كلف الوزراء المعنيين بتقديم مذكرة للعرض على مجلس الوزراء تتضمن تيسيرات ومحفزات لأصحاب مركبات "التوك توك" لتقنين أوضاعهم، وترخيص مركباتهم، مع مراعاة أن تكون هناك قيمة محددة مخفضة للترخيص لترغيب هؤلاء المواطنين على تقنين أوضاعهم.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء : سيتولى وزير التنمية المحلية التنسيق مع المحافظين لتيسير إجراءات ترخيص سيارات "الميني فان" كوسيلة نقل جماعي آمنة وحضارية، كما سيتم العمل على دخول مركبات "التوك توك" ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، على أن تعمل سيارات "الميني فان" التي سيتم تسليمها كبديل للتوك توك بالغاز الطبيعي.
وأوضح السفير نادر سعد، أن وزارة الداخلية ستتولى دراسة المدة المقترحة للإنتهاء من تراخيص جميع مركبات "التوك توك" الموجودة حالياً، حسب الطاقة الاستيعابية للوحدات المرورية، مع إمكانية تخصيص ساحات لأعمال الفحص، وإعطاء التراخيص خاصة بمركبات "التوك توك" لتيسير الإجراءات.