"العدالة والبناء" الليبي يبدي قلقه من استمرار حصار الوزارات

أبدى حزب "العدالة والبناء" الليبي - الذراع السياسية للإخوان المسلمين فى ليبيا - قلقه من استمرار محاصرة مقرات الوزرات في حكومة الدكتور على زيدان.
وأوضح الحزب - في بيان له اليوم الخميس - أن خيار تبني استخدام السلاح والقوة للتعبيرعن الرأى مرفوض تحت أي مبرر كان.
وأكد الحزب تفهمه لتخوفات الثوار الليبيين على مكتسبات ثورة 17 فبراير وإدركه وجودهم بغرض حماية الشرعية وليس لتقويضها، مشيرا إلى أن حرية التعبير مصانة بما فيها الاعتصامات والتظاهرات السلمية بشرط أن تكون مدنية وسلمية ولا تتسبب في تعطيل مؤسسات الدولة.
وأكد حزب "العدالة والبناء" في ليبيا أنه تعامل مع قانون العزل السياسي بوصفه مطلبا شعبيا وخطوة من خطوات تحقيق العدالة الانتقالية وبناء الدولة، وليس فرصة لتولى المناصب والتى سوف تتم وفق آليات ديمقراطية معلومة وأن أولويته هى مصلحة الوطن.
وأوضح أن قانون العزل السياسي في ليبيا مر بمراحل داخل المؤتمر الوطني العام قبل إقراره وحظيت جميعها بإجماع أعضاء المؤتمر بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم حيث قال إن هذه المراحل تمثلت فى مرحلة إقرار مبدأ العزل السياسى ثم مرحلة التحصين الدستورى للقانون ثم إحالة صياغة القانون على الكتل وتوج ذلك بالتصويت على المقترح المقدم من اللجنة المكلفة بإجماع المؤتمر باستثناء خمسة أعضاء.
كان عدد من المسحلين الليبيين من الثوار السابقين قد قاموا بإنهاء حصارهم بشكل جزئي لوزارات ليبية عديدة أهمها الخارجية والعدل، بعد سحبهم قبل يومين كافة الآليات العسكرية من محيط الوزرات، لكنهم واصلوا اعتصامهم ومنعوا موظفي الوزرات المحاصرة من استنئاف أعمالهم لحين تنفيذ مطالبهم بتطهير حكومة زيدان من رموز النظام الليبي السابق من خلال تنفيذ قانون العزل السياسى.