تأجيل محاكمة 3 متهمين في «خلية داعش الوايلي» إلى 9 أغسطس

قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 3 متهمين من بينهم هارب، فى اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالوايلى في القضية المعروفة بخلية داعش الوايلي "، لجلسة 9 أغسطس.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى وسعد الدين سرحان، وسكرتارية أيمن القاضي.
وجاء بأمر الإحالة في القضية رقم 1091 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ الوايلي، والمقيدة رقم 144 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، اتهام كل من مدحت أحمد محمد البيك، واسمه الحركي سامح "مهندس معماري"، و معتز على السعيد محمود واسمه الحركي أمير" مهندس ميكانيكا"، وأسامة محمد سليمان صالح واسمه الحركي محمد عيسى "هارب"، بأنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتى 15 يوليو من نفس العام بدائرة قسم الوايلي، انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا إلى مجموعة مسلحة تابعة لجماعة الإخوان تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الاجرامية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واتهمت النيابة العامة المتهمين أيضا بأنهم أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات، بأن أمدوها بمفرقعات وسيارة مع علمهم بأغراض هذه الجماعة ووسائلها في تنفيذ ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أنهم حازوا وأحرزوا مفرقعات أربع عبوات تحوي خليط نترات الأمونيوم والكبريت وبورات الألمونيوم، وأدوات تستخدم في صناعتها وتفجيرها عبارة عن بنطة ودوائر كهربائية وهواتف محمولة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهات الإدارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابة إن المتهم الأول والثاني صنعا المفرقعات دون ترخيص من الجهات الإدارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وإن المتهمين الثاني والثالث استعملا المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة وأموال الناس للخطر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.