7 سنوات من التقدم والتنمية..السيسي يحقق نقلة نوعية في تطوير الصناعة ..وبرلمانيون: مصر أصبحت سوقا مُصدرا ذا ثقل عالمي..وتوطين الصناعات المحلية عمل على توفير فرص عمل للشباب

صناعة البرلمان: السيسي حقق نقلة نوعية بتوطين الصناعة..و 14 مجمعا صناعيا لخفض البطالة
برلمانية عن جهود الرئيس لتطوير الصناعة: حوّل مصر لسوق مُنتج ومُصدر
وكيل مشروعات النواب : استقرار الوضع الأمني بمصر ساعد على جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاجية

تشهد مصر، ذكرى مرور 7 سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، وبداية تاريخ جديد في عهده لمصرنا الحبيبة، ففي يوم 8 يونيو 2014 أقسم الرئيس السيسي اليمين الدستورية، ليعبر بالبلاد إلى بر الأمان ويحقق نجاحات وإنجازات عديدة في جميع المجالات.


ويرصد "صدى البلد" آراء نواب البرلمان عن جهود الرئيس السيسي في دعم قطاع الصناعة وتطويرها، حيث أثني البرلمانيون علي هذه المساعي، موضحين أهم الخطوات الجريئة التي اتخذها الرئيس وذلك مستشهدين بعدة أمثلة تؤكد مدي التقدم والتنمية التي يشهدها هذا القطاع وذلك وفق رؤية مصر الشاملة 2020.


بداية قالت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن قطاع الصناعة شهد نقلة نوعية منذ تولي الرئيس السيسي قيادة الدولة، لافتة إلي أنه تم التركيز علي هذا القطاع بشكل ملحوظ وذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة باعتبار هذا المجال قاطرة التقدم والنمو الاقتصادي.

و أضافت " متى" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أن تطوير وترفيق المدن الصناعية مثل مدينة الدواء، والأثاث و السيراميك وغيرها من المدن، فضلا عن إنشاء 14 مجمعا صناعيا قائم تشغيله علي التخصص الصناعي، معقبة " المجمعات دي ساهمت في توفير فرص عمل كثيرة للشباب وبنفس الوقت بتخدم الشق الصناعي" لذا تحمل في أسباب إنشائها العديد من الأهداف ومن أهمها خفض معدل البطالة.

ولفتت عضو لجنة الصناعة، إلي اتجاه الدولة ورغبتها في توطين الصناعة المحلية وذلك من خلال التركيز علي تصنيع المواد الخام الأولية وتحويل السوق المصري من مستهلك إلى منتج ومصدر، مما يعمل علي تقليل فواتير الاستيراد وتحقيق الاعتماد الذاتي علي الإنتاج.

وتابعت النائبة، كما تخطو القيادة السياسية الفترة الراهنة خطوات توطين التكنولوجيا وتوظيفها بما يخدم القطاع الصناعي، فضلا عن الجهود الواسعة التي تهدف لتوطين صناعة السيارات والإلكترونيات.


ومن جانبها قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة ارتكزت في خطتها لتطوير الصناعة علي اتجاه توطين الصناعة المحلية، معقبة " الرئيس لديه حرص شديد علي تحول مصر من سوق مستهلك لسوق منتج له تأثير علي الساحة الاقتصادية العالمية" ويعد هذه التوجه ضمن أبرز أهداف إستراتيجية مصر ورؤيتها 2030.

أكدت " محروس" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أن هناك عددا من المبادرات الرئاسية تم إطلاقها كنوع من منح المواطنين التسهيلات والامتيازات الصناعية التي تهدف إلي تخفيف الأعباء المعيشية عن عاتقهم ومن ضمنها مبادرة سيارات الغاز والسيارة الكهربائية، لافتة إلي أن هذه الخطوة جاءت في إطار تشجيع القطاع الخاص(الاقتصاد غير الرسمي) علي التطور والنمو بإعتباره شريك أساسي في حركة التقدم الاقتصادي.

ولفتت البرلمانية، إلى أن المرأة المصرية حظيت بدعم كبير من الرئيس السيسي وحرصه الدائم علي دمجها في المنظومة الصناعية حيث يظهر ذلك من خلال إعطاء الأرامل والمرأة المعيلة العديد من فرص العمل التي تبلورت في مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بمختلف القري والمدن.

واختتمت النائبة، كما لوحظ الأونة الأخيرة وجود عدد من الصناعات التي قفزت قفزات غير مسبوقة نتيجة الاهتمام بالمدن الصناعية وترفيقها.

وفي سياق متصل أثنت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بالبرلمان، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالنسبة لربط المشروعات المتوسطة والصغيرة بخطة تطوير الصناعة وذلك لما برزته الآونة الأخيرة من العائد الاقتصادي الكبير الذي تفرزه هذه المشروعات، معقبة " الريس عايز يخلق فرص عمل لكل مواطن باعتباره جزءا هاما من منظومة الإصلاح".

أضافت " أبو السعد" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أن اتجاه توطين الصناعة المحلية و إصدار الرئيس السيسي عددا من القرارات والمبادرات التي تخدم القطاع الصناعي بشكل عام، كما عملت أيضا علي زيادة الانتاج وجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص علي معاونة الدولة للوصول إلي أهدافها نحو تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

ولفتت عضو مجلس النواب، أن أستقرار الأوضاع الأمنية وجهود الدولة في مكافحة الإرهاب ساعدت علي خلق انتعاشة كبري للصناعة، معقبة " الدولة عملت علي تحقيق مناخ ملائم يسمح بزيادة انتاجنا والتخطيط أيضا للتصنيع الذاتي والتصدير".

واختتمت النائبة حديثها، قائلة : وعلي صعيد آخر اهتمت القيادة السياسية علي إصدار تشريعات من شأنها تشجيع ريادة الأعمال والمستثمرين تمثلوا في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وقانون الاستثمار كما تضمنت أيضا هذه التشريعات تسهيلات وحوافز للمشروعات المتعثرة من أجل عودتها لدائرة العمل مجددا.