للقضاء على فيروس نقص المناعة البشري.. خطة الصحة لمكافحته

تلتزم وزارة الصحة المصرية بأهداف التنمية المستدامة والتوافق مع الهدف العالمي المتمثل في بحلول عام 2030.
تظل مصر بلداً ينخفض فيه معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، مع وجود أدلة على تركز المرض بين متعاطي المخدرات بالحقن.
وبينما ظلت التقديرات حول أعداد المتعايشين بفيروس نقص المناعة البشرية في مصر منخفضة نسبياً مقارنة بمجموع السكان (11 ألف بنهاية 2016)، أفادت تقارير أن مصر لديها أعلى نسبة زيادة بالإصابة بالمرض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي وصلت إلى 76٪ في الفترة ما بين 2010 و2016.
وهذا فضلاً عن ملاحظة اتجاه مقلق في عدد الحالات المؤكدة التي تصل إلى نسبة 25 – 30٪ سنوياً، والذي يعتبر تحذيراً يشير إلى الحاجة لزيادة الاستثمارات لتجنب نمو المرض وتجنب الفشل في السيطرة عليه.
كما أنه من الصعب توفير مكان للخدمات الوقائية للمجموعات المعرضة لأعلى درجات الخطر لأن سلوكهم يعتبر جريمة.
وفيما يتعلق بتوفير خدمات الاختبار والرعاية والدعم والعلاج للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية، فإن غالبيتهم لا يجرون الاختبارات في وقت مبكر بما يكفي.
كما أن هناك نسبة تسرب عالية من العلاج خلال السنة الأولى لعدة أسباب شخصية واجتماعية تشمل نقص المعرفة عن العلاج وفقدان الدعم.
كل تلك العوامل تؤدي إلى أعداد مرضى ووفيات أكبر.
ففي 2016، قدرت أعداد الوفيات بسبب الإيدز بين الأطفال من سن الميلاد وحتى 14 عاماً بما يقرب من 100 حالة وفاة، ووصل عدد الأيتام بسبب الإيدز من سن الميلاد وحتى 17 عاماً إلى 2200 يتيم.
وُضعت استراتيجية قومية نشطة تغطي الفترة من 2015 إلى 2020، لها أهداف طموحة تتبنى وتتواءم مع الأهداف العالمية 90-90-90 (90٪ من المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية يعرفون حالتهم الصحية، و90٪ ممن يعرفون عن حالتهم الصحية مسجلون للعلاج، و90٪ من المتعالجين يستمرون حتى القضاء على الفيروس)، وهي الأهداف التي أقرت عالمياً بالإعلان السياسي في 2016 للقضاء على الإيدز نهائياُ في 2030.
واجه تنفيذ الاستراتيجية عدة تحديات، ففي الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة المصرية بتوفير موارد وطنية للعلاج، لايزال هناك العديد من الثغرات في مجالات الوقاية والرعاية والدعم وتوفيرالبيئة الملائمة.
والتقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، السيدة شانون هادر، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز، وذلك بمقر البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة بالسفارة المصرية في جنيف، خلال زيارتها مدينة "جنيف" السويسرية لبحث وتعزيز سبل التعاون في مجالات الصحة مع عدد من المنظمات الدولية والأممية.
جاء ذلك بحضور كل من السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، والدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومديرة المكتب الفني للوزيرة من جانب مصر، والسيد مورتن اوسينج، مدير الحوكمة وقسم شئون العلاقات المتعددة ببرنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الر سمي للوزار ة، أنه تم خلال اللقاء مناقشة توسيع نطاق عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالإيدز في مصر، وزيادة الدعم المالي والفني الموجه له، وكذلك دعم مصر في مجالات البحث العلمي لفيروس نقص المناعة البشري، والدراسات الخاصة باكتشاف المصابين وتشجيعهم على الفحص وتلقي العلاج، بالإضافة إلى التوسع في برامج الوقاية من المرض، بما يساهم في سرعة الاستجابة الوطنية لمكافحة الإيدز.
وأشار «مجاهد» إلى أن الوزيرة أكدت الدور الهام والحيوي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالإيدز، في دعم الاستجابة الوطنية من خلال التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني وتنسيق الجهود لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري، موضحة أن مصر من الدول المنخفضة في معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري، كما أكدت التزام وزارة الصحة المصرية بأهداف التنمية المستدامة والتوافق مع الهدف العالمي المتمثل في القضاء على فيروس نقص المناعة البشري بحلول عام 2030، باعتباره تهديدًا للصحة العامة.
وتابع أن الوزيرة استعرضت جهود مصر في مكافحة فيروس نقص المناعة البشري وتقديم الدعم والرعاية الصحية للمصابين، حيث أكدت اتخاذ مصر خطوات غير مسبوقة في المنطقة والقارة الأفريقية لضمان استدامة العلاج لجميع مصابي فيروس نقص المناعة البشري من خلال تغطية احتياجاتهم من الأدوية، داعية في هذا الصدد إلى تشجيع الشركات العالمية للتعاون مع مصر في تصنيع المواد الخام الخاصة بعلاجات أمراض السل والملاريا والإيدز لتعزيز إنتاج الأدوية.
وأكد «مجاهد» أن الوزيرة أشارت إلى تطوير خدمات الفحص بمراكز الرعاية الأولية من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين والتي انطلقت في مارس 2020 لفحص السيدات الحوامل والكشف عن أمراض فيروس نقص المناعة البشري، وفيروس التهاب الكبد الوبائي، والزهري، للقضاء على انتقال هذه الأمراض من الأم إلى الطفل، ورفع الوعي بسبل الوقاية من هذه الأمراض بين النساء الحوامل.
وتابع أن الوزيرة لفتت إلى تخصيص مراكز للاستشارات والاختبارات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري في السجون، بالتعاون مع وزارة الداخلية، لتقديم خدمات الفحص والاستشارة لنزلاء السجون وتقديم العلاج للمصابين، بالإضافة إلى التوسع في الرعاية العلاجية وتوفير الأدوية للمصابين بجميع محافظات الجمهورية، إلى جانب تخصيص عيادات داخل مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية لتقدم خدمات الفحص والعلاج للفيروسات المنقولة عن طريق الدم.
وأضاف «مجاهد» أن الوزيرة أشارت إلى تنفيذ برامج «خفض الضرر» بالتعاون مع الوزارات المعنية، واعتماد برامجا لعلاج الإدمان بمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية بما يسهم في الحد من انتقال العدوى بفيروس نقص المناعة البشري، كما أكدت استمرار التوسع في جميع الخطوط العلاجية لضمان استمرارية تقديم العلاج للمصابين، مع صرف جرعات الدواء لأكثر من شهر للمصابين بهدف تقليل معدل التردد على عيادات صرف العلاج بالتزامن مع إجراءات الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وذكر "مجاهد" أن الوزيرة أكدت إطلاق منظومة إلكترونية لقواعد بيانات المرضى، تضمن الحفاظ على خصوصية وسرية بيانات المصابين لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية دون تمييز، فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم مع منظمات المجتمع المدني لتفعيل برامج تدخلات الحد من الضرر للمصابين، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية مستمرة للأطباء لتقديم الخدمات الصحية للمصابين وفقًا لأحدث الأدلة العلمية.
ومن جانبها، أعربت السيدة شانون هادر، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز، عن دعمها الكامل للتطور الكبير الذي يشهده النظام الصحي في مصر، مشيدة بحرص وزارة الصحة والسكان المصرية على تقديم وسائل التشخيص والعلاج لجميع مرضى فيروس نقص المناعة البشري بالمجان سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على أرض مصر دون تمييز، كما أشادت بجهود مصر في دعم مختلف الدول وإمدداها بأدوية علاج فيروس نقص المناعة البشري خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.
كما أكدت «شانون» دعمها الكامل للجهود المصرية في مكافحة فيروس نقص المناعة البشري، مشيرة إلى استعداد برنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز لإرسال العديد من الخبراء إلى مصر لدعم منظومة التشخيص والعلاج، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة، معربة عن تطلعها لتكثيف التعاون بين البرنامج ومصر خلال الفترة القادمة وإجراء المسوح الصحية وإجراء المراجعة والتقييم للتجربة المصرية في مكافحة فيروس نقص المناعة البشري وكذلك الاستفادة من الخبرات المصرية في توفير الأدوية، فضلاً عن حث المنظمات الدولية المعنية للمشاركة في جهود مصر لمكافحة هذا المرض ودعم التجربة المصرية لتصبح نموذجًا يحتذى به في دول العالم أسوة بالتجربة المصرية في القضاء على فيروس "سي".
ومن جانبه، أكد السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أن زيارة الدكتورة هالة زايد لجنيف ولقائها بعدد من مسئولي المنظمات الدولية يعكس إرادة القيادة السياسية المصرية والجهود الدؤوبة التي تبذلها للارتقاء بالمنظومة الصحية، مشيرًا إلى تقدير المسؤلين الدوليين لمصر وما تحققه من نجاحات في الاهتمام بصحة المواطنين من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة والتي امتدت لتشمل عدد من دول القارة الأفريقية وذلك انطلاقًا من دورها الريادي في المنطقة.
يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وصلت مدينة جنيف السويسرية، على رأس وفد من قيادات الوزارة للقاء عدد من رؤساء المنظمات الدولية والأممية لبحث وتعزيز سبل التعاون في مجالات الصحة.