تنفيذ حكم القتل في مؤسس خلية إرهابية بالسعودية

توجيه اتهام ومحاكمة جنائية وصدور صك يقضي بثبوت ما نسب إليه.. هكذا أصدر القاضي حكمه على مواطن سعودي في مدينة الدمام ب السعودية، نتيجة إقدامه على زعزعة الأمن، وتكوين خلية إرهابية مسلحة تستهدف استقرار وأمن المملكة العربية السعودية.
تنفيذ الحكم
اليوم نفذت الداخلية السعودية الحكم الصادر ضد المتهم مصطفى بن هاشم بن عيسى آل درويش - سعودي الجنسية - والذى قام بالخروج المسلح وزعزعة الأمن في البلاد من خلال تكوينه مع بعض الإرهابيين خلية إرهابية مسلحة تهدف إلى الترصد لرجال الأمن وقتلهم، وإحداث الشغب وإثارة الفوضى والفتنة الطائفية وتصنيع القنابل، بقصد الإخلال بالأمن.
قتل رجال الأمن
لم تتوقف جرائم المتهم عند هذا الحد بل سعى مع بعض أفراد تلك الخلية بالشروع في قتل رجال الأمن وذلك بقيامهم بإطلاق النار على الدوريات الأمنية وإصابتها، واجتماعه واختلاطه بأحد المطلوبين أمنياً وبعض المشاركين في أعمال الشغب واشتراكه معهم في تصنيع واستعمال قنابل المولوتوف.
المبعوث الأممي إلى اليمن: السعودية وسلطنة عمان تبذلان جهودا كبيرة لوقف الحرب
السعودية.. 1.7 مليون عملية توثيق إلكترونية خلال 3 أشهر
تفاصيل الواقعة
تفاصيل الجرائم التي ارتكبها المتهم مصطفى بن هاشم بن عيسى آل درويش، جاءت في بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم حول تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، :"أقدم مصطفى بن هاشم بن عيسى آل درويش - سعودي الجنسية - على الخروج المسلح على ولي الأمر وزعزعة الأمن في هذه البلاد من خلال تكوينه مع بعض الإرهابيين خلية إرهابية مسلحة تهدف إلى الترصد لرجال الأمن وقتلهم، وإحداث الشغب وإثارة الفوضى والفتنة الطائفية وتصنيع القنابل بقصد الإخلال بالأمن، وقيامه مع بعض أفراد تلك الخلية بالشروع في قتل رجال الأمن وذلك بقيامهم بإطلاق النار على الدوريات الأمنية وإصابتها، واجتماعه واختلاطه بأحد المطلوبين أمنياً وبعض المشاركين في أعمال الشغب واشتراكه معهم في تصنيع واستعمال قنابل المولوتوف".
وتابعت الوزارة فى بيانها :"بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت بما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".